الأردن : أسرار رفض النسور خفض أسعار المحروقات رغم هبوط البرميل الى 60 دولارا
المدينة نيوز – خاص – المحرر الاقتصادي : اذا كان برميل النفط انحدر سعره الى 60 دولارا فانه من المفترض ان تنحدر اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية واسطوانات الغاز في الاردن الى النصف .
ويقول مراقبون اقتصاديون بان الحكومة الاردنية ، وفي قرارة نفسها تفضل ان يكون انخفاض اسعار النفط سرا بين المنتجين والحكومات ، اما الشعوب فلا حاجة لهم ان يعلموا بذلك .
العالمون ببواطن الامور من اقتصاديين اردنيين وغير اردنيين يؤكدون بأن مسألة التسعير الداخلي للنفط في الاسواق الاردنية بيد الحكومة فعلا ، ولكن الامر جله بيد صندوق النقد ، الذي املى ويملي على الحكومات الاردنية المتعاقبة كيف تنفك من كابوس اسمه " الدعم " وهو ما تخلصت منه الحكومة الاردنية تبعا لذلك .
غير ان مطلعين من داخل الحكومة كشفوا للمدينة نيوز بان حكومة النسور ستقوم وبدلا من تخفيض اسعار المحروقات على المواطنين ،( تقوم بتخفيض الاسعار رمزيا ) تعمد الى توفير المبالغ المترتبة على هذا التخفيض ووضعها في خانة " الايرادات " والعملية بسيطة جدا وهي كالتالي : اي تحسن في ارقام النمو يجب ان يتبعها تحسن في الايرادات وتقليص للنفقات ، ومن هو رئيس الحكومة " المجنون " الذي سيضع المتوفر من تخفيض اسعار النفط في خانة غير خانة الايرادات ، لان القضية سهلة لدى المؤسسات الدولية العالمية التي تقيس دائما وابدا حجم النمو بزيادة الايرادات وتخفيض النفقات .
بمعنى : ان اي قرش سيتوفر للحكومة الاردنية لن يشعر به الاردنيون لا بفاتورة الكهرباء ولاباسطوانة الغاز ولا لدى شرائهم المشتقات النفطية المختلفة ، لانه ببساطة ستعتمده الحكومة لتسجيل ارتفاع في النمو لدى المؤسسسات الدولية على اعتبار ان ارتفاع النمو لدى هذه المؤسسات معناه تسهيل منح قروض جديدة ، او جدولتها ، او حتى ضمان قروض كما فعل اوباما مع طلب اردني منذ ايام معتمدا على حجم النمو الذي تبجحت فيه الحكومة على لسان وزير المالية ، امية طوقان في مجلس النواب خلال قراءته تحت القبة لمشروع الموازنة العامة 2015 .
