بعد استشهاد زعيتر .. اسرائيل تستبدل العسكر بشركة خاصة

المدينة نيوز :- استبدلت اسرائيل جنودها العسكريين على معبر جسر الملك حسين بشركة مدنية خاصة، وابقت على الجنود لمهمة الحراسة والمراقبة فقط، وذلك وفق شهود عيان ومسافرين.
وأكد هؤلاء ان اسرائيل قامت مؤخرا باسناد مهمة العمل داخل معبر جسر الملك حسين، الواقع بين الضفتين الشرقية والغربية الى شركة خاصة، من تنظيم للدور واستقبال الجوازات وختمها وغيرها من الاعمال.
واضافوا بانهم يشاهدون الجنود على المراقبات اثناء عبور المعبر، ولا يتم التدخل بالمسافرين من قبلهم، وان من يحتك بالمسافرين مباشرة اشخاص مدنيون.
وقالوا: بان سمة التاخير واللامبالاة التي تدوم لساعات طوال هي السمة المشتركة بين الجنود سابقا والشركة المدنية الاسرائيلية لاحقا.
واستشهد القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عاما) ، في العاشر من اذار الماضي، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي على معبر الملك حسين – اللنبي – الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والشرقية للأردن.
وحملت الحكومة نظيرتها الاسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن هذا الامر واصفة ما جرى بانه "جريمة بشعة".
وتلقى جلالة الملك عبد الله الثاني -آنذاك- اعتذارا رسميا من قبل الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن حادثة استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص الجيش الاسرائيلي.
ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي، فان الرئيس الاسرائيلي "اعرب عن تأثره البالغ وأسفه لما حدث، مؤكدا التزام إسرائيل بالمضي قدما بالتحقيق المشترك في الحادث مع الجانب الأردني"، بحسب العرب اليوم . 
وكذلك قام الملك عبدالله الثاني بزيارة عائلة القاضي الشهيد زعيتر، من اجل تقديم واجب العزاء، وشكلت الحكومة لجنة تحقيق للمشاركة مع الجانب الاسرائيلي في التحقيقات في ظروف "استشهاد" القاضي الاردني زعيتر – ومازالت مستمرة -.
وتم تشكيل لجنة، يرأسها عضو من النيابة العامة، وعضوية ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية ومندوبين عن القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية.
وشكلت حادثة الاغيتال جدلا واسعا داخل اروقة مجلس النواب ادت الى طرح الثقة بالحكومة، بعد منحها مهلة اسبوع لطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب ردا على مقتل القاضي زعيتر، كذلك الافراج عن الجندي الاردني احمد الدقامسة المسجون منذ 13 آذار 1997.
وشهد محيط السفارة الاسرائيلية في منطقة الرابية غرب عمان تظاهرات شاركت فيها احزاب اسلامية ويسارية وقومية تنديدا بمقتل القاضي الاردني وللمطالبة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان.