'' رايتس ووتش '' : الاعتقالات السياسية في الأردن دليل عزم الحكومة على تكميم الأفواه

المدينة نيوز :- انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش " في تقريرها الصادر اليوم الاعتقالات التي نفذتها الحكومة بحق عدد من النشطاء والقيادات السياسية على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، حيث اعتبر التقرير هذه الممارسات دليلا على عزم الجهات الرسمية في المملكة على تكميم افواه مواطنيها الذين يتحدثون بـ''حرية''.

وأكدت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش " سارة ليا ويتسن في تقرير نشر اليوم من مقر المنظمة في بيروت ان السلطات قد كسرت وعود الإصلاح من خلال اعتقال واتهام نشطاء في الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي ،مضيفة "اذا كان المواطنون الأردنيون لا يستطيعون انتقاد السياسات بطريقة سلمية في المنطقة، فما الخيار للتعبير عن آرائهم السياسية ؟".

واشارت التقرير الى اعتقال الاجهزة الامنية لكل من زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين والدكتور محمد سعيد بكر القيادي في جماعة الاخوان المسلمين والناشط يوسف الصمادي بسبب تعبيرهم عن ارائهم وتوجيه تهم اليهم بموجب ما وصفه التقرير بالتشريعات الغامضة والفضفاضة وتحويلهم الى محكمة امن الدولة التي اعتبرها التقرير غير مستقلة عن السلطة التنفيذية.

واشار التقرير إلى مساعي المشرعين الاردنين للقيام باصلاحات على قانون محكمة أمن الدولة في أوائل عام 2014 لتقييد ولايتها القضائية بتهم الإرهاب وأربع جرائم أخرى.، حيث اعتبر التقرير ان المشرعين لم يقوموا بمعالجة ما وصفه بالأحكام الفضفاضة التي تستخدم لتقييد التعبير السلمي عن الرأي في قانون الإرهاب وانهم قاموا بتوسيع قانون مكافحة الإرهاب ليشمل مفاهيم غامضة مثل (إثارة القلق وتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية)، والتي يتم تفسيرها لتشمل اية آراء تنتقد دولا مجاورة".

كما اشار التقرير الى اعتقال الدكتور محمد سعيد بكر القيادي في الحركة الاسلامية في السادس عشر من شهر أيلول 2014 على خلفية خطاب له خلال مسيرة جماهيرية احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على غزة ووجهت له تهمة " التحريض على تقويض نظام الحكم التي تصل عقوبتها من 3 إلى 20 عاما في السجن.

وتحدث التقرير حول اعتقال الناشط علي الصمادي بتاريخ 21 ايلول وتحويله للمحاكمة امام محكمة أمن الدولة وتوقيفه في سجن الموقر بتهمة اطالة اللسان على خلفية منشور له على موقع الفيس بوم رغم تاكيد شقيقه ان حسابه على الفيس بوك مخترق .

واختتم التقرير بالتاكيد على ان حرية التعبير مكفولة بموجب المادة 15 من الدستور الأردني والمعاهدات الدولية التي وقع عليها الاردن والتي تحمي الحق في حرية التعبير، بما في ذلك "حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ".