كتلة وفاق المستقبل النيابية تثمن جهود الملك

 المدينة نيوز- تثمن كتلة وفاق المستقبل النيابية عاليا الزيارة الملكية الناجحة الى الولايات المتحدة الامريكية ، والتي توجت بعقد قمة اردنية ـ امريكية ، تناولت ابرز قضايا المنطقة وملفاتها ، بصورة اشرت الى عمق القراءة الملكية ودقتها في تشخيص المشهد الاقليمي وما ينطوي عليه من تحديات وتطورات .

وان الزيارة الملكية ـ حسب النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة الناطق الاعلامي باسم الكتلة ـ اكتسبت زخما كبيرا وملحوظا ، واستحوذت على اهتمام الاوساط السياسية والدبلوماسية والاعلامية العالمية ، تأكيدا على نجاح الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في وضع الاردن على خارطة السياسة العالمية ، وتعزيز الانطباع السائد بالدور المؤثر والجهود التي يبذلها جلالته في المحافل الدولية ولدى دوائر صنع القرار الدولي ، حيث وضع جلالتة المجتمع الدولي امام مسؤولياته بضرورة التعاطي مع ما تتعرض له المنطقة من عنف وتطرف وارهاب ، والذي تشكل مواجهته مصلحة مشتركة كونه يستهدف الجميع دون استثناء ، خاصة عندما تحدث عن المجاهدين الاجانب الذين جعلوا المجتمع الدولي عرضة لخطر التنظيمات الارهابية . ما حدا بجلالة الملك المطالبة بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة هذه التنظيمات . مؤكدا جلالته بان الارهاب لا يمت للاسلام بصلة ، والاسلام منه براء ، حرصا من جلالته على ابراز صورة الاسلام الحقيقية بما هو دين اعتدال ووسطية وتسامح .

ان كتلة وفاق المستقبل تعرب عن بالغ تقديرها للجهود التي يبذلها جلالتة نصرة للقضايا العربية والاسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، حفاظا على امن المنطقة وسلامتها واستقرارها وتأكيده على ان الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يشكل جوهر الصراع في المنطقة ، وانه لا بد من استئناف عملية السلام لايجاد حل عادل ودائم ، استنادا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ، وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية . كذلك فان كتلة وفاق المستقبل ، تشيد بالجهود الملكية التي توجت بتحقيق نتائج اقتصادية ايجابية تمثلت في زيادة المساعدات الأمريكية للاردن من خلال تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين وإقرار حزمة اخرى من ضمانات القروض الأمريكية للأردن كفيلة بتمكينه من الحصول على التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة والحد من تفاقم المديونية والاقتراض الخارجي ، وتسريع وتيرة الإصلاحات المالية والإقتصادية في المملكة .