837 الف لاجئ سوري يراجعون المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة

المدينة نيوز:- عقدت اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة اوضاع اللاجئين السوريين، اجتماعا في دار رئاسة الوزراء الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وبحضور سمو الامير راشد بن الحسن رئيس مجلس امناء الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والاسلامي وعدد من الوزراء ومديري الاجهزة المعنية.

واستمعت اللجنة الى ايجاز قدمه مدير ادارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد الدكتور وضاح الحمود حول الاعباء التي يتحملها الاردن نتيجة استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين حيث وصل العدد المسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعد الازمة السورية 618 الفا ليضافوا الى 750 الفا موجودين في المملكة قبل الازمة.

وعرض الحمود لاعداد اللاجئين في المحافظات، لافتا الى ان غالبيتهم متواجدون خارج مخيمات اللجوء السوري ويتوزعون على جميع محافظات المملكة ما يشكل ضغطا كبيرا على خدمات البنية التحتية في المجتمعات المضيفة لهم.

وعرض الواقع التعليمي للاجئين السوريين، مشيرا الى وجود نحو 121 الفا و882 طالبا وطالبة بحيث جاء 89 الف منهم موزعين على مدارس وزارة التربية والتعليم الحكومية و12 الفا في المدارس الخاصة و20 الف طالب وطالبة داخل مخيمات اللجوء .

وبشأن الواقع الصحي داخل وخارج المخيمات، تشير الاحصائيات الرسمية الى ان عدد الذين راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة خلال العام الماضي والحالي بلغ 837 الفا وصلت كلفة علاجهم حوالي 37 مليون دينار.

واستمعت اللجنة الى ايجاز من وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة حول اعمال الصيانة والتوسعة التي نفذتها الوزارة لمدخل طريق مخيم الزعتري ومشروع لانارة الخيم داخل المخيمات بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

من جهته اكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان جهود الوزارة تركز على ان تكون نوعية المياه في مخيمات اللاجئين السوريين مطابقة للمواصفات، مشيرا الى مشروعات الوزارة في مجالات شبكات المياه ووحدات الصرف الصحي في مخيمات اللاجئين السوريين - وفقا لبترا - .

وبهذا الصدد اكد رئيس الوزراء اهمية العمل التكاملي والتشاركي بين جميع الاجهزة المعنية بما يكفل تقديم افضل الخدمات للاجئين السوريين، لافتا الى اهمية زيادة التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات المعنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للتعامل مع حجم الضغط الكبير على قطاعات التعليم والصحة والعمل والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.