النزاهة والشفافيّة....!!

من المفترض والبديهيّ أن تحكم النزاهة والشفافيّة أيّ عمل يؤدى من قبل فرد أو مجموعة إذا كانت المصلحة العامة هي الغاية والهدف ، وعلى سنّة تعودناها من حكوماتنا المتعاقبة وهي التركيز بين الحين والآخر على موضوع بعينه أو قضيّة تشغل بال الرأي العام ، تابعت وتابع معي بدون شك عدد غير قليل من أبناء هذا الوطن التصريحات الأخيرة لحكومتنا الرشيدة والتي كان محورها النزاهة والشفافيّة ، وآخرها تصريحات تعلمنا بأنّ التعيينات في المناصب العليا خضعت للأسس والقواعد التي أقرّها مجلس الوزراء ، وأنّ حالة تجاوز واحدة لم تسجّل في هذا المجال ، وأسوق
هذا المثال للتدليل على التجاوزات الكثيرة لأسس العدالة وفي معظم الأحيان ، ولكونه الموضوع المركّز عليه حالياً ولا أدري سبباً له .
ولو سلّمنا جدلاً بأنّ وضع الإدارة الحكوميّة قد تحسّن حسب تصريحات الحكومة رئيساً وأعضاءً ، فهل لنا أن نتساءل عن بعض ما وعدنا به والأمل يحدونا بأن يعقد الناطق الرسميَ بإسم الحكومة مؤتمراً صحفيّاً يثبت لنا فيه بالأرقام وبالحقائق أنا مخطئون في حكمنا على الحكومة ، ومن هذه الأسئلة /
1) كم هو عدد الأشخاص الذين عينّوا في وظائف الفئة العليا التي تتطلّب مقابلات وإمتحانات أقرّها مجلس الوزراء ، ومن هي اللجنة التي يتقدمّ إليها المتنافسون للحصول على ورقة الإمتحان التي تضمن أجوبتهم الصحيحة على أسئلتها تعيينهم ؟ ، وكم هو عدد الأشخاص الذين عينّوا في ملاك الحكومة عن طريق ديوان الخدمة المدنيّة دون أيّ تجاوز على الأسس الموضوعة لهذه الغاية ؟ .
2) أين وصلت إجراءات الحدّ من الإنفاق الحكوميّ غير المبرّر ؟ ، وهل تتولّى الحكومة مراقبة الإنفاق في جميع مؤسسات الدولة وخصوصاً مجالس إدارة الأقاليم التي أعلن عن إنشائها في أكثر من منطقة جغرافيّة ؟ ، وماهي الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لمواجهة التعثرّ الحاصل في تنفيذ بعض المشاريع وأولها الباص السريع ؟ .

ولأنّ الأسئلة كثيرة والأجوبة حائرة حسب مصدرها والتجاوزات أكثر من أن تعد إذا لم نحصل على إجابات مقنعة ، وحتى نكون على أهبة الإستعداد لمواجهة الظروف التي تحيط بنا من الجهات الأربع ‘ فإنّ على حكومتنا ومن سيعقبها من حكومات أخرى أن تعلم علم اليقين أن النزاهة والشفافيّة هما الأساس دون تحميلنا منّة في تطبيقهما ، وأنّ المكاشفة والمصارحة هي السبيل الوحيد للمحافظة على وحدة الصف ، والحرص على تطبيق التوجيهات الملكيّة السامية والتي تكون دائماً نتاج المتابعة الحثيثة لأوضاع الوطن هي العلاج الأمثل لمشكلات تمّ تجاهلها لأمد بعيد فزاد خطرها.

(الديار الأردنية 2014-09-10)