قناة السويس الثانية

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروعاً ضخماً لحفر قناة سويس ثانية موازية للقناة الأولى. بحيث يصبح مرور السفن بالاتجاهين في نفس الوقت، بدلاً من الوضع الحالي الذي يعتمد على نظام القوافل باتجاه واحد وانتظار السفن في الجهة الأخرى مما يرفع الكلفة.
تقدر كلفة حفر القناة الجديدة بحوالي 4 مليارات من الدولارات. وقد تقرر تمويلها بإصدار سندات حكومية بسعر فائدة 12% أقبل المواطنون المصريون على الاكتتاب بها بحوالي 65 مليار جنيه، أي ما يناهز تسعة مليارات من الدولارات أو ضعف المبلغ المطلوب لإنشاء القناة ! وسيحول الفائض لتمويل مشاريع طموحة أخرى.
القناة الحالية تؤمن لمصر حوالي خمسة مليارات من الدولارات سنوياً بالعملات الأجنبية، ويقال أن إيرادات القناة سترتفع إلى 5ر12 مليار دولار سنوياً بعد افتتاح القناة الثانية. وإذا أخذنا بالاعتبار أن دول الخليج قدمت لمصر 20 مليار دولار نقداً ومنتجات بترولية، فإننا ندرك أن مصر التي تعاني من الفقر والبطالة والتخلف سوف تشهد نهضة نوعية.
هذه النجاحات وغيرها رفعت أسهم الرئيس السيسي بشكل كبير، ووفرت له رصيداً سياسياً سمح له باتخاذ قرار صعب مثل مضاعفة أسعار المشتقات البترولية مما لا يجرؤ حاكم آخر على اتخاذ مثله دون حدوث اضطرابات واحتجاجات. وبالإضافة إلى ارتفاع رصيد السيسي، فإن الشعب المصري أصبح يشعر بالثقة بالمستقبل.
خلال المائة يوم الأولى من عهد السيسي لم يتم تحقيق هذه الإنجازات الاقتصادية فقط، بل تحققت أيضاً إنجازات سياسية هامة تؤدي إلى استرداد مصر لقرارها الوطني ودورها الإقليمي، فقد عقدت صفقة سلاح ضخمة مع فرنسا وأخرى مع روسيا، فلم تعد مصر تحت جناج أميركا مقابل 3ر1 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي كانت واشنطن تقدمها لمصر سنوياً منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في كامب ديفيد.
في مناخ الاستقرار والثقة العامة تم الإفراج عن مئات الطلبة المعتقلين لأسباب سياسية، وبدأ العمل على مراجعة قانون تنظيم المظاهرات المثير للجدل، كما تم الإفراج عن معظم الرموز السياسية من خارج جماعة الإخوان، وبالرغم من كثرة أحكام الإعدام فلم ُيعدم أحد. وهي بداية عودة الاوضاع الطبيعية إلى الحياة السياسية في مصر.

(الرأي 2014-10-16)