ما وراء الاحتياطي والمديونية

المديونية بالعملة الأجنبية هي الوجه المعاكس لاحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، وإذا كان ارتفاع احتياطي البنك المركزي يدعو للاطمئنان فإن ارتفاع المديونية الخارجية تدعو للتخوف.
الوضع المثالي المرغوب فيه هو أن يرتفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية وتهبط مديونية الأردن بالعملات الأجنبية ، ولكن هذا الوضع شديد الطموح وبعيد المنال في الظروف الموضوعية الراهنة.
يكفي في هذه الحالة أن يكون الميزان لصالح الاحتياطي ، بمعنى عدم السماح للمديونية الخارجية بأن ترتفع بأكثر من ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
ماذا حدث خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة؟ تقول أرقام البنك المركزي فيما يتعلق بالاحتياطي ، وارقام وزارة المالية فيما يتعلق بالمديونية الأجنبية ، أن الاحتياطي ارتفع بما يعادل 915 مليون دينار ، أما الدين الأجنبي فقد ارتفع بمقدار 456 مليون دينار ، أي أن المركز الصافي تحسن بمقدار 459 مليون دينار ، أي بمعدل يناهز 92 مليون دينار شهرياً ، وهذا وضع يدعو للارتياح إذا استمر.
من المفهوم أن تشير الحكومة إلى وجه واحد من وجوه هذا الميزان وتقول أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية يواصل الارتفاع كبرهان على أننا نسير في الاتجاه الصحيح. ولكن ناقداً للحكومة يستطيع أن يشير في المقابل إلى أن صافي المديونية الخارجية قد ارتفع ومرشح للمزيد من الارتفاع بعد صدور سندات اليورو دولار ، ويستنتج أننا وإن كنا نسير في الاتجاه الصحيح في مجال إدارة المالية العامة إلا أن هناك مخاطر من ارتفاع المديونية الخارجية يجب أن تؤخذ بالحساب.
هذا فيما يتعلق بما حدث خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة التي تتوفر أرقامها ، أما الصورة الكلية فتدل على أن الوضع يبقى مطمئناً طالما أن ما يملكه الأردن من العملات الأجنبية (الاحتياطي) يزيد عما هو مدين به بتلك العملات ، ذلك أن المديونية الخارجية في نهاية أيار الماضي بلغت 7690 مليون دينار في حين بلغ احتياطي البنك المركزي في التاريخ نفسه 9425 مليون دينار أي بزيادة صافية قدرها 1735 مليون دينار.
هذا الوضع مريح ، ومعناه أن المركز الصافي للأردن دائن للعالم الخارجي بالعملات الاجنبية ، وعلى الحكومة أن تحافظ على هذه المعادلة بعدم التوغل في الاقتراض بالعملات الأجنبية.

(الرأي 2014-08-24)