العمل الاسلامي يدعو لحوار وطني شامل مع القوى السياسية " نص البيان "

دعا مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي إلى ضرورة إقامة حوار وطني تُدعى له كافة القوى الوطنية السياسية لمعالجة كافة القضايا والمخاطر التي يتعرض لها الوطن ، في بيان للحزب اصدره ، الأحد .

المدينة نيوز وصلها نسخة من البيان وتالياً نصه :

مجلس الشورى لحزب جبهة العمل الإسلامي

قال تعالى: { الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا } الأحزاب.

عقد مجلس الشورى السابع اجتماعه الطارئ في صباح يوم السبت ٢٠ صفر ١٤٣٦هـ الموافق١٣ كانون أول ٢٠١٤م، للنظر في جدول الأعمال المقدم إليه، والمتضمن مناقشة وإقرار خطة الحزب للأعوام الأربعة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة التقرير السياسي، وكذلك تشكيل لجنة قانونية من أعضاء المجلس للنظر في التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب، وبعد الاستماع إلى كلمتي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد المحسن العزام والأمين العام للحزب الأستاذ محمد الزيود؛ فقد أفرد المجلس وقتاً مطولا لمناقشة الخطة بعد الاستماع إلى عرض الخطة والتي تضمنت محاور عديدة مهمة والتركيز على المحور الاستراتيجي والمتضمن التحليل البيئي الاستراتيجي، ولأولويات الإستراتيجية، والأهداف والمشاريع الإستراتيجية، باستحداث القطاعات النسائية، والشبابية، بالإضافة إلى الدوائر القانونية والاقتصادية والإعلامية. وأعطيت الخطة كذلك أولوية لتعزيز الشراكة الحزبية والوطنية بتقديم مبادرات حزبية ووطنية في المجالات السياسية، والقانونية، والإدارية والاقتصادية ولاجتماعية. هذا وقد اقر المجلس الخطة بعد تضمينها بعض التوصيات وتفويض المكتبين في الحزب بصياغة الخطة بصورتها النهائية واعتمادها والبدء بالعمل بها مباشرة.

ثم استمع المجلس بعد ذالك للتقرير السياسي والذي استعرض الشأن الأردني المحلي من النواحي السياسية، ولاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والمشاكل والتحديات، والمصاعب الناجمة عن السياسات الرسمية المتفردة باتخاذ القرارات العشوائية المتعلقة بأمن الوطن والمواطن وخاصة في مجال الاعتقالات السياسية ومصادرة حرية الرأي؛ و الجرأة والتوسع في الاقتراض الخارجي، رغم العجز المذهل في موازنة الدولة والذي يربو على مليار دينار سنوياً، ومديونية زادت على 21 مليار دينار، وانتشار منظومة الفساد المالي والإداري، والتفكك الأسري، والعنف المجتمعي، وارتفاع معدل الجريمة، والتي بلغت 56 ألف جريمة عام 2013، واستطرد التقرير بالحديث عن هروب أصحاب القرار الرسمي من الاستجابة لمطالب الإصلاح الحقيقي باتجاه استنادهم الى " قانون منع الإرهاب " وصفة رسمية لتبرير الاعتقالات السياسية، والتحالفات الدولية، والمغامرة في التوحّل في مستنقع ما يسمى بالحرب على الإرهاب !

في سوريا والعراق' وارتهان السياسة الخارجية للدولة من خلال الخضوع للابتزاز السياسي، واستجداء المساعدات الخارجية على حساب هيبة الدولة، وكرامة الوطن والمواطن .

كما أوصى التقرير الدعوة إلى حوار وطني مسؤول، تُدعى له كافة القوى الوطنية السياسية لمعالجة كافة القضايا والمخاطر التي يتعرض لها الوطن، ووقف العمل بقانون الإرهاب الجائر، وملاحقة الفاسدين، والذين سطو على مقدرات الوطن، وباعوا مؤسساته، ونهبوا خيراته، وتحويلهم للقضاء، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الأستاذ زكي بني ارشيد، والدكتور محمد سعيد بكر، ودعوة أصحاب القرار باتخاذ موقف حقيقي وجاد وصادق، يعبر عن وجدان الأردنيين للدفاع عن القدس، وحماية المسجد الأقصى، ووحدة الشعب الفلسطيني، ودعم صموده، من خلال إجراءات عملية ممثلة بطرد السفير " الاسرائيلي " ووقف التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني مع الكيان الصهيوني.

وشكل المجلس كذلك لجنة قانونية من بين أعضائه للنظر في التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب، والمقدمة من قبل المكتب التنفيذي.

وأخيراً فقد رفض الحزب بالأغلبية استقالة عضو مجلس الشورى فوزي الحوامدة، وقبول استقالة الأخ احمد المحارمة، من منصب نائب رئيس مجلس الشورى. وتم انتخاب الأخ الدكتور أيمن أبو الرب نائباً لرئيس مجلس الشورى.

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

عمان في 21 صفر 1436 هـ رئيس مجلس الشورى

الموافق 14/ 12 / 2014م د. عبد المحسن العزام