القطامين : اصلاحات تشريعية وقانونية لتنظيم سوق العمل وإعطاء الأردنيين الأولوية

المدينة نيوز - قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين السبت : ان من ابرز التحديات التي تؤثر بشكل رئيس على البطالة وجود عدد ضخم من اللاجئين من مختلف الجنسيات وخاصة مليون ونصف لاجئ سوري على أرض الأردن .

واضاف : اننا نعمل جاهدين من خلال الاصلاحات التشريعية والقانونية لتنظيم سوق العمل وإعطاء الأردنيين الأولوية في الحصول على فرص العمل بالقطاعات المختلفة وخاصة في القطاع الخاص والتركيز على زيادة نسبة عمالة المرأه وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير بيئة عمل آمنة وزيادة فرص العمل في المحافظات والمناطق الهامشية التي تكون فيها نسب البطالة مرتفعة والتي تفتقر إلى النشاطات الاقتصادية الاستثمارية.

 وبين الوزير ننا نسعى على الدوام لحل مشكلة العمالة غير المصرح لها بالعمل في الاردن من خلال التأكد من ضبط الامور المهنية في المنشآت وتسييرها بشكل سليم , مشيرا الى ان الصراع السياسي والنزاعات الدائرة في المنطقة هو ما يزيد من التحديات ويتطلب جهودا مضاعفة لمواجهتها.

وكان القطامين قد استعرض خلال زيارة من وفد خاص من مساعدي مجلس الشيوخ الأمريكي التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالتحديات المتعلقة بالظروف السياسية الصعبة في المنطقة وأثرها على قطاع السياحة وعلى فرص العمل في القطاعات المختلفة في المملكة مبينا ان من اكبر التحديات والأولويات لدينا هي العمل على تخفيض نسبة البطالة في المملكة.

واشاد بالدور الذي تبذله وزارتا السياحة العمل في مواجهة هذه التحديات من خلال فتح المزيد من المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) خاصة في مناطق جديدة في المملكة مثل منطقة وادي عربة وغيرها من المحافظات حيث قامت بإنشاء (11) مصنعاً جديداً ركزت على تشغيل الأيدي العاملة من الإناث، وتم منح المستثمرين الحوافز المختلفة لتشجيعهم على إقامة هذه المصانع في مناطق مختلفة في المملكة مؤكدا اننا نركز الآن على زيادة الحوافز الاستثمارية وخاصة في ظل الظروف الصعبة في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الجديدة وزيادة فرص العمل المستقبلية للشباب الأردني.

وبين الدور الذي تقوم به وزارة العمل بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وبناء على توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لصياغة خطة للسنوات العشر القادمة لتصور مستقبل الاقتصاد الأردني تحت عنوان "الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن (الأردن 2025)" .