إضراب العمال يشل ميناء الحاويات

المدينة نيوز :- أفرجت قوات الدرك عصر الثلاثاء ، عن خمسة موظفين في شركة ميناء حاويات العقبة كانوا قد شاركوا في إضراب مفتوح ينفذه العاملون في "حاويات العقبة" احتجاجا علی عدم التزام إدارة الشركة في تنفيذ القرارات المتفق عليها سابقا.
وشل الإضراب العام كافة مرافق ميناء الحاويات بالعقبة بعد توقف حركة المناولة والتفريغ والتحميل وإغلاق بوابات الدخول الى الساحات، بحسب مصدر مينائي مسؤول، والذي أشار الى أن العمل بدا متعطلا تماما في كافة أرجاء ميناء الحاويات بعد تصاعد وتيرة الإضراب.
واعتبرت اللجنة النقابية في ميناء الحاويات الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الحاويات ييبي ينسين المسؤول عن ما آلت إليه الأوضاع في ميناء الحاويات من خلال محاولته نسف كافة الاتفاقيات السابقة الموقعة ما بين اللجنة النقابية وإدارة الحاويات، لافتة الى أن رفض إدارة الشركة تحقيق مطالب العمال، وتعنتها بالتشديد على الموظفين هي السبب الرئيس وراء الإضراب، مؤكدة في الوقت ذاته أنه من حق الموظفين الحصول على زيادة في رواتبهم بالتناسب مع أرباح الشركة السنوية المرتفعة.
وتتجمع مئات الشاحنات في الساحات المخصصة للانتظار لدخول الميناء، ما أثار استياء سائقيها والتجار والمخلصين، خاصة أن الميناء يزدحم ببضائع وسلع للتجار والمستوردين، جلها لموسم الشتاء، الأمر الذي يعني وفقا لاقتصاديين ومواطنين ارتفاع العبء المالي على المستهلك من خلال زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع كلف التأخير وتعويض الخسائر.
وقال الناطق الإعلامي عضو النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص محمد مطيلة إن هذا الإضراب الشامل جاء نتيجة لعدم تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، والتي تم بموجبها تعليق الإضراب السابق، مؤكدا توقف حركة المناولة تماما في ميناء الحاويات وذلك لحين تحقيق مطالب العمال والموظفين.
وأكد مطيلة أن المضربين سيقومون بالتعاون في تحميل الحاويات التي تخص أغذية الأطفال وبعض الأدوية والحاويات التي تهم مؤسسات المجتمع المدني.
وعقد اجتماع طارئ مساء الاثنين في دار محافظة العقبة حضرته كافة القيادات الاقتصادية والمعنية لمناقشة تداعيات الإضراب الشامل في ميناء الحاويات وسبل إيجاد الحلول المناسبة.
من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة ميناء حاويات العقبة الدكتور كامل محادين إن الإضراب غير قانوني وغير شرعي، خاصة أن هناك مفاوضات جارية منذ مدة ما بين نقابة العاملين في الميناء والإدارة تحت مظلة وزارة العمل، تمهيدا للوصول الى نتائج مرضية لكافة الأطراف، وإن إعلان الإضراب من قبل النقابة في مثل هذا الوقت الذي ما تزال فيه المفاوضات جارية يعد أمرا غير قانوني.
ودعا محادين كافة العمال للعودة الى مواقع عملهم كي تدور عجلة الإنتاج بما يحقق أهداف الميناء وعمله وبما يعزز من وتيرة الاقتصاد الوطني خاصة أن أي تأخير في عمل الميناء أو توقف له نتائجه السلبية على حركة التجارة عبر الميناء ما يربك الاقتصاد الوطني ويساهم في رفع غير مبرر لأسعار السلع والبضائع الواردة عبر الميناء.
وشدد محادين على أن السلطة ومجلس إدارة الميناء لن يقفا متفرجين على هذا الإضراب وأن السلطة ستلجأ الى كافة السبل المتاحة والبدائل المعدة لكي لا تتوقف أعمال الميناء وتشغيله وأن أي محاولة إعاقة لمثل هذه الجهود ستواجه وفقا لما نصت عليه الأنظمة والتعليمات وأن محاولة إعاقة أعمال الميناء من قبل أي جهة ستواجه بكل حزم من قبل الإدارة.
من جهته، ناشد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة الجهات المختصة بالعمل على التدخل السريع لحل المعضلة التي تواجه القطاع في ميناء حاويات العقبة، مؤكداً أن مشكلة تأخر تسريب الحاويات وتحميلها ما تزال تقف عائقا أمام القطاعات التجارية خاصة مع تجدد إضراب عمال وموظفي ميناء الحاويات.
ويطالب العاملون بالشركة براتب الخامس عشر، وتعديل نظام الشفتات للموظفين ليكون أكثر راحة ولا يتسبب بالإرهاق للعمال، حيث يتهم العمال في الشركة المسؤولين في العقبة بالتنصل من التفاهمات والاتفاقيات السابقة التي كانوا قد وعدوا بها قبل شهر لتعليق الإضراب.
وحمل سائقو شاحنات تعمل على نقل الحاويات، مسؤولية التأخير إلى موظفي الميناء، مشيرين إلى أثر ذلك في تكدس الشاحنات في الساحات التي تشهد فترات انتظار طويلة.
ويتسبب الإضراب الذي ينفذه عمال الموانئ بتكدس آلاف البضائع، بالإضافة إلى تكدس المئات من الشاحنات في ساحة 4 ومنطقة الراشدية، وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. ويحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من تداعيات أزمة ميناء الحاويات على الاقتصاد الوطني، حيث يؤكد العديد منهم أن عمليات التأخير ستتسبب بأزمة خانقة سيكون تأثيرها بالدرجة الأولى على المواطن والتاجر من خلال رفع أسعار العديد من السلع نتيجة زيادة الكلفة.

القطاع التجاري يدعو لوقف الإضراب

طالبت فعاليات تجارية الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إضراب عمال وموظفي ميناء حاويات العقبة حفاظا على حركة انسياب السلع للسوق المحلية.
ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، الحكومة للتدخل السريع لإيجاد معالجة فورية وجذرية لإضراب عمال وموظفي شركة ميناء حاويات العقبة الذي تجدد مساء أمس.
وحذر الكباريتي، في بيان صحفي، من تأثير تكرار قيام عمال الشركة بالإضراب عن العمل وتعطيل أعمال القطاع الخاص سواء لجهة عمليات تصدير المنتجات والسلع الأردنية الى الخارج أو الاستيراد للسوق المحلية.
وقال "إن مواصلة العاملين بالشركة القيام بإضرابات متكررة طوال العام ستنعكس سلبا على حركة انسياب السلع وبخاصة الأساسية الى السوق المحلية وستضر بالمخزون الاستراتيجي من المواد، مما يؤدي لرفع الأسعارعلى المستهلك والإضرار بمصالح القطاع التجاري".
وأكد رئيس الغرفة أن تعطيل العمل بميناء الحاويات سيؤثر سلباً كذلك على حركة التجارة المحلية وقد يدفع المتعاملين بالترانزيت للتحول الى موانئ دول مجاورة، ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ودعا الكباريتي الأطراف كافة الى وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات ومعالجة أي مطالب بالطرق والقنوات المشروعة كون الإضراب سيضر بالاقتصاد الوطني برمته الذي يعيش ضغوطا كبيرة جراء الأوضاع السائدة بالمنطقة.
وأكد أن القطاع التجاري سيكون مع أي إجراءات رسمية تتخذ لوقف الإضراب ومنع استمرار استنزاف الاقتصاد الوطني والتأثير على الحركة التجارية وعجلة الإنتاج جراء تصرفات من البعض لا تراعي المصلحة العليا للمملكة.
من جهته؛ دعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد، في مذكرة رفعها إلى رئيس الوزراء أمس، إلى إعادة العمل الى الميناء حفاظا على ديمومة حركة الأنشطة الاقتصادية للمملكة وخوفا من انعكاس تبعات الإضراب على المواطنين وأسعار السلع وبخاصة الأساسية.
وأكد مراد ضرورة معالجة مطالب الإضراب بالطرق والقنوات المشروعة، كون الإضراب سيضر بالاقتصاد الوطني الذي يشهد ضغوطاً متواصلة جراء الأوضاع السائدة بالمنطقة.
وأشار إلى أن الغرفة قامت مؤخرا بعقد اجتماع مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كامل محادين ومندوبي شركة ميناء الحاويات، لمناقشة وبحث المعوقات والعقبات التي تعترض التجار والمستوردين في إجراءاتهم مع ميناء العقبة والحاويات، والتي كان أبرزها قضية إضراب عمال الميناء.
وأكد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على بذل الجهود المشتركة للوقوف على هذه المعوقات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، إلا أن الغرفة تفاجأت مساء أمس بصدور بيان عن النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص ينص على البدء بإضراب مفتوح.
وقال مراد إن استمرار هذه الإضرابات سيسهم في توقف حركة التجارة إلى السوق المحلية من السلع كافة، ما سيؤدي إلى ازدياد الكلف التشغيلية وارتفاع الأسعار على المستهلك والإضرار بمصالح القطاع التجاري.
وأبدى مراد تخوفه من عزوف الخطوط الملاحية لتقديم خدماتها إلى ميناء العقبة وتحويل البضائع إلى موانئ أخرى مجاورة، مما يسبب زيادة في الكلف وتأخير وصول البضائع والتأثير على السمعة الدولية للميناء.