" شؤون المرأة " للحكومة : أين الجدية في ازالة التمييز ضد الأردنيات
المدينة نيوز :- اصدرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، الأربعاء ، بياناً حول تشكيلة رؤساء وأعضاء مجالس امناء الجامعات الأردنية.
المدينة نيوز وصلها نسخة من البيان وتالياً نصه :
في الوقت الذي يحتفل العالم والأردن في اليوم العالمي لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة، وفي حين لم يمض شهرا على صدور تقرير الفجوة الجندرية العالمي وبيان اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حوله، والذي أظهر تراجعا واضحا لمكانة الأردن عالميا في مجال تمكين المرأة وإغلاق الفجوة ما بينها وبين الرجل من المركز 119 (من بين 134 دولة) إلى المركز 134 (من بين 142)، تصدر قائمة تعينات رؤساء مجالس امناء الجامعات معزز هذه الصورة، التي تعكس عدم جدية الحكومة في تمكين المرأة والاعتراف بقدراتها وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها. حيث شكلت المرأة نسبة 2.3% فقط من هذه التشكيلة.
وتعتبر اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن هذه الحالة هي استمرارية لسياسة تتجاهل كفاءة المرأة وغياب الجهود المؤسسية لدعم تبوء المرأة المراكز القيادية في شتى المجالات. ففي حين تشكل المرأة 44% من موظفي القطاع العام، إلا أنها لا تشكل أكثر من 10% من المراكز القيادية، وهي لا تزيد عن 11% من أعضاء السلطة التنفيذية، كما أن هناك مرأة واحدة فقط في منصب أمين عام وزارة. أما في مجال التعليم العالي وبالرغم من التحصيل العلمي الذي وصلت إليه المرأة الأردنية، وفي المجالات العلمية والنظرية المختلفة، إلا أن هذا التقدم لم ينعكس بشكل إيجابي على مشاركة المرأة في المراكز القيادية. وتشكل خريجات الجامعات 51.7% من مجموع الخريجين لعام 2013. وفي حين تشكل النساء 36% من حملة الدكتوراه في الأردن، إلا أنهن يشكلن فقط 15% من حملة الدكتوراه في جميع الكوادر الاكاديمية في الجامعات الأردنية بحسب التقرير الاحصائي السنوي الصادر عن وزارة التعليم العالي لعام 2013. وفي الوقت الذي تشكل فيه المرأة نسبة 24.5% من الكوادر التدريسية في الجامعات الأردنية إلا أن تلك المشاركة تتركز في مناصب مساعدي البحث والتدريس (40%) والمحاضرين (62.1%) والمدرسين (54.1%)، حيث تنخفض هذه النسبة بحدة كلما ارتفعت الدرجة الأكاديمية بعد ذلك، فتشكل النساء نسبة 21.5% منالأساتذة المساعدين، و11.6% من الأساتذة المشاركين، و 6.7% فقط من الأساتذة.
وتشعر اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بأنه لا يوجد جهود حقيقية في المجال الأكاديمي والتعليم العالي للاستفادة من طاقة وقدرات المرأة الأردنية، وما زالت بيئة التعليم العالي تعكس هيمنة ذكورية على مستوى الإدارة والتدريس. حيث أن المطالبة برفع مشاركة المرأة على المستويات القيادية وتوفير البيئة المناسبة لذلك هي ليست فقط مطلبا لتحقيق العدالة النوعية وإنما حاجة ملحة لرفع سوية التعليم في الأردن والاستفادة من جميع الطاقات المتوفرة ومن استثماره في تعليم المرأة، فقد أثبتت الدراسات أن الدول التي تساهم المرأة فيها جنبا إلى جنب مع الرجل في مواقع صنع القرار قد نجحت بتحقيق مستويات عالية من التنمية وتحسين المعيشة لمواطنيها، وعليه فإن المطالبة بتحقيق العدالة ما بين المرأة والرجل في شتى المجالات هي ليست ترفا بل مطلبا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن.
إن الحكومة مطالبة باتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لإحداث نقلة نوعية في منهجها لضمان زيادة مشاركة المرأة في شتى المجالات، ووضع الخطط العملية وتخصيص الموارد البشرية والمالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013 – 2017)، المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، والتي تضم من ضمن محاورها الرئيسية محورا للتمكين الاقتصادي ومحورا لتعزيز دور ومشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة. إلا أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها دون إيجاد البيئة والثقافة المجتمعية الداعمة لها، ودون تبني سياسات إدماج النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي، اللذان تركز الاستراتيجية على تحقيقهما من خلال محاورها المستقطعة.
