دعم الصناعات الصغيرة
تعتبر الصناعات الصغيرة احد روافد التنمية الرئيسية للاقتصاد الاردني, حيث تستحوذ على ما نسبته 94 بالمئة من عدد المنشآت الصناعية في المملكة, وتوفر قاعدة واسعة لتأمين احتياجات القطاع الصناعي الاساسي وتشكل مخزنا مهما من الكفاءات الحرفية والمهنية.
ورغم عدم توفر احصاءات رسمية عن عدد العاملين في الصناعات الصغيرة الا ان المؤشرات الاولية تدلل بوضوح على ان تلك المنشآت تلعب دورا حيويا في عمليات التوظيف والتدريب, وذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني كونها لا تحتاج الى استثمارات كبيرة ولا الى مهارات تكنولوجية معقدة وتعتمد اساسا على مستلزمات انتاج محلية وهي ركيزة اساسية لصناعات كبرى.
تعاني الصناعات الصغيرة اليوم من مشاكل عدة لعل ابرزها ضعف الطلب على منتجاتها وعدم توفر التمويل اللازم لمواجهة أية ظروف طارئة ما ساهم في تراجع الطلب وتزايد اعباء المديونية المترتبة على تلك المنشآت.
بما ان تلك الصناعات ذات قوة فاعلة في المجتمع من حيث امتصاصها للبطالة وتصديها لمشكلة الفقر فانه من المفترض ان تحظى الصناعات الصغيرة باهتمام راسمي السياسة الاقتصادية وتوجيه الدعم لها لمواصلة نشاطها.
يرى الكثير من المختصين ضرورة ايجاد صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة, يكون له دور فاعل للنهوض في هذا القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين منه للمساعدة على تطوير قطاعهم, ويكون له اثر كبير في تحسين بيئة الاعمال المحلية وتعزيز ثقة صغار المستثمرين بالاقتصاد الوطني وتأسيس قاعدة متينة تمكن تلك المصانع من مواجهة اي تحديات مستقبلية بشكل فعال.
توصية لجنة دراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية الخاصة بدراسة امكانية تأسيس صندوق تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعلى أسس تجارية بواسطة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فكرة تستحق البحث, فالاقتصاد الاردني بحاجة الى مقترحات خلاقة كي يستعيد نشاطه ويقوى على مواجهة متطلبات المرحلة.
الصندوق المقترح سيضمن تسهيل اجراءات الحصول على التسهيلات اللازمة لتنمية اي مشروع, فبدلا من ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالجهات التمويلية من خلال الحصول على قروض لهذه الشركات مقابل ضمانات مختلفة, ستتمكن هذه الشركات من الحصول على التمويل بشكل أيسر ومناسب أكثر.
تفعيل دور صناديق تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة للنجاح بالصناعات في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع بلدان مختلفة تمتلك مقومات تجارية ضخمة.0
