لقاء حواري حول مشروع قانون الأحزاب

المدينة نيوز - اتفق مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وحزبيون على أن قانون الأحزاب يُمثل إحدى روافع الإصلاح السياسي في الأردن؛ خاصة ونحن نتوجه نحو الحكومات البرلمانية والحزبية؛ والتداول السلمي للحكومة.

وأكدوا في لقاء حواري نظمته وكالة الأنباء الأردنية / بترا وأداره مديرها العام فيصل الشبول حول "مشروع قانون الأحزاب" أهمية العمل على إجراء حوارٍ شاملٍ حول كافة التشريعات الإصلاحية بما فيها قانون الإنتخاب.

وشدد كلّ من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالده ورئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات وأمين عام حزب الشعب الديمقراطي / حشد عبله أبو علبه وأمين عام الحزب الشيوعي د. منير حمارنه وأمين عام حزب الرسالة / رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية حازم قشّوع والقيادي الإسلامي د. نبيل الكوفحي على ضرورة أن يُشكّل القانون بعد إقراره عُنصر جذبٍ للمواطنين وخاصة الشباب للإنخراط في العمل الحزبي؛ وتجريم كلّ من يُحاسب أو يُقصي أي مواطن بسبب انتماءاته السياسية والحزبية.

ولمست (بترا) بأن هُناك توافقاً حزبياً على ترحيل المواد المُتعلّقة بالعقوبات من مشروع قانون الأحزاب إلى قانون العقوبات؛ فما أومأ الوزير الكلالده ورئيس اللجنة القانونية العودات بالموافقة على هذا المُقترح.

الوزير الكلالده

وقد اعتبر د. خالد الكلالده خلال اللقاء الحواري أن مشروع قانون الأحزاب هو خطوة إصلاحية ورؤية وطنية حقيقية تهدف إلى توسيع وترسيخ العمل الحزبي؛ مشيراً إلى أن الوزارة تلقت حوالي (15) ملاحظة حول المشروع من الأحزاب بما فيها حزب جبهة العمل الإسلامي؛ وحرصت على التعامل معها بشفافية ومسؤولية.

لهذا والكلام للكلالده فقد ركز مشروع القانون على إباحة ترخيص الأحزاب؛ من خلال خفض عدد المؤسسين إلى (150) مؤسساً؛ ولكن يُقابل ذلك تشددٌ في التمويل؛ بحيث يجب على الحزب الذي يُريد أن يحصل على التمويل أن يُحقق شروطاً مهمة منها حجم انتشار في المملكة وعدد فروعة ونسبة عضوية المرأة في الحزب ومُشاركتها في العمل الحزبي.

وأوضح بأن هُناك مُقترحاتٍ وآراءٍ بعضها مؤيد وبعضها مُعارض لبعض مواد مشروع القانون؛ وهذا مظهر صحي وديمقراطي بحسب تعبيره؛ لهذا فإن الحكومة تؤمن بأن مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب هو الأجدر بإدارة حوار وطني حول مشاريع القوانين الإصلاحية والوطنية المُهمّة؛ ومنها (الأحزاب) للخروج بقوانين توافقية تتفق والمصلحة الوطنية العُليا؛ وتُحقق تطلعات القوى السياسية والحزبية.

كما أوضح بأن مواد العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون (34 + 35) هي ضرورة ولا تمس 90% من الأحزاب؛ مؤكداً في الوقت ذاته بأنه لا توجد أحزاب أردنية تموّل بأموال مشبوهة.

وحول مضايقة منتسبي الأحزاب أشار الكلالده إلى أنه أصبح بإمكان الحزبي بموجب المادة (19) من مشروع القانون بأن يُقاضي كُلّ من يُضايقه أو يقف في طريقه ويُشكّل عائقاً أمام مُستقبله وعمله.

عبدالمنعم العودات

من جهته شدد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات بأن العمل الحزبي والحق في الإنتساب والمُشاركة في الأحزاب ليس منّة من المُشرّع على المواطن؛ لأنه ذلك حقٌ كفِلهُ الدستور.

كما شدد على أن قانون الأحزاب هو رافعة أساسية للحياة الحزبية؛ وضمان وصول الأحزاب إلى مجلس النواب؛ بحيث نصل إلى المرحلة التي يُمكن فيها تشكيل أغلبية برلمانية على أسس حزبية؛ والتداول السلمي للسُلطة؛ وفق الرؤى الملكية والدستور.

وأشار إلى أن رأيه شخصي في هذا اللقاء الحواري حِرصاً على أهمية دور اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان) التي أحيل لها مشروع القانون؛ لهذا فهو يرى بأن المُشكلة ليست في القانون بقدر ما هي مُرتبطة بعوامل مُختلفة أهمها الصورة النمطية التي تشكّلت في أذهان المواطنين حول الأحزاب بسبب عقود طويلة؛ لا زالت تُشكل هاجساً في ذهن كلّ مواطن؛ وكذلك عدم قدرة الأحزاب السياسية من الوصول للبرلمان.

ولفت إلى أن غالبية الأحزاب التي انطلقت بعد عودة الحياة السياسية والبرلمانية؛ وتم ترخيصها بموجب قانون الأحزاب عام 1992 هي مُتشابهة في أهدافها وبرامجها؛ مما أحدث زحمة في العمل الحزبي؛ وأفقدها الهدف الذي يجب أن تصل إليه.

وقال العودات أن اللجنة النيابية المُشتركة التقت (34) حزباً لمناقشة مشروع القانون؛ موضحاً أن آراء الأحزاب مُتباينة حول مواد مشروع القانون.

فهناكَ خلافٌ كما قال حول خفض مؤسسي الحزب من (500) إلى (150) مؤسساً؛ فبعضها يرى أنها خطوة جيدة تدعم العمل الحزبي؛ فيما تراه أحزابٌ لا يخدم العمل الحزبي.

وأشار إلى أن بعض طروحات الأحزاب تتمثل في أن تتولى الهيئة المُستقلة للإنتخاب مهمّة الإشراف على شؤون الأحزاب بدلاً من لجنة شؤون الأحزاب كما ورد في مشروع القانون؛ أو إنشاء هيئة مُستقلة للأحزاب؛ أو ربط الأحزاب بوزارة العدل؛ إلى جانب ترحيل العقوبات إلى قانون العقوبات.

وأكد أن اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والحريات) ستدرس كل هذه الإقتراحات والآراء بشكل مُعمّق.

عبله أبو علبه

بدورها قالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي / حشد عبله أبو علبه بأن كثرة تعديل التشريعات لا تُعتبر دلالة صحة؛ وتمنّت أن يأخذ مجلس الأمة بوجهات النظر المُعارضة وغير المُعارضة بدقة عند مُناقشة وإقرار مشروع قانون الأحزاب؛ باعتباره أحد العناصر الإصلاحية؛ لضمان عدم المُطالبة بتعديله مرة أخرى.

كما تمنّت أن تتم مناقشة هذا المشروع بمعية التشريعات الإصلاحية الأخرى للبلديات واللامركزية والإنتخابات النيابية؛ لأنها ستُسهم في تسيير عجلة الإصلاح.

واعتبرت أن مشروع القانون إيجابي؛ في حين طالبت بترحيل مواد العقوبات الموجودة فيه إلى قانون العقوبات؛ هذا في الوقت الذي ينص الدستور على مثل هذه العقوبات؛ لحماية المصلحة الوطنية العُليا.

وتساءلت عن سبب الإصرار في تضمينها في المشروع؟

وطالبت أبو علبه بحماية العمل الحزبي؛ ليس من خلال اللجوء للقضاء فقط؛ وإنما بوضع عقوبات في مشروع القانون بحق كلّ من يُضايق الحزبيين؛ ويُشكل عائقاً أمام مُستقبلهم وعملهم وحياتهم.

وانتقدت المادة (30) من مشروع القانون التي تشترط موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تعديل النظام الداخلي للحزب؛ في ظل وجود أحزابٍ تسترشد بالإشتراكية؛ أو العلمانية؛ أو الماركسية؛ أو الإسلام السياسي؛ أو أي إتجاهات قومية وغيرها.

وتساءلت مُجدداً : كيف يُمكن للجنة أن تُقرر هذا التعديل صائب أو غير صائب؛ وفق رؤى الأحزاب ومرجعياتها الفكرية.

وأكدت الأمينة العامة لحزب حشد على أن المرجعية هو الدستور؛ فيما إذا حاولت بعض الأحزاب الإضرار بالأمن الوطني وحمل السلاح؛ على سبيل المثال؛ أو أي شئ من هذا القبيل.

نبيل الكوفحي

من جانبه طالب القيادي الإسلامي د. م. نبيل الكوفحي بأن يتم تمثيل الأحزاب بعضوية حزبين في لجنة شؤون الأحزاب؛ وفق نظام خاص؛ وليس الإكتفاء بعضوية ممثل عن مؤسسات المُجتمع المدني؛ وعضوية ممثل آخر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ وذلك على غِرار تمثيل البلديات في المجلس الأعلى لإدارة البلديات؛ لأن الأحزاب أدرى بشؤونها وهي الأولى أن تكون مُمثلةً في اللجنة.

كما طالب بإشراك الشخصيات الحزبية المُعارضة في اللقاءات والحوارات الوطنية المُهمّة؛ وخاصة تلك المُتعلقة بتشريعات الإصلاح.

وشدد الكوفحي على أهمية توضيح الجوانب القانونية في مشروع القانون والتقاضي والإستئناف والتمييز؛ حتى لا يكون هُناك إشكالية قانوينة في المُستقبل.

وركز على ضرورة أن يتضمّن قانون الأحزاب التأكيد على أن الحزب هو مكوّن من مكوّنات الدولة الأردنية للتأسيس لشئ إيجابي في هذا الإتجاه؛ يُعطي الحزب دوراً في تشكيل الحياة السياسية.

وأشار إلى أن الأحزاب تُريد أن تشعر بأن الدولة تعتبرها حاجة أساسية وليست ترفاً؛ وهذا ما يجب أن يعكسه قانون الأحزاب.

وقال : نحن بحاجة إلى تعزيز الدور المعنوي للحزب بإضافة مواد تؤسس لدور الأحزاب في المُشاركة في الحكومات لاحقاً؛ وعليها (الأحزاب) أن تتنافس فيما بينها لتعزيز دورها السياسي؛ مُنتقداً في الوقت نفسه تفتيت الأحزاب؛ من خلال السماح ل (150) شخصاً بتأسيس حزب.

ولفت إلى أن الهوية الوطنية الجامعة هي محلّ تهديد بسبب العُنف في المُجتمع أو العُنف في الجامعات؛ مما يستدعي الإتكاء على هوية وطنية فكرية؛ سيكون للأحزاب دورٌ رئيسيٌ في ترسيخها.

منير حمارنه

وعلى ذات الصعيد نوه أمين عام الحزب الشيوعي د. منير حمارنه إلى أهمية أن يتضمّن مشروع قانون الأحزاب أدواتٍ جاذبة للإنتساب للأحزاب وطمأنة المواطنين للمُشاركة في العمل الحزبي؛ بعدم مُلاحقتهم؛ وعدم التضييق على الحزبيين؛ لا بل تشجيعهم على المُشاركة في الحياة السياسية.

وأيد الحمارنه المُشاركين في اللقاء الحواري الذين طالبوا بترحيل مواد العقوبات من مشروع القانون إلى قانون العقوبات؛ لأن وجودها لا يُعطي مؤشراً حضارياً لصورة مسيرة الإصلاح الأردنية في الداخل والخارج.

واتفق د. الحمارنه مع د. الكوفحي في أهمية أن يتضمّن مشروع القانون تعريف الحِزب وأهمية دوره في المُجتمع؛ وأنه لا ديمقراطية بدون أحزاب؛ لأنها مكون رئيس في التكوين الديمقراطي في الحُكم المدني؛ إلى جانب أن أهمية دور الحزب لا تقتصر على المُشاركة في الإنتخابات النيابية أو البلدية؛ وإنما كذلك مُشاركته في الحياة العامة.

وأيد الحمارنه أيضاً السيدة رأي عبله أبو علبه الرافض للمادة (30) التي تشترط موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تعديل النظام الداخلي؛ مشيراً أنه في حال مُخالفة التعديل للدستور أو للقانون يتم إعلام الحزب رسمياً بالمخالفات لتصويبها.

واستعرض بعض تجارب الأحزاب في الدول المُتقدمة والتي تضم شخصاً واحداً فقط؛ وتمكّن هذا الشخص من الوصول بقوة إلى البرلمان بسبب برنامجه الإنتخابي؛ هذا إلى جانب أن كثيراً من الأحزاب الصغيرة قد فازت في الأنتخابات وأصبحت أغلبية وشكلت الحكومات.

حازم قشّوع

وأشاد أمين عام حزب الرسالة / رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية حازم قشّوع بموقف الحكومة الذي يعتبر أن مجلس الأمة (النواب والأعيان) هو الحاضنة لإدارة الحوارات الوطنية حول مشروعات القوانين الإصلاحية والمُهمّة.

وقال أن مشروع قانون الأحزاب هو إستثنائي لأنه يُقدم صورة أفضل للحياة الحزبية؛ التي تضم حالياً حوالي 34 حزباً.

ونوّه إلى أن مجلس النواب الحالي يضم حالياً (8) نواب هم أمناء عامين للأحزاب؛ وبالتالي فإن للأحزابِ تمثيل واسع في المجلس؛ لافتاً إلى أن هذا سيُسهم في إثراء النقاش للوصول إلى قانون أحزابٍ مُتوافق عليه.

وطالب بأن يتم تمثيل الأحزاب بأربعة ممثلين من الأمناء العامين في لجنة شؤون الأحزاب؛ يمثلون التيارات السياسية والفكرية المُختلفة؛ (اليمين واليسار والوسط والإسلاميين).

واسترشد قشّوع بتوجيهات جلالة الملك التي تحدث فيه جلالته عن تشكيل حكومات برلمانية وحزبية؛ وليس نيابية فقط؛ بحيث تُصبح الأحزاب شريكة كذلك في صناعة القرار الحكومي.

وشدد على أهمية العمل الحزبي داخل الجامعات لإشراك الشباب في الحياة السياسية؛ موضحاً بأن ذلك بعض الجامعات مُحتكرة فقط من قبل بعض الأحزاب الأيدولوجية وليس الأحزاب البرامجية.

وتحدث حول نظام الحوافز للأحزاب؛ وطالب بمنح الأحزاب التي تصل إلى مجلس النواب أو التي تصل إلى المجالس البلدية دعماً وحوافز مالية؛ وعدم مساواتها بالأحزاب التي لا تحقق مثل هذه الإنجازات.

وأشاد بالنموذج السياسي الأردني الذي يُعتبر من أعرق وأقدم الأنظمة السياسية العربية؛ منذ حوالي قرنٍ من الزمن؛ والذي لم يُقصِ أحداً من الحياة السياسية؛ مُعتبراً ذلك نهجاً حكيماً للقيادة والنظام السياسي الأردني.

خالد الكلالده

وفي ضوء الحوار الذي استمع فيه الوزير د. خالد الكلالده لآراء الأمناء العاملين للأحزاب عبله أبو علبه؛ د. منير حمارنه؛ حازم قشّوع؛ والقيادي الإسلامي د. نبيل الكوفحي؛ فقد أكد أنه يتم حالياً إعادة النظر ببعض التشريعات الإصلاحية كقانون البلديات واللامركزية؛ لتعزيز مسيرة الإصلاح.

واعتبر في معرض تعقيبه على عدم السماح لطلبة المكرمة الملكية بالإنضمام للأحزاب بأنه قرار منطقي في ضوء التطورات الساخنة التي يشهدها الإقليم؛ لأن كلّ واحدٍ فيهم هو مشروع (ضابط) في القوات المُسلحة.

وأكد من وجهة نظره الشخصية أن إلحاح بعض الأحزاب من الدخول في هذا المجال هو غير محمود وغير آمن؛ خاصة في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن الإحصائيات عن حجم هؤلاء الطلبة المبعوثين على حساب المكرمية الملكية مُبالغٌ فيه؛ حيث لا يتجاوز هؤلاء الطلبة 6%؛ من مجموع طلبة الجامعات وهي أرقام رسمية مُتاحة.

أما ما يتعلّق بمضايقة الحزبيين أشار الكلالده إلى أن مشروع القانون جرّم من يقوم بذلك بنص واضح؛ وهذا يُعطيه الحق بأن يلجأ بقوة للقضاء لحماية حقه.

وأوضح بأن أحد أسباب ضعف العمل الحزبي هو منظمات المُجتمع المدني التي أصبح بعضها يعمل بدلاً من الأحزاب؛ حيث تُرسل هذه المنظمات تقارير لمنظمات دولية حول الأحزاب في الأردن؛ وتحصل على تمويل دولي لهذه الغاية.

كما أوضح بأن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أجرت دراسة مُقارنة مع قوانين أحزاب في بعض الدول العربية؛ حيث بيّنت بأن العقوبات في مشروع القانون الأردني هي أقل العقوبات على المستوى العربي.

وأعاد التأكيد بأن غالبية الأحزاب الأردنية القائمة لا تنطبق عليها أي من العقوبات الموجودة في مشروع القانون.

وعرض الكلالده قراءة سياسية لحِراك الشباب في بعض الدول العربية؛ الذين قادوا الشارع في حِراكهم؛ ولكنّهم لم يجلسوا على الطاولة بعد سقوط أنظمة تلك الدول؛ لأنهم لم يكونوا مُنظمين.

واتفق الحزبيون أبو علبه؛ الكوفحي؛ الحمارنه؛ وقشّوع بأن الرواسب التاريخية حول الأحزاب قد أضرّت كثيراً بالعمل الحزبي؛ مما يستدعي ممارسة العمل الحزبي بشكل حقيقي وتولي المسؤولية لإزالة هذه الرواسب.

ودافعوا في اللقاء الحواري عن حق الأحزاب في الوصول إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومات؛ لكن ذلك لن يكون إلا من خلال إقرار قانون انتخاب متوافقٍ عليه؛ يوسع دور الأحزاب في المُشاركة بالإنتخابات النيابية ويُمنحها ميزةً من الوصول للبرلمان.

وركزوا على أهمية أن تتضمّن المناهج المدرسية فصولاً عن تاريخ الحياة الحزبية في الأردن؛ لأنها أصبحت إرثاً وجزءاً مُهمّاً من تاريخ الحياة السياسية والحزبية الوطنية.

وفيما لفتت أبو علبه الأنظار إلى أن هُناك مشكلة لدى بعض الأحزاب لأنها لم تُغيّر خطابها؛ أشار الحمارنه إلى أن بعض أعضاء الحزب الشيوعي ينصحون أبناءهم بعدم الإنضمام للحزب؛ وفي الوقت نفسه طالب الكوفحي بأن لا يتم إجهاض بعض الحِراكات المُعارضة لتأسيس أحزابٍ؛ ولكن قشّوع يرى بأن الأردن حقق إنجازات واضحة في المسيرة الحزبية يجب أن نعترف بها وأن نبني عليها.