أكثر من نصف الأردنيين يتمتعون بحقوقهم

المدينة نيوز :- بلغت نسبة الأردنيين المتمتعين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 68 بالمائة من مجمل السكان وفقاً لنتائج دراسة أجراها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية على عينة وطنية شملت 1200 مواطن أردني.

وقال مدير عام المركز أحمد عوض خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء أعلن فيه نتائج استطلاع رأي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأردنيين، إن الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في الأردن تهدف إلى قياس مدى تمتع المواطنين الأردنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من وجهة نظرهم، وكما يشعرون بها في حياتهم اليومية.

وبين أهمية قياس مدى تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من وجهة نظرهم تعود للوقوف على آثار تطبيق السياسات العامة (الحكومية) الهادفة إلى تحسين شروط حياتهم وبالتالي توفير تغذية راجعة لمطوري وصناع ومنفذي هذه السياسات حول نتائج السياسات التي قاموا بتطويرها وتنفيذها للوقوف على الثغرات والفجوات التي تعتريها الأمر الذي يوفر فرصة لاجراء تعديلات عليها.

وبينت الدراسة التي أجراها 40 باحثا ومشرفاً ميدانياً على عينة وطنية مكونة من 1200 مواطن من مختلف محافظات المملكة، ان مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها المواطنون الأردنيون بلغت ما نسبته 3ر68 بالمائة.

وفي ما يتعلق بدرجة التمتع بالحق في الغذاء احتلت عمّان المرتبة الأولى بين محافظات المملكة بنسبة 78 بالمائة تلتها محافظة البلقاء بسبة 4ر74 بالمائة فيما احتلت محافظة جرش المرتبة الأخيرة بنسبة 67 بالمائة.

وفي ما يتعلق بدرجة التمتع بالحق في السكن احتلت محافظة معان المرتبة الأولى بين محافظات المملكة بنسبة 75 بالمائة تلتها محافظة عمّان بسبة 5ر74 بالمائة فيما احتلت محافظة المفرق المرتبة الأخيرة بنسبة 67 بالمائة.

وأظهرت الدراسة ان محافظة المفرق أحتلت المرتبة الأولى بدرجة التمتع بالحق في التعليم بنسبة 75 بالمائة تلتها محافظة عمّان بنسبة 4ر74 بالمائة، فيما احتلت محافظة جرش المرتبة الأخيرة بنسبة 64 بالمائة.

وأشارت الدراسة إلى ان محافظة معان احتلت المرتبة الأولى في درجة التمتع بالحق في الصحة بنسبة 74 بالمئة تلتها محافظة الكرك بنسبة 72 بالمئة، فيما احتلت محافظة الطفيلة المرتبة الأخيرة بنسبة 59 بالمائة.

وفي ما يتعلق بدرجة التمتع بالحق في العمل احتلت محافظة الكرك المرتبة الأولى بنسبة 67 بالمائة تلتها محافظة عمّان بسبة 65 بالمائة، فيما احتلت محافظة الطفيلة المرتبة الأخيرة بنسبة 53 بالمائة.

ويأتي هذا الاستطلاع لتوفير تحليل شامل للأوضاع والسياسات الراهنة وتطوير سياسات بديلة ومبتكرة لأصحاب المصلحة الذين يرغبون في فهم سياق الموضوعات التي تؤدي إلى الاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.