رئيس تجارة عمان يشيد بالجهود الملكية للترويج لبيئة الاعمال بالاردن

المدينة نيوز:- ثمن رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الاقتصاد الوطني والتعريف ببيئة الاعمال في المملكة والترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة بقطاعات إستراتيجية ذات قيمة مضافة.

وقال إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بات يمتلك بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين واصحاب الاعمال الاجانب ولديه مشاريع كبرى تشكل نقطة جذب للشركات العالمية والاقليمية تدعمها عوامل الامن والاستقرار، لافتا إلى جهود جلالته لوضع اسم الأردن على الخارطة الاقتصادية العالمية.

ولفت رئيس الغرفة إلى أن ما يتميز به الأردن من موقع جغرافي فريد وأمن واستقرار، جعل منه حاضنة آمنة للاستثمارات وقاعدة للإنطلاق إلى أهم الأسواق الاستهلاكية في العالم.

وأكد في بيان صحافي اليوم السبت ان زيارة جلالة الملك الى العاصمة الفرنسية ولقائه قيادات وفعاليات اقتصادية فرنسية اكتسبت أهمية كبيرة لجهة تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في الأردن وشرح أهمية موقع المملكة الجغرافي والسياسي في المنطقة والمواقف الاردنية حيال الاوضاع التي تواجه المنطقة وحاجتها لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ولفت مراد إلى حديث جلالة الملك لرجال الأعمال والاقتصاديين الفرنسيين، بأن موقع الأردن المميز يؤهله بأن يكون منطقة إقليمية لخدمات التجارة والصناعة في الشرق الأوسط بما يسهم في رفع سوية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين.

واشار الى ان رجال الأعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية الفرنسية عبروا عن إعجابهم بالتجربة الأردنية في مجال الانفتاح على أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، وتحرير الأسواق وتهيئة البيئة المناسبة أمام المستثمرين وتطوير بيئة الاعمال.

وأكد رئيس الغرفة الذي كان ضمن الوفد المرافق لجلالته في الزيارة الى اهتمامهم في التعرف على المناخ الاستثماري في المملكة والتواصل مع رجال الأعمال الأردنيين لفتح آفاق جديدة من التعاون وإقامة المشروعات المشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات في البحث والتطوير ونقل المعرفة في شتى الميادين.

واوضح أن الأردن استقطب العديد من الاستثمارات الفرنسية، وأصبح مكانا لدخول وخروج البضائع إلى دول منطقة الشرق الأوسط، ويشهد أيضا مرحلة تحول في نوع التجارة لا سميا في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

ولفت الى تأكيدات جلالة الملك للدور الذي يلعبه القطاع الخاص الاردني في تعزيز بيئة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة، خصوصا للشباب ودعوة جلالته القطاع الخاص في البلدين إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واشار مراد الى ان جلالته شدد خلال لقاءاته على أهمية زيادة مستوى الشراكة والتعاون بين البلدين وتوسيع مجالاتها، خصوصاً وأن الاقتصاد الأردني يوفر ميزات عديدة في التشريعات والتسهيلات والبيئة الاستثمارية والكوادر البشرية المؤهلة، ما جعل من المملكة مركزا مهما وقاعدة استثمارية على مستوى الإقليم.

وبين أن الأردن وفرنسا وقعا على هامش الزيارة الملكية ست مذكرات تفاهم، ثلاث منها تخص الحكومة والأخرى تعنى بالقطاع الخاص ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، معبرا عن امله في ان تسهم مذكرات التفاهم في اعطاء دفع اكبر لعلاقات البلدين الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري بينهما بخاصة لجهة زيادة الصادرات الاردنية للسوق الفرنسية.

وقال ان جلالته اكد كذلك أن المملكة مهتمة بجذب الاستثمارات الخارجية وبخاصة الفرنسية في مشروعات حيوية عديدة، وتعزيز أفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على إزالة مختلف العقبات أمام رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في هذه القطاعات، وتطوير التشريعات الاقتصادية اللازمة والبيئة المحفزة لذلك.

واوضح مراد ان جلالة الملك والرئيس الفرنسي اكدا خلال محادثاتهما التزامهما بتعميق الشراكة الاقتصادية الأردنية الفرنسية وزيادة التجارة البينية والتبادلات الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على المياه والبيئة، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والصناعات الزراعية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي هذا الصدد أكد مراد أهمية التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين للبناء على العلاقات السياسية المتقدمة، واستثمارها لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات، وبما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

يشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الأردن وفرنسا تمتاز بمستوى متقدم، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في المملكة نحو 3 مليارات دينار في قطاعات الاتصالات والصناعات التحويلية والطاقة والتجارة والسياحة والقطاع المصرفي.

ويرتبط الاردن مع فرنسا بمجموعة من الإتفاقيات أهمها إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، إلى جانب إتفاقيتين ثنائيتين، الأولى لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة، والثانية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من ضريبة الدخل.

(بترا)