بنوك أردنية أم بنوك في الأردن؟

قبل ربع قرن تبنى البنك المركزي فكرة أردنة فروع البنوك العربية والأجنبية العاملة في الأردن. لكن الفكرة استبعدت على أثر برنامج التصحيح الاقتصادي الأول ، عندما أصبح المطلوب اجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية بأي ثمن ومنحها كامل مزايا الاستثمارات المحلية.
هذا التغيير جاء استجابة لحقائق الوضع المحلي والعالمي ، فقد اختفى شعار التأميم تماماً لصالح شعار التخاصية ، انسجاماً مع ما كان يجري في العالم ، وما تنصح به المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض الدول المانحة.
الوضع الراهن في الجهاز المصرفي الأردني لم يعد مقبولاً ، ليس بالنسبة للشارع السياسي فقط ، بل بالنسبة للمؤسسات الدولية أيضاً ، التي تعتبر نسبة امتلاك غير الأردنيين لرؤوس أموال البنوك الأردنية عالية لدرجة ُتحسب كنقطة ضعف في بنية الاقتصاد الوطني.
يملك غير الأردنيين حوالي نصف رؤوس أموال البنوك المدرجة في سوق عمان المالي كشركات مساهمة عامة ، فإذا أضفنا فروع البنوك العربية والأجنبية العاملة في الأردن ، والتي تستحوذ على نسبة هامة من العمل المصرفي ، فإن الوضع يصبح شاذاً ، ولا يجوز السكوت عليه طويلاً.
هذا الانحراف أكثر وضوحاً في البنوك الكبرى: العربي والإسكان والكويتي ، حيث يسيطر مساهمون غير أردنيين ، معظمهم حكومات أو صناديق سيادية ، على غالبية الأسهم ، وبالتالي على عملية صنع القرارات والسياسات التي تمارسها البنوك في الأردن.
العلاج الذي نقترحه ينطلق من فرضية أن الجهات غير الأردنية التي تملك حصصاً كبيرة في البنوك الأردنية تعتبر مساهماتها استثماراً مالياً ذا مردود مقبول ، وأنها لا تهدف للسيطرة على الاقتصاد الأردني أو التحكم في سياساته وأولوياته.
في هذه الحالة يمكن تصحيح الوضع بالسير بأحد اتجاهين: الأول إلزام المساهمين غير الأردنيين بأن يكون ممثلهم في مجلس الإدارة أردنياً يوافق عليه البنك المركزي ، والثاني أن تتم أردنة مجالس الإدارة بحيث لا يقل عدد الأعضاء الأردنيين عن ثلثي أعضاء المجلس وبينهم الرئيس ، ولا يحق لغير الأردني أن يرشح نفسه لعضوية مجالس الإدارة إلا إذا كان يمثل جهة تملك 10% و أكثر من رأسمال البنك.
عند تأسيس جمعية البنوك كان هناك إصرار على أن لا تحمل اسم جمعية البنوك الأردنية بل جمعية البنوك في الأردن!!.

الراي 2014-12-05