نص مشروع نظام المؤسسات التعليمية المحال الى ديوان الرأي والتشريع

المدينة نيوز - احال مجلس الوزراء مسودة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، التي تعتبر ورقة عمل قابلة للتغيير والتعديل، الى ديوان الرأي والتشريع للدراسة قبل اقرار الصيغة النهائية للمشروع.

ويهدف النظام الى تصنيف المدارس الخاصة بشكل عملي قابل للتطبيق وفق معايير تحقق العدالة بين المدارس ويضمن ضبط جودة التعليم وحقوق المعلمين فيها.

وتضمنت مسودة المشروع تعريف المؤسسات التعليمية الخاصة وشروط ترخيصها وتأسيسها والاحكام الخاصة بالمؤسس وشؤون المعلمين وكيفية تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة بالاضافة الى بعض الاحكام العامة - وفقا لبترا - .

وعرف مشروع النظام المعلم على أنه كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية خاصة، فيما تضمن تعريفا لمؤسس المؤسسة التعليمية الخاصة والمدير الذي يديرها والمدير العام للمؤسسة والمنتفع منها.

وصنف المشروع المؤسسات التعليمية الخاصة، وفق معايير تتعلق بالرؤيا والفكر والرسالة، والمبنى المدرسي والساحات المدرسية والمرافق والتسهيلات، والموارد المالية والبشرية والتنمية المهنية، والقيادة والتنظيم والإشراف بالاضافة الى المناهج والبرامج الإضافية والتقييم والدرجات والنتائج المؤثرة، والبيئة المدرسية والعلاقة مع أولياء أمور الطلبة والخدمات المساعدة وأنشطة الطلبة، والتطوير التربوي والأمن والسلامة العامة ووسائل النقل والحافلات.

وتصنف المؤسسات التعليمية الخاصة وفق المشروع الى اربع فئات هي: فئة "أ" للمؤسسات التي تحصل على نسبة 80 بالمئة فأكثر من مجموع علامات مؤشرات المعايير.

وتتقاضى المؤسسات في هذه الفئة رسوماً دراسية سنوية تبلغ 7000 دينار في حدها الاعلى عن الطالب الواحد للبرنامج الأجنبي، و 4000 دينار للبرنامج الوطني، ولا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن 600 دينار شهرياً.

وتشمل الفئة"ب" المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة 60-79 بالمئة من مجموع علامات مؤشرات المعايير، حيث تتقاضى هذه المؤسسات 5 الاف دينار سنويا عن كل طالب للبرنامج الأجنبي، و3 الاف دينار للبرنامج الوطني، ولا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن 500 دينار شهرياً.

اما الفئة"ج" فتتضمن المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة 59%-50% من مجموع علامات مؤشرات المعايير، وتتقاضى رسوماً دراسية سنوية بمقدار 3 الاف دينار في حدها الاعلى عن كل طالب للبرنامج الأجنبي والفي دينار للبرنامج الوطني، بحيث لا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن 400 دينار شهرياً.

وتشمل الفئة "د" المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة 49 بالمئة فأدنى من مجموع علامات مؤشرات المعايير، بحيث تتقاضى هذه المدارس رسوماً دراسية سنوية بقيمة 1000 دينارا في حدها الأعلى، ولا يقل الحد الأدنى لراتب المعلم فيها عن 300 دينارا شهرياً، ولا يجوز لها تدريس البرامج الاجنبية.

ومنح المشروع وزارة التربية والتعليم الموافقة المبدئية على تأسيس المؤسسة التعليمية الخاصة، بعد موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة لمدة سنة، على أن يقوم المؤسس خلال هذه الفترة باستكمال إجراءات التأسيس المحددة.

كما اجاز للمؤسس، تأسيس عدة مؤسسات تعليمية خاصة أو أجنبية، وفروع لها داخل أو خارج المملكة، شريطة معاملة كل منها عند التأسيس كمؤسسة مستقلة بذاتها، فيما سمح للمؤسسة إنشاء سكن داخلي للطلبة ومرافق تربوية كغرف صعوبات التعلم والمسابح والمطاعم.

وحدد المشروع رسوم الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة بواقع 50 دينارا كرسوم تقديم لطلب التأسيس و50 دينارا كرسم للكشف الهندسي و1500 دينار كرسم لاصدار الرخصة لأول مرة.

بالاضافة الى دينار واحد كرسم تجديد للرخصة لكل متر مربع سواء للساحات المكشوفة او للمساحة الكلية للمباني المطلوب ترخيصها و500 دينار كرسم برامج اضافية لذوي الاحتياجات الخاصة ودينار واحد كرسم إضافة مباني لكل متر مربع من غير الشعب الصفية.

وتشمل الرسوم كذلك 600 دينار بدل تعديل المرحلة التعليمية، و1000 دينار رسم تبديل من الفترة الصباحية الى الفترة المسائية وبالعكس، و100 دينار رسم فتح شعبة جديدة، و500 دينار بدل استحداث فرع جديد من فروع التعليم الثانوي.

و1000 دينار كرسم ترخيص برنامج اجنبي و200 دينار بدل نقل ملكية المؤسسة و200 دينار بدل ادخال شريك في المؤسسة او انسحاب شريك منها.

وتشمل الرسوم 200 دينار بدل نقل موقع المؤسسة و1000 دينار رسم تصنيف و 2000 دينار لتعديل فئة التصنيف للمؤسسة لفئة اعلى، فيما استثنى النظام المساجد والمصليات داخل حرم المؤسسات من الرسوم.

ومنع المشروع ترخيص الابنية الجاهزة كجزء في أبنية المؤسسة التعليمية الخاصة ومنع وضعها او استخدامها داخل الساحات المدرسية او على اسطح المباني.

وحدد كذلك الشروط التي يجب ان تتوفر في المؤسس أو المفوض او احد المفوضين بالتوقيع والشروط التي يجب ان تتوفر في مدير المؤسسة التعليمية الخاصة.

كما منح المشروع وزارة التربية والتعليم حق التنسيق مع الجهات ذات العلاقة تنظيم العقد الموحد بين المعلم والمؤسسة التعليمية الخاصة، بحيث توقع المؤسسة العقد الموحد مع المعلم، شريطة تضمنه فترة تجربة لا تتجاوز شهراً واحداً للمعلمين الجدد مدفوعة الأجر.

ومنع المشروع المؤسسة التعليمية الخاصة من إنهاء العقد المبرم مع المعلم، إلا بعد ثبوت عدم كفاءته، أو وجود سبب قانوني، والزمها كذلك بتوقيع عقد عمل مع كل معلم، وعدم إنهاء خدمات أي معلم إلا بعد موافقة الوزارة.

واشترط المشروع على المؤسسة التعليمية الخاصة، تسليم نقابة المعلمين نسخة رسمية معتمدة من عقود المعلمين فيها، ونسخة لإدارة التعليم الخاص في الوزارة، فيما حدد المدة التعاقدية ما بين المعلم والمؤسسة التعليمية الخاصة بسنة كاملة.

كما اشترط موافقة وزارة التربية والتعليم على تعيين المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة، ومنحها ايضا الحق في طلب إنهاء خدمة أي معلم إذا ثبت لديها تدني أداءه أو ارتكابه مخالفات تستدعي ذلك.

واشترط المشروع ان لا يقل الراتب الذي يتقاضاه المعلم في المؤسسة التعليمية الخاصة عن الحد الأدنى لنظيره المعين في القطاع العام، على ان يستحق المعلم المعين بعقد زيادة سنوية لا تقل عن الزيادة الممنوحة لنظيره في القطاع العام.

والزم مؤسس المؤسسة التعليمية الخاصة دفع رواتب المعلمين عن كل شهر ميلادي، وفتح حساب باسم كل منهم في أحد البنوك في المملكة، وتزويد وزارة التربية والتعليم بكشوف رواتب المعلمين.