وزارة العمل تستعرض إجراءاتها للحد من ظاهرة عمالة الأطفال

المدينة نيوز - قال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين إن مشكلة عمل الأطفال في السوق الأردني آخذة في التنامي منذ نحو عامين جراء الهجرات القسرية المتتالية إلى الأردن من دول الجوار، ونتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها بعض الأسر الأردنية الفقيرة، وهي (أي ظاهرة عمالة الأطفال) ذات أثر سلبي على سلامة الطفل البدنية والنفسية والاجتماعية، وتحول دون إكماله لتعليمه، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية الرسمية والأهلية التطوعية، لمواجهة هذه المشكلة والتعامل مع آثارها ونتائجها على الطفل و أسرته.

واستعرض الوزير في تصريح صحافي اليوم جانبا من إجراءات الوزارة للحد من تنامي ظاهرة عمالة الأطفال، مؤكدا أنه جرى تأهيل ضباط ارتباط من مديريتي العمل والتفتيش مختصين في التعامل مع عمالة الأطفال، وهم يجرون جولاتهم التفتيشية في مختلف محافظات المملكة، بحيث يصار إلى استضافة حالات عمالة الأطفال المكتشفة في (مركز الدعم الاجتماعي) الممول من قبل وزارة العمل، وهناك يجري تأهيلهم وإكمال تعليمهم، وإخضاعهم لبرامج متخصصة في مجالات الإرشاد النفسي والاجتماعي والأنشطة اللامنهجية، والتوعية المهنية، وكل ذلك بالمجان ضمن سقف زمني معين، مع تأمين المواصلات لهم من وإلى المركز.

مشيرا إلى أن أكثر ما يحول دون إخراج الأطفال من سوق العمل، وإلحاقهم بمركز الدعم الاجتماعي، هو عدم توفر دخل بديل عن عمل الطفل لأسرته. وهنا شدد القطامين على أن الوزارة تسعى من خلال برامج التشغيل المختلفة إلى تقديم خدمة التشغيل لذوي الطفل من البالغين القادرين على العمل كأحد البدائل عن الدخل الذي كان يحصله الطفل لأسرته، وقد بدء بالفعل التنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء فرع إنتاجي لتشغيل أمهات الأطفال الملتحقين في المركز، ضمن ظروف آمنه لهن".

من جانبه شرح مدير مركز الدعم الاجتماعي للأطفال العاملين محمد الفقهاء، فلسفة المركز بإسهاب، والدور الذي يؤديه للسيطرة على ظاهرة عمالة الأطفال، حيث أكد أن وزارة العمل أنشأته عام 2008 بالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في محافظة العاصمة، وخصصت من موازنتها السنوية دعما مباشرا لأعمال المركز الذي يقدم حزمة من البرامج والخدمات الهادفة إلى إخراج الأطفال من سوق العمل وتأهيلهم أكاديميا ومهنيا واجتماعيا، وكذلك حماية أقرانهم من الأطفال المعرضين للدخول إلى سوق العمل، من خلال برنامج وقائي يقدم للطفل نفسه، ولأسرته بهدف تمكينها من حماية أبنائها ورعايتهم .

وأضاف الفقهاء "أن المركز رعى نحو ثمانية آلاف طفل ضمن كافة خدماته وبرامجه التي تتيح للطفل الالتحاق بالتعليم غير النظامي ، لمدة لا تقل عن 16 شهرا، ولا تزيد عن سنتين لكلا الجنسين، ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة".

ولاستكمال إجراءات التأهيل اللازم للطفل وسحبه نهائيا من سوق العمل، يتم تمكينه مهنيا في معاهد ومراكز التدريب المهني، ومن ثم توفير فرصة عمل مناسبة له بعد أن يكون قد أتم السن القانوني للعمل.

وزاد الفقهاء إن وزارة العمل تسعى من خلال شراكتها مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية إلى توسيع نطاق أعمال مركز الدعم الاجتماعي، لتشمل بالإضافة إلى عمان والزرقاء، محافظتي إربد والمفرق لاسيما عقب انتشار ظاهرة عمل الأطفال فيهما.

مؤكدا أن تجربة مركز الدعم الاجتماعي جاءت بناء على الاستراتيجية الوطنية للحد من أسوء أشكال عمل الأطفال، والتي أسست لإنشاء المركز الذي يعتبر الأول من نوعه في مجال مكافحة عمل الأطفال على المستوى الإقليمي، حسب تقييمات منظمة العمل الدولية، كما أن جهود وزارة العمل في هذا السياق تأتي تنفيذا للإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال .

جدير بالذكر أن الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية مؤخرا، أكدت أن 77% من الأطفال العاملين غير ملتحقين بالدراسة، وأن 70% منهم ينتمون إلى اسر تعيش تحت مستوى خط الفقر، ومعظهم يتعرض لحوادث عمل، وان أكبر انتشار للظاهرة يتجلى في عمان والزرقاء واربد والمفرق .