إعادة حساب العجز المالي

صدور ملحق موازنة لسنة 2009 بمبلغ 304 ملايين دينار جعل كثيرين يتسرعون بإضافة المبلغ بأكمله إلى العجز المعاد تقديره لتلك السنة مع أن بعض مكوناته قد تكون (بل يجب أن تكون) مشمولة بإعادة التقدير، وكان يجب دفعها قبل نهاية السنة.

من ناحية أخرى فإن بعض النفقات التي يغطيها الملحق كان يجب أن يكون لها مخصصات في موازنة 2010 باعتبار أنها مرّحلة لتلك السنة. وطالما أن الحكومة الجديدة قررت دفعها بشكل مبكر على حساب موازنة 2009، فالمفروض أن يتم تخفيضها من تقديرات عجز الموازنة لسنة 2010 بالقدر الذي وردت فيها.

وزارة المالية تستطيع تحديد المبالغ التي نتحـدث عنها في الفقرتين أعلاه، بحيث يمكن على ضوء ذلك تعديل قيمة العجز في موازنة 2009 و2010 كلاً على حدة بصورة عادلة.



أما بالنسبة لمديونية الخزينة، فالمفروض نظرياً أن لا يختلف مجموعها بعد الملحق عما كان قبله، فهو يشتمل على مديونية كان يجب أن تؤخذ بالحساب عند إقرار حجم الدين العام الداخلي تحت بند التزامات قصيرة الأجل، فلا فرق بين مديونية الخزينة تجاه البنوك ومديونيتها تجاه المقاولين والموردين وأصحاب العقارات المستملكة، وعلى العكس من ذلك فإن المديونية تجاه هذه الفئات تسمى ديوناً قصيرة الأجل، وهي أصعب وأخطر من الديون ذات الآجال الطويلة.

نائب الرئيس لاحظ أن الدين العام الكلي يقترب من مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو السقف المقرر في القانون لسنة 2010، وبما أن موازنة 2010 تفترض اقتراض نحو 685 مليون دينار تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن ارتفاع المديونية بهذا المبلغ وهذه النسبة بشكل يؤدي إلى تجاوز السقف القانوني للدين العام، فهناك جانب آخر للمعادلة هو حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يرتفع بنسـبة 9% بالأسعار الجارية، منها 4% نمو حقيقي بالأسعار الثابتة، و5% كنسبة متوقعة للتضخم في العام الجديد مما يخفض نسبة المديونية إلى ما دون السقف المقرر بالرغم من ارتفاعها بالأرقام المطلقة.

ما يهـدد برفع المديونية هو المشاريع الكبرى التي تحتاج أموالاً طائلة لمدة طويلة قبل أن يبـدأ إنتاجهـا. عطاء المفاعلات النووية في الإمارات مثلاً بلغ 40 مليار دولار فكم ستكلف المفاعلات النووية الأردنية، وما هو مصدر تمويلها؟.