بالصور : مؤتمر صحفي لاخوان الاردن حول اعتقال بني رشيد وقضايا الساعة ( التفاصيل )

المدينة نيوز - عقد حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن ظهر السبت مؤتمرا صحفيا ، طالب فيه الحكومة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم الأمين العام الأسبق للحزب ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني رشيد، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي .

كما طالب أمين عام الحزب محمد الزيود الحكومة بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب والاكتفاء بما ورد في القوانين الأخرى ومنها قانون العقوبات .

ورفض رفع أسعار الكهرباء ، مطالبا بوضع آلية واضحة وشفافة لتسعير المحروقات في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط والذي زاد عن 30% منذ شهر حزيران الماضي.

ودعا إلى حوار وطني شامل ومع كافة القوى المؤثرة على الساحة الأردنية للاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة والتوافق على قانون انتخابي يؤسس لمرحلة سياسية هامة ويتم من خلاله تجاوز الانعكاسات السلبية لقانون الصوت الواحد المجزوء ليتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية في حمل الملفات والتصدي للأزمات التي تواجه الوطن .

وطالب بإيلاء ملف المسجد الأقصى أهمية قصوى من الحكومة ووضع الخطط الكفيلة بإيقاف التصعيد الصهيوني، واتخاذ القرارات الأكثر حزماً لتنسجم مع حقيقة الوصاية الأردنية على الأقصى والمقدسات .

وصدر الحزب بيانا صحفيا حول ابرز ما جاء في المؤتمر وتالية نصه :

بيان المؤتمر الصحفي لحزب جبهة العمل الإسلامي حول الاعتقالات والمستجدات السياسية

عمان في 6 صفر 1436هـ الموافق 29 / 11 / 2014م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الدعاة والمصلحين، النبي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه، ومن سار على هديه إلى يوم الدين .

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

الإخوة الأفاضل

الأخوات الفضليات

ممثلي الصحافة والإذاعات والتلفزة ووكالات الأنباء والمواقع الالكترونية .

أحييكم أطيب تحية في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي وأشكر لكم هذه الاستجابة لحضور هذا المؤتمر الصحفي مقدراً أدواركم وجهودكم كرسل للحقيقة، تساهمون في نقل الموقف وتسليط الضوء على القضايا الهامة في بلدنا فلكم منا كل الشكر والدعم والتقدير .

أيها الإخوة والأخوات :

لا بد أن نتوقف اليوم أمام بعض القضايا والمحطات وأن نسلط عليها الضوء وفق رؤيتنا الواضحة ضمن العناوين التالية :

• الاعتقالات على الساحة الأردنية : فوجيء الحزب بحجم الاعتقالات التي تتم بحق النشطاء السياسيين والمطالبين بالإصلاح والمدافعين عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية القدس والمسجد الأقصى والتي كان آخرها اعتقال الأستاذ زكي بني رشيد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقد وصلت الأمور إلى اعتقال العديد من المواطنين لمجرد دفاعهم عن أرزاقهم ولقمة عيشهم في مشهد يؤكد وجود ردة حقيقية عن الإصلاح وعودة للقبضة الأمنية وسيطرتها على الدور السياسي، متسلحة بما يسمى قانون منع الإرهاب والذي هو ( قانون للإرهاب ) يستخدم لإرهاب الشعب الأردني وقمع وسلب حرياته بذرائع ونصوص غير دستورية وبتهم جاهزة ومعلبة .

وقناعتنا أن هذه الاعتقالات مسيسة ومبيتة وأنها غير مبررة، وتستهدف كل صوت حر في هذا الوطن، وتستهدف كذلك إضعاف صوت الحركة الإسلامية في المجتمع الأردني في مجالات الإصلاح ومكافحة الفساد أو دفاعها عن المسجد الأقصى والقدس الشريف.

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي ندين هذه الاعتقالات والتي ستساهم في تعميق الأزمات في البلاد وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي والتوتر داخل المجتمع الأردني وتزيد من تصحير الحياة السياسية بدل العمل على تنميتها بحيث لا يبقى صوت معارض للسياسات الحكومية في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى تعزيز الجبهة الداخلية والمحافظة على الأمن والاستقرار في ظل إقليم ملتهب وأوضاع داخلية في غاية الصعوبة .

ونؤكد في هذا المقام أن هذه الاعتقالات ومحاولة الإساءة والتشويه والانتقاص من موقفنا الوطني لا تزيدنا إلا إصراراً على القيام بواجبنا الوطني، ولن نقبل أن ننساق وراء هذه الاستفزازات، فالوطن وأمنه واستقراره ومصالح شعبنا الأردني وخدمة ديننا هي بوصلتنا التي لن نسمح لأي كان أن يشغلنا عنها، كما أننا لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا وبكل الوسائل التي كفلها الدستور.

• في المجال الإصلاحي : حيث ما زال المشهد متواضعاً، وهناك تخطيط ممنهج لإجهاض مشاريع الإصلاح والتي نرى أنها ضرورة لا تحتمل التأجيل والمماطلة والتسويف تحت أي مبررات وذرائع غير مقبولة

وان ما جرى من إصلاح لا يلبي تطلعات أبناء الشعب الأردني الذين يتوقون إلى بناء نموذج أردني متميز ويعكس حالة التوافق الوطني، بحيث يعطى المواطن دوراً حقيقياً في المشاركة وصنع القرار الوطني فالحكومة مطلوب منها مغادرة قانون الصوت الواحد المجزوء لإفساح المجال لمشاركة شعبية حقيقية وإنتاج برلمان يمثل الأردنيين ويقوم بدوره المنشود في الرقابة والتشريع ، مؤكدين استمرارنا بالعمل والمطالبة بتحقيق الإصلاح الحقيقي المنشود ووضع حد للفساد والفاسدين، كما أننا سنفعل ملف الإصلاح من جديد حيث لا زال الإصلاح بطيئاً وسنعمد خلال الشهر القادم إلى عقد ملتقى وطني مع شركائنا في الإصلاح من أجل التفاهم والتوافق على آليات الحراك الإصلاحي القادم في ظل السياسات الحكومية المتمثلة في رفع الأسعار وتقييد الحريات العامة والتباطؤ في محاسبة الفاسدين .

• أما الوضع الاقتصادي : فما زال الوضع صعباً ولا يبشر بحلول حقيقية على المدى المنظور رغم حديث الحكومة عن تعافي الاقتصاد الأردني ونهوضه إلا أننا نؤكد أن الأزمة الاقتصادية ما زالت متفاقمة في ظل ارتفاع المديونية، واتجاه الحكومة لمزيد من الاقتراض والذي سيصل حجمه في العام القادم إلى ستة مليارات دينار كما ورد في موازنة الحكومة، مما يشكل ضغطاً هائلاً على الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومات على السداد الأمر الذي سيساهم في إضعاف وإيقاف النمو الاقتصادي ويدفع البلاد لمزيد من الاقتراض بشروط دولية تخل بالسيادة والقرار الوطني وهو ما حصل مع كثير من الحكومات والدول التي وجدت في الاقتراض حلاً آنياً لمشاكلها الاقتصادية .

وفي هذا السياق فإننا نرى أن الحلول الترقيعية في معالجة هذه الاختلالات بالتوجه إلى جيوب دافعي الضرائب ورفع أسعار الكهرباء لن يحل المشكلة بل سيزيد الضغط على المواطن الأردني بعد أن عانى من ارتفاع أسعار السلع الضرورية ورفع الرسوم والخدمات والضرائب خلال العامين الماضيين .

والمطلوب أن تتجه الحكومة إلى حلول ناجعة وفي مقدمتها العمل على آليات لتحفيز الاقتصاد الأردني وإيجاد بيئة مريحة للاستثمار، والتوجه والتوسع لإقامة مشاريع كبرى مثل استخراج الصخر الزيتي والنحاس والطاقة البديلة .

• الاعتداءات الصهيونية على المقدسات : لقد جاءت الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية على المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك كنتيجة لصمت النظام الرسمي العربي والتخاذل الدولي وان ما يشغل بالنا هذا التحدي لمشاعر الأمة من عصابات الكيان الصهيوني الغاصب والتطاول السافر على هيبة الأقصى ومواقف زعماء الصهاينة وتهديداتهم المتواصلة المعلنة ضد النظام السياسي الأردني، والتطاول على السيادة الوطنية الأردنية، الأمر الذي نرفضه رفضاً قاطعاً، ورغم تقديرنا للخطوات التي اتخذتها الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، إلا أننا نرى أنه لا بد من مواقف أكثر حزماً في مواجهة هذه الاعتداءات، والتي يأتي في مقدمتها طرد السفير الصهيوني من عمان، وإلغاء استيراد الغاز الطبيعي، ووقف التنسيق الأمني وصولاً إلى إعادة النظر باتفاقية وادي عربة المشؤومة، ونؤكد هنا على أن موقفنا الثابت في نصرة قضية فلسطين وفي قلبها القدس الشريف والمسجد الأقصى .

وسنستمر في إقامة الفعاليات والنشاطات نصرة لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وفي هذا السياق فإننا نعلن أننا سنعقد مؤتمراً وطنياً لإنقاذ القدس وسيكون موعده يوم السبت الموافق 13/12/2014، وقد بدأنا الإعداد لهذا المؤتمر والذي ستوجه فيه الدعوات لأكثر من ( 2000 ) ألفي شخصية أردنية، كما أننا خاطبنا فروعنا في المناطق من أجل القيام بفعاليات مختلفة للدفاع عن المسجد الاقصى ومناصرته.

• أما في موضوع التحالف الدولي : فإننا نؤكد على موقفنا الثابت من أننا نرفض العنف والتطرف وندينه بشدة أياً كان مصدر الجهة التي تمارسه – إسلامياً كان أو غير إسلامي – ولا نبيح القتل إلّا مع من يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، ونؤكد أيضاَ على رفضنا التام لأي تدخل أجنبي وفي أي شأن عربي أو إسلامي، حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التدخلات الأجنبية لا تخدم إلا أجندات هؤلاء، وتجر على البلاد الويلات والأزمات والفوضى والقتل وانتهاك حرية الإنسان والتطاول على كرامته وأمنه واستقراره. وكان سبباً رئيساً في نشوء ظاهرة التطرف والعنف وسبباً في تمزيق البلاد والعباد .

أيها الإخوة والأخوات : وأما مطالبنا فهي كما يلي :

1- ندعو الحكومة للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ زكي بني رشيد، ونطالبها بإغلاق ملف الاعتقال السياسي .

2- نطالب الحكومة إلغاء قانون مكافحة الإرهاب والاكتفاء بما ورد في القوانين الأخرى ومنها قانون العقوبات .

3- الامتناع عن رفع أسعار الكهرباء ووضع آلية واضحة وشفافة لتسعير المحروقات في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط والذي زاد عن 30% منذ شهر حزيران الماضي.

4- الدعوة إلى حوار وطني شامل ومع كافة القوى المؤثرة على الساحة الأردنية للاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة والتوافق على قانون انتخابي يؤسس لمرحلة سياسية هامة ويتم من خلاله تجاوز الانعكاسات السلبية لقانون الصوت الواحد المجزوء ليتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية في حمل الملفات والتصدي للأزمات التي تواجه الوطن .

5- ايلاء ملف المسجد الأقصى أهمية قصوى من الحكومة ووضع الخطط الكفيلة بإيقاف التصعيد الصهيوني، واتخاذ القرارات الأكثر حزماً لتنسجم مع حقيقة الوصاية الأردنية على الأقصى والمقدسات .

والله من وراء القصد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عمان في : 6 صفر 1436 هـ حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافق: 29/ 11 / 2014م