أردنيون : "يهودية الدولة" عنصرية إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من وطنهم

المدينة نيوز :- اعتبر سياسيون ونواب وحزبيون واكاديميون توجه اسرائيل لتكريس يهودية الدولة صفعة حقيقية لجهود السلام وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، ويعيد مباحثات السلام إلى الوراء ويعرقل كل الجهود المبذولة لحل الدولتين.

وقالوا لـ (بترا) ان هذا التوجه الاسرائيلي انما ينم عن افلاس سياسي، ويبرز الوجه الحقيقي لاسرائيل كدولة عنصرية غير ديمقراطية وغير معنية باحترام حقوق الانسان.

واشادوا بالجهود الدبلوماسية الدائمة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني للحفاظ على الحقوق العربية الفلسطينية ودوره في وقف بعض من الانتهاكات الاسرائيلية، والتي افضت أخيرا بالسماح للفلسطينيين بالصلاة في المسجد الاقصى للاسبوع الخامس على التوالي، داعين في الوقت ذاته المجتمع الدولي والقوى الفاعلة الى ممارسة الضغوط لوقف مثل هذه السياسات الاسرائيلية التي تكرس المزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. وقال الكاتب والمفكر السياسي عدنان أبو عودة ان قانون يهودية الدولة يعني أن كل شخص ليس يهوديا في إسرائيل لا يعتبر مواطنا، أي لا يملك الحقوق التي يملكها اليهود، ولا حقوق انتخابية له، كما أنه ليس شريكا في الحكم بل مجرد مقيم، مبينا أن مشروع القانون هذا ينبثق عن الفكر الصهيوني الذي يزعم ان الأرض الفلسطينية هي الوطن القومي لليهود.

وأضاف أبو عودة أنه إذا تحول الفلسطينيون في إسرائيل إلى مقيمين، سيصبح الفلسطينيون في الضفة الغربية ايضا مقيمين في أرضهم، وذلك تنفيذا لمخططات اسرائيل بتوفير حيز مكاني لليهود القادمين من الخارج للاستيطان في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الأردن سيتأذى مثلما سيتأذى الفلسطينيون من مشروع قانون يهودية الدولة حال اقراره، ذلك ان إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية هدف استراتيجي اردني، لان حل الدولتين الذي يؤكد عليه جلالة الملك يحول دون تهجير الفلسطينيين.

وقال ابوعودة ان الدبلوماسية الاردنية تواصل الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية وهو هدف سام للأردن وفلسطين على حد سواء، لكن اسرائيل تخالف القانون الدولي وتقوم بدور استعماري واستيطاني ليس له مثيل، لافتا الى ان الانتقال من بلد الى بلد يتم في ظل الحروب، لذلك تلجأ اسرائيل للضغط على الفلسطينيين من خلال فرض أوضاع اقتصادية صعبة واعباء ضريبية، إضافة إلى المعاملة الخشنة تجاههم.

وتابع ان اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه "يمنع على الدولة التي تحتل دولة اخرى أن تنقل سكانها إلى الدولة التي احتلتها" لكن أميركا توفر غطاء للمخالفات التي يقترفها الكيان الصهيوني"، مشيرا الى ان الإسرائيليين لا يريدون غزة لادعائهم أن اليهود الاوائل عاشوا في الضفة الغربية التي يسمونها يهودا والسامرة.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأسبق النائب المهندس سعد هايل السرور ان قانون يهودية الدولة حلقة من حلقات الإجراءات الإسرائيلية لغايات الضغط على أبناء فلسطين في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948 لاغتصاب حقوقهم.

وأضاف أن قانون يهودية الدولة يستهدف سلب الحقوق السياسية من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والإبقاء على بعض من حقوقهم المدنية كحق الإقامة.

وأكد ان الإسرائيليين يحاولون أن يفشلوا جهود السلام التي بدأت منذ أكثر من عشرين عاما ولم تحرز تقدما بحجم التوقعات، لافتا إلى أن تحويل إسرائيل إلى دولة دينية عنصرية، والضغط على الفلسطينيين في موضوع بناء المستوطنات والإجراءات المتخذة تجاه المسجد الأقصى بمنع الفلسطينيين من أداء الصلوات والحفريات تحت المسجد الأقصى، انما تهدف الى الحيلولة دون وصولهم إلى حقوقهم المدنية التي أقرتها لهم المواثيق الدولية.

وأشار السرور إلى أن القوانين التي صدرت بحق الفلسطينيين في القدس والإجراءات الصعبة التي أدت إلى تهجير أبناء القدس هي لغايات اضطهاد الشعب الفلسطيني، موضحا أنه غير متفاجئ بهذا القانون أو أي قوانين أخرى تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية.

وقال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري إن يهودية الدولة الإسرائيلية أخطر المشاريع الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ودول المنطقة، إذ تقصي الوجود والتاريخ والهوية الفلسطينية من أرض فلسطين التاريخية، لأنها تقوم على دولة يهودية عرقية دينية نقية من الغير ولا يقيم فيها إلا اليهود، ما يستدعي التصدي بجدية لهذا المشروع فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا.

ولفت إلى أن هذا يعني إبعاد وتهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من أراضي 48، إما إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أو الى لبنان أو الأردن، والتمدد في أراضي الضفة الغربية وضمها جزئيا إلى الدولة اليهودية وإجبار الفلسطينيين فيها للهجرة إلى الدول المجاورة.

وبين أن يهودية الدولة الإسرائيلية تؤدي إلى إلغاء التاريخ والهوية الفلسطينية بالكامل، وفرض تاريخ يهودي مزيف يدعي حق اليهود في فلسطين، كما يؤدي إلى هدم المسجد الأقصى وتهويده وكذلك تهويد مدينة القدس وإقامة الهيكل المزعوم، لتحقق إسرائيل، إذا نجحت في هذا المشروع، أهدافا سياسية وديموغرافية ودينية واقتصادية واجتماعية.

وأشار إلى أن طرح حكومة إسرائيل هذا المشروع في الوقت الراهن هدفه إفشال الجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق تقدم في عملية السلام، والهروب إلى الأمام، ومحاولة للتنصل من استحقاقات السلام، ورفض كل الوساطات والتدخلات الدولية في هذا الاتجاه.

وأكد خيري أن السياسة والدبلوماسية الفلسطينية استطاعت أن تجعل نتنياهو يتخبط بتصرفاته ويقيل عددا من وزرائه، نتيجة لسلوكه السياسي المتشنج، لتخرج أصوات إسرائيلية مهمة تحذر وتنصح نتنياهو بالاتزان وعدم التسرع والتورط بخطوات وإجراءات وقرارات متهورة غير مدروسة وغير محسوبة.

وبين أن قرار الكنيست الإسرائيلي بإجراء انتخابات مبكرة في 17 أيار المقبل يؤكد فشل الحكومة الإسرائيلية وعدم قدرتها على التعامل مع العملية السياسية، في محاولة لكسب الوقت وترحيل أزماتها الداخلية والخارجية.

من جانبه، دعا الوزير السابق والأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد طالب عبيدات العالم لمساندة الدبلوماسية الأردنية، التي يرعاها جلالة الملك المعزز لغايات نصرة الأقصى والقدس، ووقف القرارات الإسرائيلية المتطرفة.

واعتبر مشروع القانون الاسرائيلي مخالفا لكل المواثيق الدولية والاتفاقات العربية الإسرائيلية ويتطاول عليها، ويعد مؤشرا على عنصرية الدولة الإسرائيلية واستباحتها للمقدسات الإسلامية.

وأضاف أن عنصرية إسرائيل ضد مليون فلسطيني في الداخل الإسرائيلي يعيد مباحثات السلام إلى الوراء، ويعطل كل الجهود المبذولة لقيام حل الدولتين "لا بل ان هذا القانون يعني أن اسرائيل ستكون دولة الشعب اليهودي في محاولة لالغاء الحق الفلسطيني بدولته على ارضه التاريخية".

وأشار عبيدات إلى أن توقيت مشروع القانون يؤشر إلى إفلاس سياسي في إسرائيل، حيث جرت عدة محاولات سابقة لانتزاع اعتراف القيادة الفلسطينية بيهودية الدولة إلا أنها باءت بالفشل، وهذا مؤشر على جنون وجنوح اليمين المتطرف الإسرائيلي.

كما أشار إلى أن إقرار القانون تحد إسرائيلي سافر للمجتمع الدولي وللعرب والمسلمين لغايات وقف حق العودة للفلسطينيين، رغم أن هذا الحق مصان بموجب القرارات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحديدا القرار رقم 194.

وقال ان هذا يحدث على مرأى ومسمع العالم اجمع دون أن يحرك ساكنا، في الوقت الذي يتحالف فيه العالم ضد الإرهاب، ولكن دون ان يستشعر مخاطر التطرف والغلو الديني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل بموجب هذا القانون هي الدولة الوحيدة في العالم ذات الدين الواحد.

وبين الباحث المتخصص في شؤون الاعلام والشرق الاوسط بجامعة اوكلاهوما الدكتور خلف الطاهات ان مثل هذا التوجه لتكريس يهودية اسرائيل ينم عن ضيق افق وانغلاق سياسي ومحاولة فرض وقائع جديدة على مسار القضية الفلسطينية، ما يؤكد عدم جدية اسرائيل في تحقيق السلام العادل والشامل.

واشار الى ان يهودية الدولة ما هي الا ممارسة ضمن سلسلة طويلة من سياسات الغطرسة الاسرائيلية، في لعبة مكشوفة للتلاعب بحقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا في المنطقة وخصوصا العنصر الديموغرافي والديني.

ودعا الطاهات الى توظيف هذا الافلاس السياسي الاسرائيلي من خلال اطر اعلامية مؤثرة وفاعلة تمكن الراي العام العالمي من رؤية الصورة الحقيقية لاسرائيل على ارض الواقع.

وقال ان الاعلام غير الناطق بالعربية والذي تملكه مؤسسات وهيئات عربية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته ليكون رديفا حقيقيا وفاعلا للجهود الدبلوماسية التي يبذلها قادة المنطقة وفي مقدمتهم القيادة الاردنية لاعادة اسرائيل الى جادة الصواب ووقف انتهاكاتها المستمرة لثوابت القضية الفلسطينية.

واشار الى ان الاعلام الالكتروني يستطيع بما يملكه من ادوات تواصل وتفاعل ان يشكل رايا عالميا ضاغطا ومؤثرا على السياسة الاسرائيلية عبر ابقاء القضية الفلسطينية حاضرة في المشهد الاعلامي وتحت حماية ومراقبة الراي العام الدولي، وذلك ايضا بتركيزه على توجه اسرائيل لاقرار يهودية الدولة ضمن اطر اعلامية تقدم اسرائيل على انها دولة عنصرية وغير ديمقراطية ولا تراعي المواثيق الدولية التي تلزمها باحترام الاقليات العرقية وحقوق الانسان واصحاب الديانات الاخرى. من جهته، بين رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور خالد العدوان ان السياق السياسي العام في المنطقة العربية يظهر اختلالا عميقا وواضحا في توازنات القوى السياسية الإقليمية التي تنعكس على واقع دولي متغير تتعدد فيه القوى الدولية المنظمة والقابضة على حركة تفاعلات القوى في النظام الدولي.

وأضاف أن المنطقة العربية تتعرض لتداعيات هذا الاختلال، إذ يعيش الوطن العربي أسوأ مراحله من منظور القوة، ما يجعله غير متواجد بفاعلية في شبكة تفاعلات القوى ليتمكن من مواجهة ما يخطط له.

وأشار العدوان إلى أن ضعف الواقع العربي، وعدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية، وغياب القوى الإقليمية العربية المؤثرة وانشغالها بقضايا داخلية كالعراق وسوريا زاد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة وأظهر حالة من التوتر السياسي المستمر في العالم العربي، ما يسهل من مهمة إسرائيل في إصدار قانون يهودية الدولة الذي يحصر الموجودين بإسرائيل بعامل الديانة اليهودية.

ودعا العالم العربي إلى إدراك حقيقة ما يدور حوله والسمو على الخلافات الداخلية والبينية والتوحد في مواجهة خطر التقسيم والوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب والارتقاء لمواجهة تحديات الأمن القومي العربي.

وقال الوزير والعين السابق الأستاذ في جامعة الزيتونة الدكتور محمد الوحش، إن قانون يهودية الدولة هو تجسيد لعنصرية الإسرائيليين الذين يريدون تحويل اسرائيل إلى دولة يهودية، وجعل الصراع دينيا لتفريغ فلسطين من أهلها.

وأضاف أن هناك قوانين صدرت خلال الفترة الماضية تتعلق بطرد أبناء القدس وعائلاتهم من القدس إذا قاموا بعمليات ضد إسرائيل، فضلا عن التصريحات الغريبة التي يطلقها بعض الحاخامات وزعمهم بعدم وجود قدس في فلسطين وأن الأقصى موجود بمكة.

وبين ان أي حديث عن حل القضية الفلسطينية في ظل هذه الحكومة الاسرائيلية المتطرفة لن يتحقق على الإطلاق، لأن الإسرائيليين لا يقبلون الآخر ويقومون بالمفاوضات من أجل تخدير العالم.

وأشار الوحش إلى ان وجود مسودة قانون لطرد النواب العرب الذين لا يؤيدون الدولة اليهودية يأتي للقضاء على كل صوت يطالب بالحقوق الفلسطينية، معتبرا إسرائيل دولة عنصرية تعيش على الخرافة.

وقال النائب الدكتور عساف الشوبكي ان يهودية الدولة تعني طرد الفلسطينيين من أرضهم، واقتصار من يسكنون على ارض فلسطين المغتصبة بالعنصر اليهودي، وهي العنصرية بعينها.

وأضاف أن هذا الكيان يثبت باستمرار أنه عدواني وعنصري ومتغطرس ويمثل الإرهاب بأسوأ صوره وما تسميه "يهودية الدولة " إلا مقدمة لمزيد من الإرهاب، موضحا أن قادة الكيان الاسرائيلي الغاصب لن يهدأ لهم بال إلا إذا أتموا مخططاتهم بطرد العرب الفلسطينيين من أرضهم وديارهم.

ودعا الشوبكي إلى وقفة عربية إسلامية قوية بوجه المخططات الإسرائيلية العنصرية، التي تستهدف الشعب العربي الفلسطيني ومقدساتهم خاصة المسجد الأقصى المبارك، مبينا أن مخططاتهم شريرة ونواياهم سوداء، إذ يخططون لهدم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وبناء هيكلهم المزعوم مكانه.

وقالت النائب الدكتورة رولا الحروب ان قانون يهودية الدولة عقبة كبيرة أمام إمكانية استئناف مفاوضات السلام وقيام الدولة الفلسطينية.

وأضافت أن هذا القانون عنصري، إذ لا توجد دولة بالعالم تسمي نفسها بالديانة، مبينة إن اعتماد تعريف ديني مسألة عنصرية تؤدي إلى إحداث تمييز بين اليهود والفلسطينيين وتحول غير اليهود إلى مقيمين، ما يعرض حقوق المسلمين والمسيحيين أصحاب الأرض الأصليين للخطر.

وأشارت الحروب إلى أن وجود هذا التعريف سيحتم قيام تعريفات مواجهة من الدول الإسلامية، ما ينعكس على دول ديمقراطية أوروبية، ويشجع إطلاق موجات عنصرية تقتدي بإسرائيل بإعادة تعريف الدول بمصطلح ديني يؤدي إلى مواجهة دينية شاملة بين أصحاب الديانات المختلفة.

وأوضحت أنه من غير المعقول في القرن الحادي والعشرين واتفاقيات حقوق الإنسان أن نطلق نظاما سياسيا بتعريف ديني أو عرقي أو طائفي، لأننا نخرج باقي أفراد المجتمع وجميع المجتمعات ونفقدها حقوقها الأساسية التي التزمت بها دساتير الدول والمواثيق الدولية.

ولفتت الحروب إلى أن قانون يهودية الدولة عقبة كبيرة أمام عملية السلام ومحاولة لإخراج الفلسطينيين من أرضهم واضطهادهم على أساس العرق والدين، وهي سابقة خطيرة تحاول بها اسرائيل الاقتداء بالدولة النازية التي قام زعيمها هتلر، الذي يدعي الاسرائيليون أنه اضطهدهم على أساس تميز العرق الآري.

وقالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة ابو علبة إن مشروع يهودية الدولة ظهر في القرن التاسع عشر على يد رواد الحركة الصهيونية، ثم وضعت مسألة يهودية الدولة في بؤرة الاهتمام الدولي ضمن القرار الدولي الصادر عام 1947 الذي دعا الى تقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية.

وأضافت أن قادة العدو الصهيوني لم يتوقفوا عن المطالبة بالاعتراف بيهودية الدولة منذ ذلك الوقت، ولكن في سياقات تاريخية مختلفة، معتبرة ان التوجه لتحويل هذه السياسات العنصرية الى قانون يضر بالمصالح الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ولفتت إلى أن قانون " يهودية الدولة " يعني اتخاذ اجراءات لطرد ما تبقى من الشعب الفلسطيني من ارضه ووطنه المغتصب عام 1948 و1967، لانكار اسرائيل ان اراضي الضفة الغربية والقدس هي محتلة، وأنها لا تزال تعمل على ضمها لما يسمى بدولة اسرائيل، ما يعني ان الشعب الفلسطيني المقيم على ارضه مهدد بالاقتلاع مرة اخرى وفق هذا القانون.

وأشارت أبو علبة الى ان الاعتراف بيهودية الدولة يعني الاقرار بالشرعية الصهيونية العنصرية وانكار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم وفق القرار الأممي 194.

وأوضحت أن وجود أزمة داخلية عميقة في الائتلاف الحاكم داخل اسرائيل جعلت رئيس الوزراء الاسرائيلي يلجأ الى وسيلة عدوانية للهروب من هذه الأزمة، نحو التطرف الشديد واسترضاء القيادات الأكثر تشددا في دولة العدو، مستغلا الاوضاع العربية المتردية، بدءا من الانقسام الفلسطيني الداخلي، والحروب الدموية في المحيط، وتراجع المسارات الديمقراطية والتحررية في المشرق العربي.

وبينت أن مخاطر هذا القانون يطال الدول العربية المحيطة وأولها الأردن لتبعات التهجير والتوسع وما يتيحه القانون العنصري من سياسات تتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والشعوب العربية.

  من جهته، قال أمين عام حزب الرسالة النائب الدكتور حازم قشوع ان قانون يهودية الدولة، الذي شرحه وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، قانون عنصري لفصله اليهود عن غيرهم من العرب، الأمر الذي يؤدي إلى انعكاسات خطيرة، ليس على الصعيد الداخلي بين اليهود والعرب فحسب، بل على صعيد العملية السلمية ومرجعيتها ذات العلاقة، لا سيما ملف حق العودة، مبينا أنه إذا تم اقرار القانون، فإن اسرائيل تعلن أنها دولة عنصرية تعمل على اضطهاد سكانها العرب.

وأضاف أن الحكومة الاسرائيلية، يشوب مناخها فرص الدخول في انتخابات نيابية مبكرة بعد الاختلاف بين مركبات الحكومة الواحدة، التي كان من المفروض أن تستمر لعام 2017، بسبب الاختلاف السياسي في نهج ليبرمان القاضي بيهودية الدولة ونهج المركب العلماني الآخر الذي يسعى الى اطلاق العملية التفاوضية.

واشار الى تداعيات التوجه الاسرائيلي لاقرار قانون يهودية الدولة، من قبيل التوجه الاوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، ما يشكل ضغطا دبلوماسيا على اسرائيل لتعود الى طاولة المفاوضات وعدم اقرار القانون.

واشار قشوع إلى أن الحكومة الاسرائيلية أرادت خلط الأوراق السياسية بزج موضوع يهودية الدولة ليكون في سلة القضايا، وهي تصرفات تستنكرها كل الدول والعقلاء في العالم.

واضاف ان اسرائيل إذا استمرت بهذا الغلو باتباعها نهج التطرف، فان العالم لا بد أن يقول كلمته من خلال مجلس الامن الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولفت الى أن جلالة الملك حذر الحكومة الاسرائيلية عدة مرات من مغبة الانجرار نحو العزلة، ودعاها للتخلي عن عقلية القلعة التي لن تستطيع من خلالها ايجاد مناخات تساعدها لتكون جزءا طبيعيا بين شعوب هذه المنطقة.