ائتلاف كوري يفوز بمشروع تصدير نفط العراق عبر الأردن

المدينة نيوز - خطت العراق والأردن خطوات جدية نحو تنفيذ مشروع نفطي مشترك، بكلفة 18 مليار دولار، يتم من خلاله تصدير النفط العراقي للخارج عبر ميناء العقبة الأردني. وفي حال إتمام المشروع، فإنه سيخلق منفذاً جديداً لتصدير نفط العراق، إضافة لمنفذ الخليج العربي.

وقال السفير العراقي في العاصمة الأردنية عمّان، جواد عباس،  إن بلاده أرست قبل أيام عطاء مدّ أنبوب النفط بين العراق والأردن على ائتلاف يضم شركات كورية، بعد فوزها على شركات عالمية تقدمت بعروض لتنفيذ المشروع الاستراتيجي.

ولم يكشف عباس عن أسماء ائتلاف التحالف الكوري وقيمة الصفقة، لكنه أكد أنه من المقرر أن يبدأ الائتلاف تنفيذ المشروع بداية 2015، عقب استكمال الدراسات الخاصة به وفقا للعربي الجديد .

وأنبوب النفط العراقي الأردني مشروع سيتم من خلاله تصدير النفط العراقي إلى باقي العالم، عبر نقل النفط الخام المستخرج من حقول البصرة الواقعة جنوب العراق، إلى مدينة العقبة بجنوب الأردن، ويمتد الأنبوب 1700 كم عبر مرحلتين، الأولى من البصرة إلى حديثة غرب العراق، والثانية حتى ميناء العقبة.

وحسب الدراسات "سينقل الجزء الأول من الأنبوب حوالى 2.25 مليون برميل نفط يومياً، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة عبر الأنبوب مليون برميل يومياً، سيتم تحويل 850 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء". ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في العام 2017.

وكان وزير الطاقة الاردني قد قال لـ"العربي الجديد" إن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وعدم توفر التمويل أجل البدء في تنفيذ مد انبوب النفط من مدينة البصرة الى العقبة. واتفق العراق والأردن على مد أنبوب نفط، يسمح بتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة الأردني مع العمل، بشكل جاد، على التوصل إلى حلول نهائية لخلافاتهما المالية العالقة منذ سنوات، وذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لعمان نهاية أكتوبر.

من جانب آخر، قال السفير العراقي إن اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة ستنعقد في بغداد قريباً برئاسة رئيسَي وزراء البلدين، للتباحث حول عدد من القضايا، بما في ذلك الملف المالي العالق بينهما منذ عدة سنوات.

وفيما يطالب البنك المركزي الأردني العراق بمليار دولار، استحقها إبان حكم صدام حسين، مقابل تمويل عمليات تصدير بضائع من قبل القطاع الخاص الأردني لصالح العراق، تطالب بغداد عمان بتحويل أمواله المجمدة في البنوك الأردنية منذ الإطاحة بنظام صدام، وصدور قرار دولي بتجميد تلك الأموال.