المزايا قرار حكيم يحتاج الى توسعة «البيكار»
أثمن عاليا قرار الحكومة بالموافقة على منح المزايا لأبناء الاردنيات والذي أعلنت عنه الحكومة على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والمتضمن منح هذه الشريحة حقوقا تشمل ستة قطاعات هي التعليم والصحة والاستثمار والعمل والتملك ورخصة القيادة.
وهذه الخطوة تستحق التقدير لما لها من أثار إيجابية على الحياة الاجتماعية والانسانية لشريحة مهمة من أبناء شعبنا رغم اعترافنا بأن الدستور كفل للاردنية وأبنائها ذات الحقوق للاردني ، لكن طبيعة المخاوف التي تثار لتطبيق هذا الامر الدستوري مفهومة جراء الظروف والتطورات السياسية والمخاوف من التجنيس واتساع دائرته التي ترفع في وجه إنفاذ البعد الدستوري .
ونشعر أن الحسم في هذا الملف ومنح أبناء الاردنيات المزايا التي تضمنها قرار الحكومة سيعمل على إخراج هذه الشريحة من أوضاع صعبة جراء إجراءات الاقامة والصحة والتعليم وحتى إصدار رخصة السوق الى جانب شراء بيت للاسرة في أضيق الحدود .
ونود هنا أن نقول أن القرار واضح وصريح في الجوانب ذات الصلة بالحقوق السياسية والانتخاب والجنسية والانتساب للاجهزة الامنية والجيش ،ونشعر أن هذه الخطوة تستحق أن يتم تعميمها وتوسيع دائرة» البيكار» ، على شريحة اخرى مهمة في مجتمعنا وهي شريحة أبناء قطاع غزة .
فهذه الشريحة تعاني من ذات الظروف الصعبة وفي المجالات الانسانية المحددة التي صدر بها القرار وهي الصحة والتعليم والتملك والاستثمار والعمل ، وهي شريحة لا تحتاج الى الجوانب التي تدخل في باب الجنسية والحقوق السياسية ولا حاجة لرفع المخاوف سيفا في وجه تعميم التجربة .
وشخصيا أعرف الكثير من الحالات الانسانية الصعبة التي تعاني جراء حرمانها من هذه الحقوق ،وتقع ضحية الاستحقاق الصعب الخاص بالتملك وتبقى رهن الايجار وأمانة الغير لضمان انتفاعها من حقوق بسيطة لا تؤثر على حياة المجتمع ولا على مكوناته أو هواجسه الديموغرافية .
وهناك توقعات أن تساهم مثل هذه القرارات بتحريك الوضع الاقتصادي العام جراء شعور هذه الفئات بالاطمئنان على أموالهم وحساباتهم الاقتصادية ،مما يدفع النمو والاستثمار الى درجات متقدمة نحتاجها في مثل هذه الظروف الى جانب تعزيز روح الامان والاطمئنان لشرائح عريضة من مجتمعنا .
الدستور 2014-11-10
