أردني خلف رفع "حماس " من لائحة الارهاب الاوروبي

المدينة نيوز - يقف محام أردني لا يعرفه الكثيرون وراء أهم انتصار قضائي في تاريخ حركة حماس بالقارة الأوروبية، حيث قضت المحكمة العليا في أوروبا برفع اسم الحركة عن قوائم الارهاب، ورأت بأن الإجراءات التي تم اتباعها في هذا الاطار كانت غير قانونية، وهو ما يمثل انتصاراً تاريخياً لحركة حماس في معركة قضائية استمرت أكثر من أربع سنوات.

وقال المحامي الأردني والخبير القانوني خالد الشولي إنه ترافع في الدعوى إلى جانب المحامية الفرنسية ليليان بلوك طيلة أربع سنوات مضت، مشيراً الى أن الدعوى كانت قد أقيمت ضد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي انضمت اليه لاحقاً المفوضية الأوروبية في بروكسل من أجل مساندته قضائياً، لتنتهي الدعوى برفع اسم الحركة عن قوائم الارهاب لأن الاجراءات التي اتخذت في هذا الاطار كانت باطلة بمجملها.

والمحامي الأردني، والخبير في القانون الدولي خالد الشولي، تعود أصوله الى إحدى قرى بيت لحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ولد هناك في العام 1965، بحسب ما قال لموقع "عربي21"، وبعد مولده بأقل من عامين كان الشولي قد أصبح لاجئاً في أحد مخيمات الأردن، وهناك أمضى طفولته وتلقى تعليمه الابتدائي والجامعي.

يفتخر الشولي بكونه مواطنا أردنيا، ويقول بكل اعتزاز إنه عضو في نقابة المحامين الأردنيين، وإنه بدأ مشواره الحقوقي في قاعات المحاكم الأردنية، قبل أن ينتقل إلى فرنسا ويواصل تعليمه فيها، ويصبح واحداً من أهم خبراء القانون في القارة الأوروبية.

حصل الشولي على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بالجامعة الأردنية عام 1987، وبعدها انتقل الى المحاكم الأردنية لمزاولة المهنة بعد أن حصل على الإجازة من نقابة المحامين الأردنيين.

انتقل في العام 1990 إلى فرنسا التي حصل فيها على ثلاث شهادات في الماجستير، وكان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على شهادة الدكتوراة "لولا الانشغالات الكبيرة في العمل التي تحول دون تقديم الرسالة للجامعة" .
رغم أن الشولي برع في القانون، وأبدع في المحاماة، إلا أنه لا يمارس السياسة ولا يعمل فيها، بل رفض حتى الإجابة على سؤال حول الانعكاسات السياسية للقرار القضائي الذي يسقط اسم حماس من قوائم الارهاب. ويصف الشولي نفسه بأنه "ناشط في العمل الخيري" فقط، مشيراً إلى أنه أنشأ اللجنة الخيرية في فرنسا عام 1990، ويعمل منذ ذلك الحين مستشاراً قانونياً للعديد من الجمعيات والمنظمات الخيرية في أوروبا.

يشار إلى أن المحكمة الأوروبية ألغت قرار وضع حماس على قائمة المنظمات الإرهابية، وقالت إن وضع الحركة على القائمة لم يعتمد على النظر في تصرفات حماس، وإنما على افتراضات ترددت في وسائل الإعلام والإنترنت.