تضامن : 551 ألف إمرأة ريفية بالأردن
المدينة نيوز - يحتفل العالم خلال الأيام المقبلة بثلاث مناسبات دولية ، اليوم الدولي للمرأة الريفية بتاريخ 15/10/2014 من أجل إعمال وحماية حقوق النساء الريفيات ، ويوم الأغذية العالمي بتاريخ 16/10/2014 تحت شعار " الزراعة الأسرية: "إشباع العالم ورعاية الكوكب"، واليوم الدولي للقضاء على الفقر بتاريخ 17/10/2014 وموضوعه لهذا العام " لا تتخلوا عن أحد: فكروا وقرروا وإعملوا معاً للقضاء على الفقر المدقع ".
واشرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان لها الثلاثاء ، الى ترابط هذه الأيام الدولية بعضها ببعض كونها تشكل إعترافاً بحقوق أساسية للإنسان لا زالت تنتهك بمختلف الأساليب وتشكل النساء الغالبية العظمى منهم، وهي حقوق النساء الريفيات وتمكينهن والحق في الغذاء الكافي والحق في الحماية من الفقر.
وقد أوردت دائرة الإحصاءات العامة أرقاماً تتعلق بالنساء الريفيات تستدعي الوقوف عندها ملياً ، حيث أظهر التوزيع النسبي للإناث اللاتي أعمارهن 15 عاماً فما فوق فيما يتعلق بالحالة الزوجية للنساء الريفيات في الأردن لعام 2013، بأن نسبة الريفيات العزباوات هي أعلى من مثيلاتهن في الحضر (35.8% من الريفيات مقابل 32.9% من الحضريات) ، وأن نسبة الريفيات المتزوجات أقل من مثيلاتهن في الحضر (55.5% من الريفيات مقابل 57.6% من الحضريات) ، ونسبة المطلقات الريفيات أقل من مثيلاتهن في الحضر (1% من الريفيات مقابل 1.2% من الحضريات) ، كذلك هي نسبة الريفيات الآرامل (7.7% من الريفيات مقابل 8.4% من الحضريات).
ومن حيث المستوى التعليمي فقد اظهر التوزيع النسبي للإناث اللاتي أعمارهن 15 عاماً فما فوق بأن نسبة النساء الريفيات الأميات بلغت 16% مقابل 8.8% للنساء الحضريات ، وأن أعلى نسبة تعليم بين النساء الريفيات كانت للمرحلة الأساسية وبنسبة 23.3%. وهذا مؤشر على أن نسبة الأمية بين النساء الريفيات هي تقريباً ضعف نسبة الأمية بين النساء الحضريات.
وتضيف "تضامن" بأنه وبعكس المتوقع بأن النساء الريفيات يعملن في الزراعة بشكل عام مع ملاحظة أن العديد منهن يعملن لدى أسرهن دون مقابل ولفترات طويلة ، فقد أظهر التوزيع النسبي للنساء الريفيات اللاتي أعمارهن فوق 15 عاماً من حيث النشاط الإقتصادي بأن نسبة 50.1% منهن يعملن في مجال التعليم ، وأن نسبة 19.4% يعملن في الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي الإجباري ، ونسبة 15.6% منهن يعملن في أنشطة الصحة البشرية والخدمة الإجتماعية ، فيما لم تتجاوز نسبة النساء الريفيات العاملات في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نسبة 0.8%.
ويتوزيع النساء الريفيات العاملات حسب المهن الرئيسية ، فإننا نجد أن نسبة 55.5% منهن يعملن كإختصاصيات ، و11.6% منهن يعملن كمساعدات إختصاص وفنيات ، و11.6% منهن يعملن كموظفات مكتبيات مساندات ، و6.7% منهن يعملن عاملات بيع وخدمات ، وأن 0.6% فقط يعملن كعاملات ماهرات في مجال الزراعة والغابات وصيد الأسماك.
أما من حيث الوضع الحالي للنشاط الإقتصادي ، فتشير الإحصاءات الى أن نسبة النساء الريفيات العاملات بلغت 10.6% مقابل 10.2% للنساء الحضريات ، وأن نسبة الريفيات العاطلات عن العمل بلغت 3.4% مقابل 2.8% للنساء الحضريات ، فيما كانت نسبة الطالبات الريفيات أعلى من النساء الحضريات حيث وصلت الى 18.4% للريفيات مقابل 16.6% للحضريات ، بينما كانت نسبة الريفيات اللاتي لديهن دخل أقل من النساء الحضريات على الرغم من إنخفاض النسبة لكلتا الفئتين ، فالنساء الريفيات اللاتي لديهن دخل بلغت 0.2% مقابل 0.4% للنساء الحضريات.
وأشار جدول عدد سكان الأردن المقدر حسب الجنس وفئة العمر في نهاية 2013 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد السكان المقدر بلغ ستة ملايين و 530 ألف نسمة، شكلت الإناث ما نسبته 48.45% أي ما يعادل ثلاثة ملايين و 164 ألف نسمة. علماً بأن 71.4% من سكان الأردن يعيشون في ثلاث محافظات من أصل 12 محافظة وهي محافظات العاصمة وإربد والزرقاء.
ويشكل الحضر (التجمعات التي يبلغ عدد سكانها 5 الآف نسمة فاكثر) ما نسبته 82.6% من مجمل السكان مقابل 17.4% نسبة الريف ، وإن عدد النساء الريفيات في الأردن لعام 2013 يصل الى حوالي 551 ألف نسمة.
وتؤكد "تضامن" بأن الأسرة الريفية أقل دخلاً من الأسرة الحضرية ، كما أن مستويات الفقر في الريف أعلى منها في الحضر ، حيث يشير مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد الأسر في الريف وصل الى 181387 أسرة وبعدد أفراد وصل الى حوالي مليون و51 ألف نسمة ، ولم يتعدى متوسط الدخل الجاري للفرد في الريف مبلغ 1355 دينار سنوياً.
إن خط الفقر المطلق "الغذائي وغير الغذائي" في الأردن لعام 2012 يبلغ نحو 400 دينار شهرياً للأسرة المعيارية المكونة من 5.4 فرد ، فيما بلغ خط الفقر عام 2010 حوالي 814 دينار للفرد سنوياً وللأسرة المعيارية المكونة من (5.4) فرد فانه بلغ (366) دينار شهريا. وأن 44.6% من العاملين والعاملات تقل رواتبهم الشهرية عن 300 دينار ، وأن نسبة من تقل رواتبهم عن 500 دينار تصل الى 89.4% فيما تبلغ نسبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار حوالي 10.6%.
كما أن 13.7% من الأسر ترأسها نساء مقابل 86.3% يرأسها رجال، ومن حيث الحالة الزواجية فإن 33.4% من النساء في الأردن عزباوات، و 57.2% متزوجات، و 1.2% مطلقات، و 8.2% أرامل.
وعالمياً تؤكد "تضامن" على أن ثلثي فقراء العالم هم من النساء ، وأن عدد النساء الريفيات الفقيرات فقراً شديداً في إرتفاع مستمر وصل الى 50% خلال العقدين الأخيرين ، في حين إزدادت نسبتهن لتصل الى 65% في بعض البلدان العربية. وهذا يؤكد على أن ظاهرة "تأنيث الفقر" والتي تعني فرص أقل للنساء وعدم تكافؤ في فرص التعليم والعمل وملكية الأصول ، هي ظاهرة منتشرة في مختلف دول العالم وفي إزدياد مضطرد.
وتؤكد "تضامن" من جديد على أن حماية النساء من العنف والتمييز سواء داخل الأسرة أو خارجها ، وعدم الحرمان من التعليم ، وتمكنهن من تملك الأراضي والعقارات والموارد المالية وضمان وصولهن لها ، وعدم حرمانهن من الحصول على حقهن في الميراث ، ما هي إلا أساسيات لتمكين النساء الفقيرات خاصة الريفيات منهن للتمتع بمستقبل أفضل لهن ولأسرهن ، وليشاركن في تحقيق تنمية مستدامة في مجتمعاتهن ، فلا يعقل أن تكون النساء هن من يغذين العالم ولكنهن الأكثر جوعاً وفقراً.
وأكدت الأمم المتحدة بأن الإحتفال هذا العام باليوم الدولي للقضاء على الفقر سيقوم على الإعتراف بالتحدي المفروض المتمثل في تحديد مشاركة الذين يعانون من الفقر المدقع والعزلة الإجتماعية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، الذي سيحل محل الأهداف الإنمائية للألفية.
وتنوه "تضامن" الى وجود مليار ومائتي فقير / فقيرة حول العالم يعيشون / يعشن على أقل من دولار واحد في اليوم ، وبحسب إحصائيات عام 2010 فإن عدد الفقراء في الولايات المتحدة وصل الى 46 مليون لكن الحقيقة هي أن النساء يشكلن أغلب هؤلاء الفقراء ممن يعشن في فقر مدقع ، والعمل غير مدفوع الأجر حول العالم تقوم به النساء وهو ما يوازي 11 تريليون دولار أي 50% من الناتج الإجمالي العالمي ، وأن كل 77 سنت من أجور عمل النساء يقابله دولار للرجال مما يعزز التفاوت في الأجور وعدم المساواة ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية لن تتساوى أجور النساء والرجال قبل حلول عام 2050 حسب إحصاءات مكتب العمل.
وفي الدول العربية تشكل النساء ما نسبته 28% من القوى العاملة ، وتقل أجورهن على المستوى العالمي بنسبة 17% عن الأجور التي يتلقاها الرجال ، وفي بعض المناطق تشكل النساء العاملات ما نسبته 70% من العمل في الزراعة ينتجن 90% من الغذاء ، وإذا كانت المسافة ما بين الأرض والقمر 394.400 كيلومتر فإن النساء الجنوب إفريقيات يمشين 16 ضعف المسافة يومياً لتأمين الإحتياجات المنزلية من المياة.
وتشير "تضامن" أيضاً لدراسات وتقديرات أخرى تؤكد على أن إحتمالات أن تصبح النساء المسنات فقيرات تزيد بنسبة 70% عن الرجال المسنين ، وتشكل الطفلات ثلثي الأطفال المحرمون من التعليم الإبتدائي ، و75% من 876 مليون أمي حول العالم هم من النساء ، وأن النساء يشكلن 70% من فقراء العالم (أن 7 من كل 10 جياع هم من النساء والفتيات) ، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا نجد من بين كل عشر عاملات أن هنالك ثمانية عاملات يعشن تحت خطر فقدان وظائفهن بسبب الأزمات الإقتصادية. وبسبب الفقر وعدم وجود عناية طبية أو تغذية تموت إمرأة واحدة أثناء الولادة كل دقيقة.
أما في الأردن فقد أظهرت دراسة "فقر المرأة في الأردن – الخصائص والعمليات المولدة له" والتي أجريت عام 2009 من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة التنسيقية للتكافل الإجتماعي ، أن 62% من النساء الفقيرات هن من الأرامل ، وأن 96% منهن لم يتلقين التعليم العالي ، وبلغت نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء بسبب وفاة المعيل 30.5% وبسبب غيابه 14.1%. كما أشارت الدراسة الى أن دخل الأسرة الفقيرة في الأردن لا يتجاوز 114.7 دينار شهرياً ، وأن 84.7% من الأسر تعتمد إعتماداً كلياً على المعونة الوطنية.
وتؤكد "تضامن" أن ملايين النساء يعشن في فقر وفقر مدقع بسبب التمييز وعدم المساواة والعنف وعدم حصولهن على إحتياجاتهن الأساسية من صحة جيدة ، وولادة آمنة ، وتعليم وتوظيف ، وإن تمكينهن وتحسين أوضاعهن الإقتصادية عنصران مهمان للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. كما وتؤكد أن القضاء على الفقر قبل حلول عام 2015 كأحد الأهداف الإنمائية لن يتحقق ما دامت السياسات والإستراتيجيات والبرامج التي تتبعها الدول لا تعمل على تمكين النساء إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً وثقافياً. وتطالب "تضامن" بضرورة زيادة الوعي بأهمية التضامن الإنساني وتشيجع المبادرات الخلاقة التي تهدف للقضاء على الفقر، وبمكافحة الفساد الذي زاد من أعداد الفقراء / الفقيرات.
ومن جهة أخرى تشير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة على أن إحتفال هذا العام باليوم العالمي للأغذية تحت شعار "الزراعة الأسرية:إشباع العالم ورعاية الكوكب" للإعلاء من شأن الزراعة الأسرية والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة. وهو يركّز انتباه العالم على الدور البارز للزراعة الأسرية في القضاء على الجوع والفقر وتوفير الأمن الغذائي والتغذية وتحسين سبل العيش وإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الريفية.
كما أن سوء التغذية يكلف المجتمع تكاليف باهظة وبأشكال متعددة ، فيعاني طفل من أصل أربعة أطفال دون الخامسة من العمر حول العالم من التقزم ، وهذا يعني أن 165 مليون طفل ممن يعانون من سوء التغذية لن يبلغوا أبداً طاقاتهم المادية والإدراكية الكاملة. وأن حوالي ملياري شخص حول العالم يفتقرون الى الفيتامينات والمعادن الضرورية للتمتع بصحة جيدة ، وحوالي 1.4 مليار شخص يعانون من زيادة في الوزن.
وبمناسبة يوم الأغذية العالمي ، أرسلت المنظمة ثلاث رسائل هامة ، أولها تفيد بأن التغذية الجيدة تعتمد على نظم غذائية صحية ، وثانيها بأن النظم الغذائية الصحية تستوجب نظم أغذية صحية بالتوازي مع التربية والصحة والإصحاح وعوامل أخرى ، وثالثها تفيد بأن النظم الصحية ممكنة من خلال سياسات وحوافز وحوكمة ملائمة.
