النزاهة مظهر ومخبر

لا تعني النزاهة مجرد الامتناع عن أعمال خاطئة أو فاسدة ، كقبول الرشوة. هذا الامتناع شرط بديهي في النزاهة ، إلا أنها تذهب إلى أبعد من ذلك ، إلى المظهر كما يراه الناس.
القاضي النزيه مثلاً يستطيع أن يحكم على المشتكى عليه المذنب ولو كان أخاه ، ولكن القاضي النزيه يرفض محاكمة أخيه ، وعليه أن ينسحب من قضيته ، بسبب ما هو ظاهر من تناقض المصالح ، فمن واجبه بصفته قاضياً أن يحكم بالعدل ولكن من مصلحته أيضاً كإنسان أن يخرج أخوه من المحاكمة بريئاً ، فكيف نتوقع قراراً عادلاً بين خصمين إذا كان أحدهما شقيق القاضي!.
تناقض المصالح يعني وجود حافزين متناقضين يمكن أن يؤثر أحدهما على الآخر ، فلا يجوز لوزير أو مسؤول أن يشارك في أخذ قرار بإحالة عطاء على شركة يملكها هو أو أحد أقربائه ، حتى لو كان الاختيار عن طريق المنافسة الحرة ، فهناك تناقض في هذه الحالة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
ليس مقبولاً أن يشرف عضو في الهيئة المستقلة للانتخاب مهما كان نزيهاً على إجراء عملية انتخابية يكون أحد أقربائه مرشحاً فيها ، هذا لا يعني بالضرورة أنه سيزّور الانتخابات لصالح قريبه ، بل يكفي أن تتناقض مصلحته الشخصية (القرابة) مع واجبه الرسمي.
جانب من النزاهة يمكن ضبطه بالقوانين والأنظمة فالوزراء مثلاً ممنوعون من ممارسة التجارة أو عضوية مجالس إدارة الشركات منعاً لتناقض المصالح ، ووزير التربية لا يجوز أن يكون من أصحاب المدارس الخاصة.
تعيين مدير بنك تجاري عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي يمثل تناقضاً في المصالح لأنه يسمح للعضو بالمشاركة بقرارات تؤثر على بنكه التجاري ، كما توفر له معلومات مسبقة لا تتوفر لمدراء البنوك الأخرى.
تناقض المصالح حالة تكون فيها لدى شخص مسؤول أكثر من مصلحة يحتمل أن تؤثر إحداها على الأخرى ، مما يحرجه ويلقي ظلالاً من الشك على قيامه بالواجبين المتناقضين.
الجمع بين رئاسة صندوق استثمار أموال الضمان ورئاسة شركة معسرة لا يخلق حالة من تناقض المصالح فقط بل يخالف أيضاً نص المادة 14 ج من قانون الضمان الاجتماعي التي تفرض على رئيس الصندوق التفرغ لمهام منصبه وعدم القيام بأي عمل آخر بأجر أو بدون أجر.

الراي 2014-11-10