المال السياسي هنا وهناك

بعد كل انتخابات تطفو على السطح اتهامات بانفاق مال سياسي للوصول إلى المقعد. لا يحدث هذا في عالمنا الثالث فقط ، بل يحدث في أعرق الديمقراطيات أيضاً ، كل ما هناك أن المال السياسي يحسب بالمئات والآلاف هنا ، بينما يحسب بالملايين والمليارات هناك.
في اميركا مثلاً جرت قبل أسابيع الانتخابات التي تجري في منتصف ولاية الرئيس ، وتستهدف استبدال أو تجديد الخدمة لبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وكانت المعركة حامية حول السيطرة على مجلس الشيوخ الذي كان الحزب الديمقراطي يتمتع فيه بأغلبية بسيطة.
بالنتيجة نجح الحزب الجمهوري الذي يمثل الأغنياء اجتماعياً واليمين سياسياً في زيادة مقاعده في مجلس النواب الذي كان يتمتع فيه بالأغلبية أصلاً ، وحصل على عدة مقاعد جديدة في مجلس الشيوخ كانت كافية لانتقال الاغلبية وبالتالي رئاسة المجلس ورؤساء جميع اللجان من الحزب الديمقراطي–وهو حزب الرئيس ، إلى الحزب الجمهوري المعارض.
بهذا الشكل خسر الرئيس قوته في المجلسين ، واصبح يحكم في مواجهة الأغلبية الجمهورية التي لا تخفي نواياها في تجميد الرئيس وشل حركته إلا في الحدود المقررة له مثل حق الفيتو على مشاريع القوانين ، وإدارة السياسة الخارجية ، ويظل القائد الأعلى للقوات المسلحة ولكنه لا يستطيع إعلان الحرب إلا بقرار من الكونجرس.
ما علينا... المهم أن الحملة الانتخابية التي تتعلق بجزء من مقاعد المجلسين كلفت أربعة مليارات من الدولارات ، فكانت أغلى انتخابات نصفية في تاريخ أميركا. وجاءت معظم المبالغ من هيئات الضغط التي تمنح المال للمرشح بشروط صريحة أو ضمنية لتأمين مصالحها في التشريع.
إنفاق المال السياسي في أميركا لا يكون بشراء الأصوات مباشرة من الناخبين بل لتمويل تكاليف الحملة الانتخابية وخاصة الإعلانات.
من قبيل التعزية إدعى المحللون أن المال السياسي ليس فعالاً ، ولا يكاد يغير النتائج ، وإن مضاعفة تكاليف حملة انتخابية لمرشح ما لا تزيد فرصته في النجاح بأكثر من 1% ، وهناك أمثلة لمرشحين سقطوا مع أنهم أنفقوا بسخاء.
ليس مهماً أن يفوز بالمقعد النيابي هذا الحزب أو ذاك ، فالخل أخو الخردل ، المهم أن المال السياسي يلغي الديمقراطية ويحوّل النواب من ممثلين للشعب إلى ممثلين لجهات التمويل التي تسيطر على قرارهم.

المصدر : الرأي 2014-11-17