استئناف إربد تقبل طلبات 3 مرشحين للانتخابات التكميلية
المدينة نيوز :- قررت محكمة استئناف اربد في جلسة عقدتها صباح اليوم الاحد قبول الطعن المقدم من المرشحين للانتخابات الفرعية عن الدائرة الثانية في اربد/ لواء بني عبيد المحامي يسار الخصاونة والدكتور محسن الرجوب والدكتور ماجد نصير ضد قرار الهيئة المستقلة للانتخابات برفض طلبات ترشحهم بوقت سابق.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة التي انعقدت برئاسة رئيس المحكمة/ عضو المجلس القضائي ابراهيم ابو طالب، وعضوية القاضيين زهير الورسان وحمد الغزاوي لتلاوة القرار بحضور المرشحين ووكلاء الدفاع، "ان المحكمة خلصت الى استحالة تطبيق قانون الانتخاب من حيث المدد الزمنية على هذه الحالة بحسب ما صرح به وكلاء الدفاع عن الطاعنين، المحامون الدكتور محمود الرشدان ومروان البطاينة وبلال النصير عقب الجلسة".
واشار القرار الى انه وبالرجوع الى تاريخ وفاة النائب المرحوم محمد فؤاد الخصاونة وتاريخ اشعار مجلس النواب للهيئة المستقلة للانتخابات بشغور المقعد النيابي عن الدائرة الثانية لمحافظة اربد/ لواء بني عبيد، ووزن هذه المدد على اشتراطات المادة 11 من قانون الانتخاب بمرور 60 يوما على الاقل تفصل بين استقالة الموظف العام من وظيفته وموعد تقديمه لطلب الترشيح، وهو ما رأت فيه المحكمة عدم انطباق هذا الشرط بالمطلق على هذه الحالة (الانتخابات الفرعية)، وبالتالي، "فإن تطبيقه يفوت الفرصة على فئة من ابناء الدائرة للترشح للانتخابات المحددة من قبل الهيئة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري".
ولفت القرار الى ان رفض طلب الترشيح امام هذه الوقائع يشكل مخالفة دستورية تنتفي مع ضمان الدستور للعدالة والمساواة وإتاحة الفرص امام الراغبين بالترشح بترشيح انفسهم في مثل هذه الحالة، وبالنتيجة "فإن المحكمة تخلص الى الموافقة على قبول الطعون المقدمة من المرشحين الخصاونة والرجوب والنصير، ونقض قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بعدم قبول طلبات ترشحهم، والسماح لهم بالترشح للانتخابات الفرعية عن الدائرة الثانية، وإبلاغ الهيئة المستقلة بالقرار".
والجدير بالذكر ان قرار المحكمة غير قابل للطعن والاستئناف امام اي جهة او مرفق آخر.
ويرى الخبير القانون المحامي محمد عبدالرحيم بني هاني، ان قرار المحكمة جاء منسجما مع روح التشريع والعدالة، وارسى دعامة من دعائم القضاء الاردني النزيه والعادل في منح المواطنين فرصا متساوية كفلها الدستور، داعيا الى "وجوب معالجة ما وصفه بالثغرة القانونية في مثل هذه الحالات بتعديل تشريعي ينسجم مع نصوص الدستور وروحه".
وعكس قرار المحكمة حالة الثقة بنزاهة وعدالة القضاء الاردني التي عاشها المرشحون الثلاثة والمتابعون خلال الايام الماضية، ووصفوا القرار بأنه انتصار للعدالة والشعب والدستور قبل الانتصار للشخوص.
وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة اكد في تصريحات سابقة "ان الهيئة تنظر بعين الاحترام لأي قرار يصدر عن محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة ممن تم رفض طلب ترشحهم للانتخابات الفرعية في الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة اربد والمقرر اجراؤها في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الحالي".
كما اكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع طالبي الترشح، وان عملها يتسم بالحيادية والنزاهة، وأن حق الطعن هو حق قانوني، وأن الهيئة ولغايات اعلام الناخبين عموما والراغبين بالترشح على وجه التحديد بأهمية ممارسة هذا الحق، "نفذت حملة توعية وتثقيف خاصة بهذه المرحلة؛ من خلال تصريحات اعلامية مكثفة عبر مختلف وسائل الاعلام ، ومن خلال توزيع منشورات في لواء بني عبيد وإرسال رسائل نصية قصيرة الى أبناء المنطقة".
ويرى مطلعون على الشأن الانتخابي في الدائرة ان السماح للمرشحين الثلاثة بالترشح لملء المقعد الشاغر عن الدائرة، سيكون له انعكاسات على الحراك الانتخابي في مختلف مناطق اللواء، واعادة السخونة الى اجوائه بعد فتور نسبي ساد خلال الايام الماضية، ولم يستبعدوا حدوث انسحابات محدودة على قائمة المرشحين الذين استقروا على 18 مرشحا بعد الغاء ترشيح احمد سامح العثامنة لعدم ورود اسمه على جداول الناخبين.
وعلى صعيد متصل قال رئيس لجنة الانتخاب، مدير تربية اللواء الدكتور فواز التميمي، ان فترة الانسحابات الرسمية تنتهي مع نهاية دوام يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، اي قبل عشرة ايام من موعد الاقتراع، مشيرا الى ان اللجان المشرفة والعاملة على العملية الانتخابية تكثف استعداداتها لإنجاز التحضيرات المتصلة بمختلف مراحلها بما يكفل اجراءها بيسر وسهولة وشفافية.
وعلى صعيد متصل تابع فريق "راصد" باهتمام قرار محكمة الاستئناف في محافظة اربد الذي صدر اليوم الموافق 2/11/2014 والذي ألغى قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة بعدم قبول المترشحين الثلاثة (يسار الخصاونة, محسن الرجوب, ماجد النصير) وذلك استناداً للمادة 11/أ من قانون الانتخاب .
ويشيد "راصد" بقرار محكمة الاستئناف الذي أعاد للمواطن الحق الذي كفله له الدستور الأردني وهو الترشح للانتخابت النيابية وأن المواطنين سواء أمام القانون, وهذا من شأنه تحقيق العدالة الانتخابية والوصول إلى الممارسات الدولية الفضلى في الانتخابات النيابية .
ويؤكد "راصد" على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة الهيئة المستقلة للانتخاب خلال تنفيذ الانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية لمحافظة اربد, حيث كان من الأجدر على الهيئة المستقلة استعمال الوسائل الدستورية و اتخاذ الإجراء المناسب بما يخص المادة 11/أ من قانون الانتخاب في وقت مبكر من العملية الانتخابية بحيث لا يتم حرمان المواطن من حقة في الترشح للانتخاب, .
وأكد على ضرورة مراجعة جميع بنود قانون الانتخاب و إجراء التعديلات التي تتوائم والدستور الأردني والمعايير الدولية في تطبيق الانتخابات من خلال الوسائل الدستورية المتبعة في تعديل القوانين, بحيث لا تتكرر مثل هذه الحادثة في أي انتخابات قادمة .
