بني مصطفى : التعديلات الدستورية تنسف أساس عدم ممارسة الملك أي سلطة
المدينة نيوز - خاص - : اعتبرت النائب وفاء بني مصطفى أن التعديلات الدستورية الأخيرة مست بثوابت دستورية لا يجوز المساس بها .
وقالت بني مصطفى في مؤتمر عن التعديلات الدستورية والحكومات البرلمانية أقامها في عمان مركز القدس للدراسات صباح السبت : : إن جلالة الملك أصبح بموجب التعديل الدستوري الأخير يمارس سلطة من خلال تعيينه مباشرة قائد الجيش ومدير المخابرات ، وهذا ينقضه الأساس الدستوري الراسخ بعدم ممارسة الملك للسلطة .
وأضافت : إن التساؤل الآن يدور حول تلازم السلطة والصلاحية مع المسؤولية في ظل وجود نص دستوري بجعل الملك مصونا عن أي تبعة أو مسؤولية .
وأضافت : " إنه بموجب التعديل ، أصبح قائد الجيش ومدير المخابرات خارج مسؤولية مجس الوزراء بالكامل ، وليس صحيحا أبدا ما قاله رئيس الحكومة أن قيادة الجيش والمخابرات تتبع للحكومة بعد التعديل ، لأنك قطعت الصلة الدستورية لهؤلاء بمجلس الوزراء ، لأنه باختلاف سلطة التعيين والإقالة والإستقالة انقطعت الصلة الدستورية التي كان يحددها الدستور بين الحكومة وبين هذين الموقعين " .
وأضافت ما وصفته باستنتاج ثالث ، أنه وبموجب التعديل الأخير فقد جرد مجلس النواب من صلاحية الرقابة على الموقعين ، لأن مجلس النواب كان يملك صلاحية محاسبة أي مسؤول عبر مجلس الوزراء ، وبعد التعديل فلا يمكن للمجلس ذلك لغياب سلطة ابتدائية لمجلس الوزراء على هاذين الموقعين .
وتساءلت بني مصطفى عن المخصصات المالية المخصصة للجيش والمخابرات ، وكيف للبرلمان أن يراقب عليهما وكيف للنواب أن يسألوا بشأنها بعد هذا التعديل ، ومن الذي سيتحمل مسؤولية أية أخطاء إن وقعت لا سمح الله ، خاصة وأن التاري في الأردن سجل أن هناك حادثتين سابقتين تم فيهما محاسبة اثنين مديري المخابرات .
ومن جهته قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الذي شارك في الجلسة المسائية للورشة : " ان التعديلات الدستورية الاخيرة المتعلقة بتعزيز دور الهيئة المستقلة للانتخابات وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة مباشرة من جلالة الملك تعد خطوات اضافية مهمة في عملية الاصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية " .
وأشار إلى " توجه جلالة الملك عبدالله الثاني بان تكون الحكومات في الاردن برلمانية باكتمال بحيث يسمي البرلمان رئيس الحكومة ويشارك فيها " .
وقال النسور : " ان جلالة الملك حريص على الوصول الى هذا الهدف في تشكيل الحكومات البرلمانية وان هذا الهدف المعلن لجلالته ما زال واجب التنفيذ ولا بد من تهيئة الظروف لعملية تشكيلها " .
