قرار أولمبي تاريخي

قرار تاريخي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية أول من أمس، يتعلق باستضافة وتنظيم الألعاب الأولمبية التي تحلم أكثر من دولة عربية باستضافتها وفي مقدمتها دولة قطر.
القرار يسمح لأكثر من دولة استضافة هذه الألعاب أسوة بقرار مماثل للاتحاد الدولي "فيفا"، عندما سمح بأن تنظم دولتان معا نهائيات كأس العالم، كما حصل عندما نظمت كوريا الجنوبية واليابان هذه النهائيات في العام 2002 ونجحتا نجاحا كبيرا.
القرار هدفه المعلن تخفيف الأعباء المالية والتنظيمية عن الدول التي تتصدى لإقامة وتنظيم هذه الألعاب الأولمبية المكلفة جدا، والتي تحتاج إلى خبرات تنظيمية عالية وتقام مرة واحدة كل 4 سنوات والمستمرة منذ الإغريق واليونان وحتى الآن، وتعتبر وفقا للألعاب والمسابقات التي تشملها أضخم حدث رياضي في تاريخ البشرية منذ ما قبل الميلاد وحتى الآن.
القرار اتخذ بالاجماع في مدينة موناكو خلال اجتماعات الجمعية العمومية للجنة التي قدم لها رئيسها الجديد توماس باخ 40 إقتراحا تشبه خريطة طريق لتجديد دماء هذه اللجنة وإحداث تغييرات جذرية في كل الحركة الأولمبية المعاصرة بما فيها استضافة الدورات الأولمبية.
لكن الأمر بالإضافة للتحديث فيه جانب إقتصادي حيث تريد اللجنة الأولمبية الدولية زيادة مواردها المالية، من خلال تطوير حقيقي لأسلوب عملها مع الإبقاء على كافة المنجزات الأولمبية التي تمت حتى الآن.
تعهدت اللجنة بأن تقدم يد العون والدعم للدول التي تقدم ملفاتها لتنظيم الألعاب الأولمبية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار أردني بالإضافة الى الاستشارات التي تحتاجها هذه الدول.
التحديث في اللجنة الأولمبية لن يلغي أي مكتسبات سابقة بل تعزيزها، فمثلا رغم النية لزيادة بعض المسابقات الأولمبية سيبقى اعداد المتنافسين في الألعاب الأولمبية 10500 رياضية ورياضي في الألعاب الصيفية من خلال 310 مسابقات و2900 رياضية ورياضي في الألعاب الشتوية من خلال 100 مسابقة وبحيث يكون عدد المشاركات في هذه الألعاب حوالي 50 % من إجمالي المشاركين.
التنظيم والتنظيمات والفعاليات الرياضية تتطور في العالم بشكل مضطرد لكننا إذا استثنينا بعض الدول العربية القليلة التي تعيش عصر الرياضة العالمية الحديث فإن البقية كما يقول المثل "مكانك سر".

الغد 2014-12-10