فرضيات موازنة 2015

اعتمدت وزارة المالية 21 فرضية استندت إليها في إعداد الموازنة العامة للسنة القادمة 2015، كلها تقديرات قد تتحقق وقد لا تتحقق، مما يعني أن الموازنة -إذا كانت فعلاً تعتمد على هذه الفرضيات – سوف تظل مفتوحة لكل الاحتمالات، وأن تقديراتها تعتمد على تحقق تلك الافتراضات، وبالتالي فإن أرقامها ستكون ُعرضه للتعديل على ضوء عدم تحقق بعض الافتراضات.
بعض هذه الفرضيات تشريعية مثل صدور قانون جديد لضريبة الدخل بصيغة تؤدي إلى زيادة الحصيلة بمبلغ 170 مليون دينار سنوياً، الأمر الذي يتوقف على قرارات ومواقف مجلس النواب التي يصعب التنبؤ بها.
مخصصات النفقات ليست مرنة وتتقرر على ضوء الضرورة ولا تتأثر بأية افتراضات. لكنا مع ذلك نقف مطولاً عند الفرضيات المتعلقة بما ستكون عليه مؤشرات الاقتصاد الوطني. مع أن بعضها لا علاقة له بأرقام الموازنة من قريب أو بعيد، مثل نسبة نمو الصادرات أو مستوى احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
وزارة المالية خرجت بمجموعة شاملة من التوقعات لحالة الاقتصاد الوطني مع أنها قد لا تكون الجهة المختصة بتحديدها، ولذلك نفترض أنها اتفقت مع وزارة التخطيط في مجال تحديد النمو الاقتصادي بنسبة 4% أي أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي، وأنها تشاورت مع البنك المركزي في تحديد نسبة التضخم في العام القادم عند مستوى 4ر2%، وأن نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات سوف تنخفض إلى 6ر7% من الناتج المحلي الإجمالي وأن الاحتياطي من العملات الأجنبية سوف يستقر عند مستوى مريح يكفي لتغطية مستوردات ستة أشهر على الأقل وأنها فهمت من وزارة الصناعة والتجارة بأن الصادرات سترتفع بمعدل 8ر3%، وأن المستوردات سوف تتراجع بنسبة 6ر1% خاصة إذا كان هذا التراجع المأمول مستنداً على فرضية استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام والمشتقات النفطية.
موازنة 2015 لن تأتي بجديد، فالدعم مستمر، وكذلك صرف تعويضات المحروقات، لا لشيء إلا لأن التغيير يحتاج إلى قرار، والقرارات صعبة، يحاول المسؤولون أن يتجنبوها بأي ثمن لكثرة الخطوط الحمراء التي وضعوها وأصبحوا أسرى لها، فمن مقتضيات السلامة ترك القديم على قدمه واعتبار المستقبل مجرد امتداد للحاضر على علاته.

(الرأي 2014-10-12)