في استطلاع جديد .. الأمور في الأردن تسير بالشكل الصحيح - تفاصيل

المدينة نيوز  :- رأى 57بالمئة من قادة الرأي العام ان الامور في الاردن تسير في الاتجاه الصحيح، وذلك في استطلاع للرأي حول بعض القضايا الراهنة الوطنية والإقليمية، نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.

وأفاد 40بالمئة من أفراد العينة الوطنية بأن الامور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 54بالمئة أفادوا بأنها تسير بالاتجاه الخاطئ.

ومقارنة بنتائج استطلاع تشرين الأول 2013، بينت نتائج الاستطلاع الحالي، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، خلال الفترة الواقعة بين 28 آب الماضي و1 أيلول الحالي، "أن هناك انخفاضا طفيفا في نسبة المواطنين الذين يعتقدون أن الأمور اليوم تسير في الاتجاه الصحيح".

كما بينت نتائج الاستطلاع التي أعلنها مدير المركز الدكتور موسى شتيوي ومدير وحدة الاستتطلاعات الدكتور وليد الخطيب، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر المركز اليوم، أن مستجيبي العينة من محافظتي إربد والمفرق "كانوا الأقل"، من حيث تقييمهم لكيفية سير الأمور في الأردن، بينما كانت محافظتا عجلون والزرقاء "الأعلى تقييماً".

وجاءت نتائج عينتي قادة الرأي والوطنية "متباينة" بخصوص الحركات التي نشأت حديثاً خلال الربيع العربي، إذ اعتبر 31بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية "جبهة النصرة" حركة إرهابية، فيما أفاد 17بالمئة أنها غير ذلك، في حين وصفها بأنها إرهابية 60بالمئة من عينة قادة الرأي و16بالمئة بعكس ذلك.

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه 52بالمئة من (الوطنية) بأنهم لا يعرفون ما اذا كانت حركة إرهابية أم غير ذلك.

ووصف 62بالمئة من (الوطنية)، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بالحركة الإرهابية، مقابل 86بالمئة من (قادة الرأي). في حين وصف 39بالمئة من (الوطنية) و62بالمئة من (قادة الرأي) الحوثيين بأنهم حركة إرهابية.

وأفادت غالبية المستجيبين (73بالمئة) بأنهم مع تنفيذ حكم عقوبة الإعدام في الأردن، بينما عارض ذلك 25بالمئة.

وفيما يتعلق بإلاجراءات التي نفذتها وزارة التربية والتعليم للحد من عملية الغش في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، أيد 87بالمئة من المستجيبين الإجراءات التي تم اتخاذها.

في حين قال 82بالمئة بأن نتائج امتحان "التوجيهي"، والتي تمثلت بانخفاض نسبة النجاح وانخفاض عدد الطلبة الحاصلين على معدلات مرتفعة، "تعكس الواقع الحقيقي لمستوى الطلبة".

وفي تفاصيل الاستطلاع، الذي شارك بتنفيذه 68 باحثاً ميدانياً و17 مشرفاً و15 باحثة مكتبية للاتصالات الهاتفية، وعند السؤال عن الأسباب وراء تقييم المستجيبين لاعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، عزا 56بالمئة السبب إلى وجود الأمن والآمان والاستقرار، فيما قال 25بالمئة إن السبب هو وجود الإصلاحات والحكمة في إدارة المرحلة.

وعند السؤال عن الأسباب وراء تقييم المستجيبين لاعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، عزا 58بالمئة السبب إلى الوضع الاقتصادي السيء (فقر، بطالة، غلاء معيشة)، فيما قال 15بالمئة إن السبب هو "تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية"، في حين ذكر 9بالمئة أن السبب هو "وجود اللاجئين السوريين، وكثرة الوافدين".

وجاء تقييم أفراد عينة قادة الرأي مختلفاً عن تقييم العينة الوطنية فيما يتعلق بسير اتجاه الأمور بالأردن، حيث أفاد 57بالمئة بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، وذلك بزيادة 17 نقطة عن (الوطنية)، مقابل 35بالمئة أفادوا بأنها تسير في الاتجاه الخاطئ وهي أدنى من (الوطنية) بـ19 نقطة.

وحول ما إذا كانت الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، قال 62بالمئة من (الوطنية) إنها تفعل ذلك، مقابل 53بالمئة في استطلاع آذار الماضي.

تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأظهرت نتائج الاستطلاع أن المشكلات الاقتصادية، بصفة عامة، هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم، فجاءت في الدرجة الأولى بنسبة 72بالمئة (بطالة، ارتفاع الأسعار، الفقر، الوضع الاقتصادي بصفة عامة)، وجاءت كثرة اللاجئين في المرتبة الثانية 9بالمئة، والفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) في المرتبة الثالثة 5بالمئة.

وأفاد 45بالمئة بأنهم راضون عن الوضع الاقتصادي بالأردن، و82بالمئة بأنهم راضون عن مستوى صحتهم، و74بالمئة بأنهم راضون عن مكان السكن، و67بالمئة بأنهم راضون عن نوعية حياتهم بشكل عام، و62بالمئة بأنهم راضون عن مستوى معيشتهم.

وتعتقد غالبية المستجبيين (89بالمئة)، (اوافق بشدة 65بالمئة من المستجيبين على عبارة "يجب أن يتم الإصلاح الاقتصادي بشكل مرحلي (خطوة خطوة) بدلاً من اجرائه بشكل فوري"، فيما وافق 24بالمئة على ذلك)، وعارضها إلى حد ما 7بالمئة من المستجيبين.

ووصف 17بالمئة من مستجيبي (الوطنية) الوضع الاقتصادي لأسرهم اليوم بأنه أفضل مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، في حين وصفه 35بالمئة بأنه بقي كما هو، و48بالمئة بأنه أسوأ مما كان عليه.

وبمقارنة هذه النسب في استطلاع آذار الماضي، نلاحظ أن هناك انخفاضاً واضحاً في نسبة من أفادوا بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان علية مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية.

ويعتقد 29بالمئة من المستجيبين بأن وضع أسرهم الاقتصادي خلال 12 شهراً المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، فيما أفاد 30بالمئة بأنه سيبقى كما هو، و35بالمئة بأنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، مقارنة بـ45بالمئة في الاستطلاع السابق.

وعند السؤال عن الوضع الاقتصادي للأردن بصفة عامة، أفاد 16بالمئة بأنه اليوم أفضل مما كان عليه، مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فيما أفاد 29بالمئة بأنه بقي نفس الشيء، و53بالمئة بأنه أسوأ مما كان عليه، مقارنة بـ61بالمئة في الاستطلاع السابق.

في حين اعتقد 25بالمئة بأن الوضع الاقتصادي في الأردن سيكون أفضل مما هو عليه الآن في الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 27بالمئة أفادوا بأنه سيبقى كما هو، و42بالمئة بأنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، مقارنة بـ52بالمئة أفادوا بذلك في الاستطلاع السابق.

وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة من يصفون دخل أسرهم بأنه يغطي نفقات احتياجاتهم ولا يوفرون منه، من 32بالمئة في استطلاع آذار (مارس) الماضي إلى 41بالمئة في الاستطلاع الحالي.

في حين انخفضت نسبة من يصفون دخل أسرهم بأنه لا يغطي نفقات احتياجاتهم ويجدون صعوبة في تغطيتها، من 63بالمئة بالاستطلاع السابق إلى 53بالمئة في الاستطلاع الحالي.

ويعتقد 32بالمئة بأن السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في مكافحة الفقر كانت كافية، فيما يعتقد 28بالمئة بأن إجراء محاربة البطالة كانت كافية، و24بالمئة بأن الإجراءات والسياسات الاقتصادية في الحد من ارتفاع الاسعار كانت كافية، و26بالمئة في الحد من استخدام العمالة الوافدة.

وعند السؤال عن مساهمة الحكومة والقطاع الخاص في معالجة قضايا اقتصادية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن هذه المساهمة كانت متساوية في كثير من الجوانب، إذ أفاد 32بالمئة بأنه المساهمة من قبل الجهتين كانت ناجحة في مكافحة الفقر، و24بالمئة في الحد من ارتفاع الأسعار، و25بالمئة - 26بالمئة في الحد من استخدام العمالة الوافدة، و28بالمئة -33بالمئة بمحاربة البطالة.

كما أفاد 35بالمئة من المستجيبين بأن الوقود والكهرباء والغاز تشكل العبء الأكبر على ميزانية الأسرة في المرتبة الأولى، فيما جاء الطعام والشراب بالمرتبة الثانية 20بالمئة، ثم المسكن 12بالمئة، والتعليم 9بالمئة.

الأوضاع السياسية والأمنية أظهرت النتائج رضا 53بالمئة عن الوضع السياسي في الأردن، مقارنة بـ60بالمئة بالاستطلاع السابق.

وعند السؤال عن مستوى الرضا عن المؤسسات الرسمية، أظهرت النتائج مستوى عالٍ من الرضا عن الأجهزة الأمنية المختلفة (الأمن العام 90بالمئة، المخابرات العامة 90بالمئة، الدرك 90بالمئة، الجيش العربي 89بالمئة)، فيما بلغ مستوى الرضا عن القضاء والمحاكم النظامية 62بالمئة، والأئمة وعلماء الدين في الأردن 58بالمئة.

في حين جاء مستوى الرضا عن الحكومة الحالية 47بالمئة والمجلس النيابي 32بالمئة والأحزاب السياسية 31بالمئة.

وأكد 84بالمئة من المستجيبين أنهم راضون عن مستوى الآمان في مكان إقامتهم، فيما أفاد 80بالمئة بأنهم راضون عن مستوى الآمان في الأردن بشكل عام.

وفيما يتعلق بالحملات الأمنية، التي تم تنفيذها في الفترة السابقة للحد من مخالفات القانون، أظهرت النتائج أن 77بالمئة سمعوا عن الحملة الأمنية لاستعادة السيارات المسروقة، فيما قال 86بالمئة إنها كانت فعّالة في فرض سيادة الدولة وهيبة القانون.

وأفاد 54بالمئة بأنهم سمعوا عن حملة ردم الآبار غير المرخصة، و83بالمئة أكدوا أنها كانت فعّالة.

وفيما ذكر 86بالمئة بأنهم سمعوا عن الحملة الأمنية للقبض على المطلوبين أمنياً، أفاد 91.5بالمئة منهم بأنها كانت فعّالة.

وأشار 75بالمئة إلى أنهم سمعوا عن حملة وقف الاعتداءات على الكهرباء وخطوط المياه، بينما أكد 88بالمئة أنها كانت فعّالة في فرض سيادة القانون وهيبة الدولة.

وأيد 96بالمئة من المستجيبين قيام الحكومة بعمل حملات أمنية لفرض سيادة القانون وهيبة الدولة في المستقبل.

قضايا إقليمية وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 35بالمئة من (الوطنية) يؤيدون المعارضة السورية، فيما يتعلق بالأزمة السورية، مقابل 28بالمئة (قادة رأي).

وأفاد 13بالمئة من (الوطنية) بأنهم يؤيدون الحكومة السورية، مقابل 33بالمئة من (قادة رأي).

في حين ذكر 45بالمئة من (الوطنية) و27بالمئة (قادة رأي) بأنهم غير معنيين بهذا الموضوع.

وقال 79بالمئة من (الوطنية) انهم ضد استمرار استقبال اللاجئين السوريين، مقابل 71بالمئة في استطلاع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بينما أفاد 19بالمئة بأنهم مع استمرار استقبال اللاجئين، مقابل 26بالمئة في الاستطلاع السابق.

وكانت نتائج عينة قادة الرأي فيما يتعلق باللجوء السوري مختلفة عن العينة الوطنية، أفادت ان 44بالمئة مع استمرار استقبال اللاجئين السوريين، مقابل 53بالمئة ضد استمراره.

ووصف 44بالمئة من المستجيبين تنظيم القاعدة بأنها حركة إرهابية، مقابل 22بالمئة في استطلاع أيار (مايو) 2012، بينما بلغت نسبة من وصفها بأنها حركة مقاومة مشروعة 15بالمئة، مقابل 22بالمئة في الاستطلاع السابق، وأجاب 40بالمئة بأنهم لا يعرفون.

ووصف 42بالمئة من المستجيبين "حزب الله اللبناني الشيعي" بأنه حركة إرهابية، مقابل 22بالمئة في استطلاع أيار 2012، بينما بلغت نسبة من وصفوه بأنه حركة مقاومة مشروعة 19بالمئة، مقابل 23بالمئة في الاستطلاع السابق.

في حين وصف 76بالمئة من (قادة رأي)، تنظيم القاعدة بأنه حركة إرهابية، و43بالمئة "حزب الله" بأنه حركة إرهابية، مقابل 41بالمئة وصفوا حزب الله بأنه حركة مقاومة مشروعة.

ووصف 32بالمئة من (الوطنية)، "عصائب أهل الحق" بالحركة الإرهابية، مقابل 60بالمئة لم يستطيعوا تحديد ما إذا كانت حركة إرهابية أم غير ذلك. في حين وصف 47بالمئة من (قادة رأي)، "عصائب أهل الحق" بالحركة الإرهابية، مقابل 49بالمئة لم يستطيعوا تحديد ما اذا كانت حركة إرهابية أم غير ذلك.

ويعتقد 85بالمئة من (الوطنية) و89بالمئة من (قادة رأي) بأن سياسات وأفعال "داعش" تشكل "تهديداً لأمن واستقرار المنطقة"، فقد أفاد 61بالمئة (الوطنية) و73بالمئة (قادة رأي) بأن أفعال وسياسات "جبهة النصرة" تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، كما قال 44بالمئة من (الوطنية) و51بالمئة من (قادة رأي) بأن أفعال وسياسات "حزب الله" تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وعند السؤال عن المنظمات الأكثر تهديداً لأمن واستقرار الأردن، أفاد 65بالمئة من (الوطنية) و84بالمئة من (قادة رأي) بأن "داعش" هي الأكثر تهديداً لاستقرار الأردن، مقابل 3بالمئة من (الوطنية) و6بالمئة من (قادة رأي) قال ان "القاعدة" هي الأكثر تهديداً لأمن واستقرار المملكة.

وحول المنظمات والجماعات الأقرب إلى تمثيل وجهة نظر المستجيب، أفاد 89بالمئة من (الوطنية) بأن "القاعدة، داعش، جبهة النصرة" لا تمثل وجهة نظرهم، مقابل 94بالمئة من (قادة رأي).

في حين أفاد 7بالمئة من (الوطنية) و4بالمئة من (قادة رأي) بأن هذه التنظيمات "هي الأقرب لتمثيل وجه نظرهم".

وفيما يتعلق بالمناطق / الدول التي تعاني عدم الاستقرار ومدى تأثيرها على استقرار الأردن، يعتقد 86بالمئة من (الوطنية) و92بالمئة من (قادة رأي) بأن عدم الاستقرار في سورية يؤثر على الاستقرار في المملكة.

في حين أفاد 74بالمئة من (الوطنية) و87بالمئة من (قادة رأي) أن عدم الاستقرار في العراق هو الذي يؤثر على الاستقرار بالأردن.

وذكر 65بالمئة و63بالمئة و54بالمئة من (الوطنية) أن عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية ولبنان، على التوالي، يؤثر على الاستقرار بالأردن.

فيما أفاد 83بالمئة و77بالمئة و65بالمئة من (قادة رأي) أن عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية ولبنان، على التوالي، يؤثر على الاستقرار بالمملكة.

وعند السؤال عن الدول / المناطق التي تعاني عدم الاستقرار، والتي يمكن أن تؤثر أكثر من غيرها على عدم الاستقرار في الأردن، أفاد 61بالمئة من (الوطنية) و59بالمئة من (قادة رأي) بأن سورية هي التي ستؤثر أكثر من غيرها، فيما جاءت الضفة الغربية بالمرتبة الثانية (14بالمئة (الوطنية)، 30بالمئة "قادة رأي")، في حين جاء العراق بالمرتبة الثالثة 8بالمئة (الوطنية)، 5بالمئة (قادة رأي).

ويعتقد 50بالمئة من (الوطنية)، و64بالمئة من (قادة رأي)، بأن إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديداً للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فيما يعتقد 16بالمئة من (الوطنية) و10بالمئة من (قادة رأي) أن سورية هي الأكثر تهديداً، و13بالمئة من (الوطنية) و10بالمئة من (قادة رأي) وأن الولايات المتحدة الأميركية هي الأكثر تهديداً، و9بالمئة من (الوطنية) و7بالمئة من (قادة رأي) أن إيران هي الأكثر تهديداً للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الوسط.

يذكر أن حجم العينة الوطنية بلغ 1792 شخصا، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، وبنسبة 50 بالمئة ذكوراً و50بالمئة إناثاً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 225 موقعاً تغطي مناطق الأردن.

وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية ( 2.5) عند مستوى ثقة (95.0بالمئة).

فيما بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 96بالمئة.