حكومة وطنية جديدة تستمد ثقتها من الملك والشعب

الحكومات تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع، ومن ثقة الناس بها، ومن ثقة الملك، ومن ثقة السلطة التشريعية.
هل حكومة الدكتور عبدالله النسور شرعية!
أولا - الحكومة لم تأت عبر صناديق الاقتراع، وليست حكومة برلمانية بالمعنى المجازي والفعلي.
ثانيا - الشعب الأردني لم يعد يثق بهذه الحكومة ولا يصدق أي شيء مما تقوله، لنأخذ أمثلة على ذلك في قضية «ذهب عجلون»، والمشاركة في «الحملة «ضد «داعش» ومحاربتها للفساد وادعائها بأنها تدافع عن مصالح الفقراء.
ثالثا- مجلس النواب فقد هيبته في نظر الناخبين بعد سلسلة طويلة من الإخفاقات والمواقف التي أثبتت أنه أداة طيعة في يد الحكومة وباقي الأجهزة الرسمية.
رابعا- رفض الملك لقانون التقاعد المدني رسالة للحكومة قبل أن يكون للنواب، فالحكومة مررت القانون دون أي ممانعة وكأنها كانت تقصد الوصول إلى مرحلة الرفض.
الحكومة التي تكذب على شعبها تفقد شرعيتها ودستورية بقائها في الحكم، والحكومة التي لا يصدقها شعبها عليها أن تعيد بناء مؤسساتها الإعلامية التي باتت تعيد نفسها وتكرر ذات اللغة بطريقة مملة ومكشوفة، ولن يحتاج المرء إلى البحث طويلا في التصريحات الحكومية التي صدرت أخيرا، والتي جاءت متأخرة كالعادة ومتناقضة، حتى يكتشف أن الشعب في واد والحكومة في واد آخر غير ذي زرع.
الحكومة التي لا تفي بالتزاماتها ووعودها تفقد شرعيتها، والحكومة التي تضلل الشعب عبر وسائل إعلامها الرسمية ستفقد احترام الناس لها.
الحكومة التي لا تحقق المساواة بين مواطنيها في الحقوق والواجبات وفي التعيينات وفي المناصب العليا وفي مراكز التوقيف وفي الكفالات العدلية، لا يحترمها أحد.
الحكومة التي لا تستطيع أن تحد من عمليات سرقة السيارات، ومن تغول شركات التأمين على المواطنين ومن انتشار ظاهرة «البلطجية» و»الزعران» ومتعاطي الحبوب ومروجي المخدرات، ستفقد هيبتها وقيمتها في نظر المواطن.
حكومة غير قادرة أو لا تريد ضبط الإنفاق على رفاهيتيها وتواصل الإنفاق كما لو كانت دولة نفطية، بينما تطلب من مواطنيها شد الأحزمة على بطونهم الخاوية، حكومة كهذه لا يحتاجها الوطن لأنها تصبح عبئا ثقيلا عليه.
المرحلة الحالية وبعد دخول الأردن مرحلة الحرب ضد «داعش ومثيلاتها»، تحتاج إلى حكومة وطنية جامعة لكافة الأطياف، حكومة تستمد شرعيتها وبقاءها علي الكرسي من رضى الشعب عليها، حكومة تتخذها قرارتها وعينها على المواطن ومصلحته، حكومة القانون والمؤسسات، حكومة تغلق كافة الملفات الإشكالية وتخفف من الاحتقان والتوتر وتوقف نهائيا سياسة الإقصاء والتشكيك بوطنية الأحزاب والمعارضة، وتبتعد كلية عن سياسة المحاباة والاسترضاء والإرضاء.

(السبيل 2014-09-28)