الملك يؤكد أن استقرار ومنعة الأردن هما نتاج وعي المواطن
المدينة نيوز :- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن استقرار ومنعة الأردن لم يأتيا بالصدفة، بل هما نتاج وعي المواطن وعمل مؤسسي استراتيجي لمؤسسات الدولة منذ تأسيسها، "والدور المشرّف لجيشها العربي وأجهزتها الأمنية".
وشدد جلالته، خلال لقائه اليوم الأحد في قصر الحسينية رئيس وأعضاء كتلة الإصلاح النيابية، على أن المملكة كانت دوماً قادرة على مواجهة أصعب الظروف والتعامل مع مختلف التحديات، إستنادا إلى "وحدة جبهتنا الداخلية" وقدرة وقوة جميع المؤسسات الرسمية، التي تضع حماية أمن الوطن ومصالحه العليا في مقدمة أولوياتها.
وفي معرض إشارته إلى تقارير وتحليلات، خصوصاً أجنبية، تدعي بين الفترة والأخرى بأن الأردن غير مستقر وبأن مستقبله مهدد، وتطرح أفكاراً حول مستقبل المنطقة، أكد جلالة الملك أن الأردن، ومنذ تأسيس الإمارة، مشهود له بإستقراره ومنعته وتماسكه رغم كل التحديات، وكل ذلك بوعي أبناء وبنات الوطن وتماسكهم ووحدتهم وحرفية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، خصوصا في التصدي لما تشهده المنطقة من "جنون" التعصب والتطرف والإرهاب.
وأشار جلالته إلى أن الظروف والتحديات الإقليمية "زادت من إصرارنا على المضي قدما في مسيرتنا الإصلاحية والتنموية الشاملة وصولاً إلى ما يتطلع إليه الأردنيون والأردنيات من تقدم وازدهار".
وأعاد جلالته التأكيد في هذا السياق: "إذا تمكنا من حل مشكلة الاقتصاد لمستقبل الأردن، فسنتجاوز أكبر تحدي يواجهنا اليوم، لأن مشكلتنا ليست سياسية أو أمنية بل اقتصادية".
ودعا جلالته، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة لقاءات يعقدها مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، إلى ضرورة البناء على الخطوات المتقدمة التي حققها الأردن، ضمن خارطة الإصلاح الشامل، والتي ينتهجها بتدرج وتوازن وثبات، وبالإستناد إلى توافق أبناء وبنات الوطن على الأهداف والأولويات الوطنية.
ودعا جلالته الجميع للاستفادة من آلية التوصل إلى التصور المستقبلي والخطة العشرية للاقتصاد الوطني في تفعيل الشراكة والتعاون بين الجميع، والتي كلف جلالته الحكومة لإعدادها بالشراكة مع الجهات المعنية، بهدف تطوير وتميتن أواصر الشراكة والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع الأردني، بما يخدم المصالح الوطنية العليا للمملكة.
ولفت جلالته إلى أهمية قيام الكتل النيابية بطرح وجهات نظرها وأرائها في مختلف المجالات، بما يضمن مشاركتها في إعداد التصور المستقبلي والخطة العشرية للاقتصاد الوطني، وفق ما لديها من أطروحات وأفكار قيّمة.
وشدد جلالته على أن الاختلاف في الأراء ووجهات النظر يشكل ظاهرة صحية، طالما أن الجميع متفقون على الأولويات والأهداف الوطنية لهذه المرحلة بعيدا عن أية أجندات خاصة.
وأكد جلالته أن الوضع الاقتصادي يتصدر سلم الأولويات ويعتبر أهم التحديات التي يتم التعامل معها حالياً، لافتاً إلى أن إدراك الجميع للواقع الاقتصادي يتطلب مسؤولية مشتركة للنهوض به والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأعرب جلالته عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز المعيقات والتحديات التي فرضتها الأزمات الإقليمية، خصوصاً في ظل استعداد واهتمام عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة الأردن، في تطبيق برامجه التنموية والإصلاحية في مختلف المجالات.
ودعا جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، إلى أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين السلطات بما يساعد على ترسيخ الاستقرار النيابي والحكومي، المدعوم بسلطة قضائية قوية ومستقلة.
وأشار جلالته إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في تطوير أداء عمل مجلس النواب، وتفعيل الكتل البرلمانية على أساس حزبي وبرامجي، بما يسهم في إدامة النموذج الإصلاحي والتحول نحو الحكومات البرلمانية في المستقبل.
