الأمير زيد يدين التضليل المستمر في سريلانكا

المدينة نيوز:- نتقد سمو الامير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة الهجمات المستمرة من قبل الحكومة السريلانكية على سلامة التحقيق التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن مزاعم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا مدينا ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين قد يرغبون في التعاون مع التحقيق.

وقال الامير زيد في بيان صدر باسمه في جنيف ونيويورك، "أن الحملة المستمرة من التشويه والتضليل عن التحقيق، فضلا عن محاولات خبيثة لمنع امكانية تقديم شهود عيان لمعلومات لفريق التحقيق، هو إهانة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق".

وقال سموه "لقد رفضت حكومة سري لانكا التعاون مع التحقيق على الرغم من طلب مجلس حقوق الإنسان الصريح للقيام بذلك" مضيفا ان "هذا الرفض لا يقوض نزاهة التحقيق التي شكلها مجلس، بل يثير المخاوف بشأن نزاهة الحكومة متسائلا "لماذا تقوم الحكومات التي ليس لديها ما تخفيه أن تصل إلى هذا الحد غير العادية لتخريب إجراء تحقيق دولي نزيه ".

وقال سموه أن "محاولات الحكومة لردع وتخويف الأفراد من تقديم أدلة لفريق التحقيق الدولي هو سلوك غير مقبول لأية دولة عضو في الأمم المتحدة والتي التزمت لدعم ميثاق الأمم المتحدة" مشيرا الى انه "ومنذ نهاية النزاع في عام 2009، واصلت سري لانكا في عرقلة أي تحقيق مستقل على الرغم من المزاعم المستمرة، المقنعة واسعة الانتشار بأن جرائم دولية خطيرة محتملة ارتكبت من قبل الجانبين خلال النزاع في سري لانكا".

وأشار المفوض السامي الى أن منظمات المجتمع المدني السريلانكية والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون باستمرار للمراقبة والمضايقة وغيرها من أشكال الترهيب قائلا لقد "تم إنشاء جدار الخوف الذي خدم بلا شك في ردع الناس عن تقديم الأدلة".

ورفض المفوض السامي "الاتهامات الباطلة وغير المثبتة من قبل الحكومة السريلانكية بأن سير التحقيق كان" غير مهني "وان نهجه هو 'انتقائي ومتحيز." ودعا الحكومة إلى "التركيز على القضايا الجوهرية قيد التحقيق بدلا من التعتيم عليها من قبل استجواب مستمر من الإجراءات والبدء في التعامل مع التحقيق.

يذكر بأن مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد قرارا في آذار 2014 يطلب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان "إجراء تحقيق شامل في مزاعم الانتهاكات الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة من قبل الطرفين في سري لانكا". وطلب االمجلس من المفوضية السامية أيضا أن تقدم تقريرا شاملا، عن نتائج هذا التحقيق، في دورته 28 أذار 2015.