الأمير الحسن: الفكر المعاصر والانفتاح الفكري والوسطية عناصر بناء ثقافة السلام

المدينة نيوز:- أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، أن بناء الفكر المعاصر والانفتاح الفكري، وانتهاج الوسطية، والاعتدال، والتسامح، بدلاً من الانعزال، والتعصب، والانغلاق، والتمترس خلف أفكار لم تعد تصلح لعصرنا الحالي، سيمهد لنا البيئة الصالحة لبناء ثقافة السلام المشترك بين مختلف الأطياف والتيارات والفئات والجماعات.

كما أكد في كلمة، ألقاها نيابة عن سمو رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي التركي الرابع للعلوم الاجتماعية، أن التركيز على الهوية الوطنية، وترسيخها بمفهوم الانماء والانتماء، يشكل عنواناً للمواطنة الحقة والمحققة للعدالة، بمعنى المواطنة التي لا تسمح بتهميش أي مكون من المكونات الاجتماعية، وتقف حداً مانعاً أمام التهميش الذي سيؤدي حتماً الى التطرف.

وذكر سموه، خلال المؤتمر الذي تحت عنوان "الاقتصاد، التعليم والتنمية" والتأمت أعماله في جامعة البترا اليوم الأحد وتتواصل على مدى يومين، أن إحدى الوسائل القادرة على بناء المواطنة هي صياغة مناهج تربوية يقوم عليها الفكر المستنير، وتشجيع الحوار بشتى الطرق، للحيلولة دون اللجوء إلى العنف والقوة.

وقال الأمير الحسن يجمعنا مع الأخوة في تركيا الكثير من القواسم المشتركة في منهج التفكير، والرؤية الواقعية القابلة للتطبيق، معربا عن أمله أن تكون رؤانا، لا سيما في قطاع التعليم، سواء بمراحله العامة أو في التعليم العالي ومخرجاته، في خدمة البرامج الوطنية لدول المنطقة، نحو التحول إلى اقتصاد معرفي وانتاجي، وتأهيل القوى العاملة تكنولوجياً للتعامل مع الأنظمة الصناعية والانتاجية، وجسر الفجوة بين التعليم والانتاج.

إلى جانب إيجاد الحلول التي تكفل الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وإدامة الروح الريادية: اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، من خلال التركيز على الكفاءة، والمهارات، ورعاية الابداع، ثم التغلب على محددات المربع الصعب، المربع الأجدى للتعاون الإقليمي لمنطقتنا، مربع الطاقة والتكنولوجيا والمياه والبيئة.

وأضاف سموه إن المقصود بكل ذلك هو الإنسان، وتعليم الإنسان ليكون حراً بالمعنى الذي يؤكد مسؤوليته في الحفاظ على الحرية، الحرية المسؤولة ازاء الانفلات والتفلت والفوضى وتداعياتها المأساوية التي نشهدها اليوم في القيمة الكبرى: القيمة الإنسانية الجامعة.

وتابع لقد قلت سابقاً أن التعليم الجامعي لا بد أن يهدف إلى غرس القيم الفكرية في اذهان الطلبة والباحثين، القيم التي تعني: الشجاعة الفكرية مقابل الجبن الفكري، والتواضع الفكري مقابل التكبر والاستكبار الفكري، والتعاطف الفكري بدلاً من الانغلاق فكراً وحساً وشعوراً، والاستقلال الفكري في مواجهة أساليب التكيف الفكري لصالح أجندات مهما اتسع نطاقها تظل ضيقة وانعزالية، والنزاهة الفكرية لتضييق مساحات النفاق الفكري، وإعادة الإتصاف الفكري بدلاً من غيابه، والمثابرة الفكرية المنهجية للتغلب على الكسل الفكري، وأولاً وأخيراً الثقة بالعقل والبرهان.

وقال الأمير الحسن إن التعليم والتنمية الاقتصادية هما أهم قضيتين رئيسيتين في البلدان النامية والمتقدمة على السواء، والعلاقة المباشرة بين هذين العاملين تكتنفها إشكالية كبيرة، خاصة بمنطقة الشرق الاوسط، في ظل الأزمة الحالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، وتضرب الاستقرار الاجتماعي، وتزيد من معدلات البطالة والفقر في منطقتنا بالذات.

وأشار إلى ما تحدث عنه "المثياق الاقتصادي العربي" من توسع كمي في التعليم الأساسي والجامعي، وتراجع نوعية التعليم، والعزوف عن التأهيل المهني والتكنولجي لدى الشباب، مؤكداً أهمية التعلم مدى الحياة، التعلم الذي يبني قدرات الفرد، ويمكنه من إدراك الفرص، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا للتعلم، في ظل المنافسة المحتدمة بين الكثير من الأمم للوصول إلى معدلات نمو جيدة.

وذكر سموه ينبغي ألا يغيب على البال بأن تعلمي التفكير، والتفكير الناقد تحديداً، لا يمكن أن يتم إلا بإصلاحات شاملة، اقتصادية واجتماعية وثقافية، وفي أولوياتها دعم البحث العلمي لغايات التنمية.

وقال إن تقاير منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم "اليونسكو" خلال الأعوام الماضية، وبيانات البنك الدولي، أشارت إلى ظاهرة غياب الإرادة السياسية الحكومية عربياً؛ من جل توفير الموارد اللازمة للابحاث والتنمية، فمعدل ما انفق على البحث العلمي لا يتجاوز (0.04?) من اجمالي النفقات، ومعدل العالم العربي بالنسبة للعلماء والمهندسين والعاملين في البحث والتطوير لا يتجاوز ربع المستوى العالمي. فيما المعدل العالمي يصل الى 876 عالماً لكل مليون نسمة.

وأضاف سموه تشكل النفقات الدفاعية العربية 50? من تجارة السلاح في العالم (حجم انفاق دول الخليج العربي وحدها على التسلح العام 2010 تجاوز 105 مليارات دولار أميركي، أي بزيادة 11 مليار دولار على العام 2009.

وتابع أن البلدان العربية تدرب عدداً أقل من العلماء والمهندسين (1 من كل 20 طالباً جامعياً يدرس التخصصات العلمية)، كما ننتج أعداداً أقل من معدلات الانتاج في العالم من الابحاث العلمية المنشورة، وكذلك براءات الاختراع والتقنيات المبكرة.

وأوضح الأمير الحسن أن العالم العربي، وعلى الرغم من جهود بدأت في خمسينيات القرن الماضي لمكافحة الأُمية، ما يزال يعاني من ارتفاع معدلات الأُمية بين البالغين، مبيناً أن الأُمية القانونية لا تقل خطراً عن المفهوم السائد لأُمية القراءة والكتابة، لان الأفقر هم ضحايا الأُمية القانونية، وعكس ذلك ضمان الآليات الاساسية للتمكين القانوني، (اي الوصول الى العدالة وسيادة القانون، وحقوق الملكية، وحقوق العمل، وحقوق ممارسة الاعمال التجارية)، ومن دون تلك الآليات لا يمكن أن يزهر الأمل للرفع من سوية التعليم العالي والمواطنة الفاعلة في منطقتنا.

وبين أن ارتفاع أعداد الجامعات، وازدياد أعداد الطلبة فيها، نتيجة لعوامل النمو الديمغرافي وزيادة الطلب على التعليم الجامعي، والالتزام باتاحة التعليم الثانوي لكل قطاعات المجتمع. هي أمور في المحصلة لم تستفد منها القطاعات الاجتماعية الاقل حظاً والأكثر فقراً، وكذلك بعض الفئات المصنفة على اساس عرقي، والمهمشين، والشباب، والمرأة.

وذكر سموه أن البنك الدولي سبق وأن حدد أسباب الفجوة التعليمية التي يعانيها العالم العربي، والتي تكمن في الاهتمام غير الكافي بنوعية التعليم، وفي البيروقراطية الزائدة، والاجراءات البيروقراطية غير المبررة، وغياب المساءلة بشكل كاف في اطار الادارات الجامعية، والتجديدات غير المناسبة في طرق التدريس، والتقنيات، والانفاق غير الكافي على الابحاث.

وتساءل "هل ستحتل المؤسسات المختصة بضمان الكرامة الإنسانية الموقع الأخير في قائمة أو سلم اولويات واضعي السياسات؟"، قائلاً إن إيجاد الحلول للأزمات يحمل معه حكماً فرصاً وآمالاً بالاصلاح والتغيير.

وتابع أننا بحاجة إلى أن يخرج التعليم الفرد قادراً على المشاركة الفاعلة في هذا المجتمع المعولم، وتكون للمجتمع خياراته، وليس الخيارات المفروضة عليه بالسطوة.

وأكد الأمير الحسن أن برامج التبادل التعليمي، والمناظرات العامة القوية في جوهرها ومضمونها، وحورات المواطنين، لها دور حيوي في تنمية قاعدة مشتركة للسلوك تمثل جزءاً أساسياً من اخلاقيات التضامن بين الشعوب، بشكل تتجاوز الاختلافات الفرعية التي تفرزها السياسات الآنية ضيقة النظر، موضحاً أن إدارة الأهداف المشتركة، والتجارب، والقيم، يمكن أن يسمح لمجتمعاتنا بالبقاء وإعادة بناء ذاتها المجددة في عالم يتمتع بالاستقلال المتكافل.

وبين سموه أن مجابهة التحديات التي تشهدها منطقتنا، وتفشي نزعات التطرف المذهبي والطئفي والإثني، تفرض علينا ان نستمر في طرح السؤال التالي "كيف نستطيع ان نطفيء ونحتوي شرارات النزاعات والتوترات والاقتتال؟"، التي ستقود حتماً الى تفتيت الدولة، فتغدو الاوطان دويلات طائفية، وتصبح سمة المنطقة سمة صراعية بين تلك الدويلات، ما يعني تدهوراً على مختلف الصعد الانسانية، وتراجعاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

كما تساءل "كيف يمكننا أن نقيم أركان ثقافة السلام في هذه المنطقة؟".

وللحصول على إجابات منطقية على مثل هذه الأسئلة، أكد الأمير الحسن أنه يجب إعادة قراءة الخطاب الديني والمذهبي والطائفي، والبحث عن منابع الغنى في التعددية الثقافية، مع احترام الفروقات، وهذه الإعادة مطلوبة بهذا الوقت أكثر من أي وقت مضى في تاريخ منطقتنا، وخاصة عن طريق تأهيل الوعاظ والائمة.

كما أكد أن بناء الفكر المعاصر والانفتاح الفكري، وانتهاج الوسطية، والاعتدال، والتسامح، بدلاً من الانعزال، والتعصب، والانغلاق، والتمترس خلف افكار لم تعد تصلح لعصرنا الحالي، سيمهد لنا البيئة الصالحة لبناء ثقافة السلام المشترك بين مختلف الأطياف، والتيارات، والفئات والجماعات.

إلى جانب التركيز على الهوية الوطنية، وترسيخها بمفهوم الانماء والانتماء، يشكل عنواناً للمواطنة الحقة والمحققة للعدالة، بمعنى المواطنة التي لا تسمح بتهميش أي مكون من المكونات الاجتماعية، وتقف حداً مانعاً أمام التهميش الذي سيؤدي حتماً الى التطرف.

وذكر سموه أن إحدى الوسائل القادرة على بناء المواطنة هي صياغة مناهج تربوية يقوم عليها الفكر المستنير، وتشجيع الحوار بشتى الطرق، للحيلولة دون اللجوء إلى العنف والقوة.

وأكد الأمير الحسن على أهمية الكرامة الإنسانية بمختلف جوانبها، الكرامة التي يجسدها مجتمع العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون على الجميع، من دون تمييز، ومن دون نبذ أي إنسان، أو الاعتداء على حقوق الآخرين، سواء بالواسطات والمحسوبيات، واضعاف سيادة القانون والتطاول عليه، أو بأي شكل من اشكال العنف والاجبار والقهر.

وأوضح أن ذلك يعني توزيعاً عادلاً للثروات، واحقاقاً لحقوق الانسان والتمكين الثقافي والقانوني لعدم انتهاكهما، وتجسير الفجوة بين الفقراء والاغنياء، ما يؤدي إلى تعزيز المناعة الاجتماعية القوية ضد أشكال التطرف.

وقال عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر أحمد أقطاي إن الاقتصاد يحتاج إلى تضافر الجهود وتعاون الجميع حتى يحقق التنمية المشتركة، والتي تأتي من خلال تدعيم وتعزيز المنظومة التربوية، التي هي أصلاً الأساس التي تقوم عليها قواعد الاقتصاد.

من جهته، شدد أمين عام منتدى الفكر العربي الدكتور الصادق الفقيه، خلال المؤتمر الذي حضره رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري ووزير التنمية التركي جودت يلماز ومدير عام معهد الفكر الاستراتيجي التركي بيرول افيجن، على ضرورة إيلاء قضيتي التعليم والاقتصاد وما يرتبط بهما الأهمية القصوى حتى يتم تحقيق التنمية المنشودة.

كما أكد في الوقت نفسه أننا نؤمن بمبدأ الشراكة مع الآخرين، بجميع القضايا، وخصوصاً تلك المعقدة والكبيرة، وذلك لتحقيق الصالح العام للعرب والأتراك على حد سواء.

بدوره، أكد رئيس الشرف للمؤتمر ياسين أقطاي أهيمة التركيز على التعليم والتربية والاقتصاد والتنمية، مشيراً إلى اهتمام تركيا بإدامة وتواصل علاقاتها مع العرب بشكل عام.

وقال إننا نهدف من هذا المؤتمر إلى إيجاد خطاب جديد في علم الاجتماع يشخص حالتنا بشكل حقيقي وواقعي، ونتبعد عن ذلك الخطاب الذي يبعدنا عن حقيقتنا وواقعنا.

وأوضح أن العالمين الإسلامي والعربي يعانيان من عدم التنمية، التي نحن بأمس الحاجة إليها، مؤكداً ضرورة تركيز الجهود لتطويرها، متسائلاً في الوقت نفسه "لماذا نحن متراجعون في التنمية".

من جانبه، قال رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا إن ما تتعرض له المنطقة العربية من صراعات التطرف والفتن الطائفية والمذهبية والاثنية، يحتم علينا مواجتهها بِفِكْرٍ مُضادٍّ مُتَسلِّحٍ بالعَقْلانِيَّةِ والمَوْضوعِيَّةِ، وبِناء الفِكْرِ المُسْتَنيرِ، والتَّعليمِ الهادِفْ، والحِوارِ الدِّيمُقْراطِيِّ لِلْحِفاظِ على وَحْدَةِ الوَطَنِ والمُواطِنِ دُونَ التَّعَرُّضِ لانْقِساماتٍ داخِلَ مُجْتَمَعاتِنا العَرَبِيَّةْ.

وذكر أن هذا المؤتمر يأتي في مَرْحَلةٍ مُهِمَّةٍ من تاريخ المَنْطِقَةْ، ونَحْنُ في مَخاضِ الأمْنِ، والاسْتِقْرارِ، والتَّنْمِيَةِ الاقْتِصادِيَّةِ، والاجْتِماعِيَّةْ، وتَرْسيخِ الوَسَطِيَّةِ والاعْتِدالْ، وتَنْمِيَةِ مَبادِىءِ الدَّيمُقْراطِيَّةِ القائِمَةِ على العَدالَةِ والمُساواةْ، وعَدَمِ التَّهْميشِ لأيٍّ مِنْ مُكَوِّناتِ المُجْتَمَعِ، وحُكْمِ القانونِ، والتَّعَدُّدِيَّةِ، واحْتِرامِ الاخْتِلافِ، وبِناءِ نَسيجٍ اجْتِماعِيٍّ مُتَماسِكٍ يُعَزِّزُ المُواطَنَةَ، والتَّعاوُنَ المُشْتَرَكَ بَيْنَ دُوَلِ المَنْطِقَةْ.

السفير التركي سادات اونال، من جانبه أشار إلى أن العلاقات التركية العربية ترتبط بثلاثة روابط متينة جميعها مهمة وهي: التاريخ والجغرافيا والثقافة.

وذكر أنه ومنذ تأسيس الجمهورية التركية كانت منشغلة في تأسيس وتجهيز البنية التحتية للبلاد، ما أثر على علاقاتها مع جيرانها العرب، مضيفاً إنه ومع انتهاء الحرب الباردة عادت تركيا إلى تعزيز التعاون مع العرب في شتى المجالات.

وأكد اونال أنه بالتعاون والتنسيق سنتغلب على جيمع المشكلات التي تعاني منها المنطقة، وذلك من خلال الاستماع إلى الطرف الآخر، والاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين.

وأشار إلى أهمية التربية والتنمية في ازدهار وتطوير الشعوب والدول، فمن خلالهما نستطيع أن نتغلب على الأزمات الداخلية والخارجية.

وللقضاء على مشكلة الإرهاب، أكد اونال أهمية العمل على إبعاد ومنع الشباب من التقرب إلى هذا الفكر، وذلك من خلال خلق فرص عمل ودعم وتشجيع المؤسسات والشركات الصغير وإقامة مشاريع مستقبلية فضلاً عن وتطوير التنمية بشكل عام وباستمرار.

من جهته، شدد نائب رئيس الوزراء التركي السابق بشير اتالاي على ضرورة التفكير الاستراتيجي بالتربية والتنمية، والعنصر الأهم في هذين المحورين المتلازمين واللذين لا ينفصلان عن بعضهما البعض هو الإنسان، مشيراً إلى أن زيادة الديمقراطية والحريات الإنسانية وحقوق الإنسان، تقود إلى التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بوصف الإسلام بـ"الإرهاب" من قبل الغرب، أكد اتالاي أن الإسلام والإرهاب لا يجتمعان، مشيراً إلى ضرورة العلم بكل قوة وجهد وبشكل مشترك لمحاربة فكرة وصف الإسلام بـ"الإرهاب".

وناقش المؤتمر، الذي يشارك به نخبة من أساتذة الجامعات والباحثيين والمتخصصين من الأردن وتركيا، عدة محاور هي: التعليم والتنمية، تجارب التنمية، التجربة التركية، العولمة والتنمية، العلاقات التركية العربية.

فيما يناقش غداً الاثنين محاور التكنولوجيا والبحث والتنمية المستدامة، وسائل التواصل الاجتماعي والتعليم والتنمية، العلاقات الثقافية والأكاديمية بين تركيا والعالم العربي، اقتصاد وتنمية، المرأة والشباب والتنمية، البطالة والفقر، الحضارة والتنمية.

يذكر بأن هذا المؤتمر ينظمه منتدى الفكر العربي ومعهد التفكير الاستراتيجي / تركيا وجامعة البترا، بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ومؤسسة عبد الحميد شومان وصندوق الترويج التركي.

(بترا)