بالصور ... الأمن يرغم بني ارشيد على حضور جلسة المحكمة " تفاصيل جديدة "
المدينة نيوز :- عقدت محكمة أمن الدولة أولى جلساتها للنظر في قضية زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين.
ونفى بني ارشيد التهم الموجهة إليه من قبل المدعي عام المحكمة؛ وهي: "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية خلافا لأحكام المادة 3 و7 من قانون منع الإرهاب".
في بداية المحكمة سمح رئيس هيئة المحكمة لنائب المراقب العام بالحديث وهو في قفص الاتهام، حيث نفى التهمة الموجهة إليه، مبينا أنه حضر إلى المحكمة رغمًا عنه.
ولفت إلى أنه غير مقتنع بالمحكمة؛ لأنها "شكلت بقرار مناقض لأحكام الدستور وقانون المطبوعات والنشر"، مضيفا أن الاجراءات التي تمت بحقه منذ لحظة الاعتقال وحتى لحظة إصدار لائحة الاتهام غير دستورية، مطالبا برد الاعتبار.
وختم بني ارشيد بالقول: "إذا ضاع حقي في الدنيا فسنلتقي عند الله، وحسبي الله ونعم الوكيل".
في حين حضرت هيئة الدفاع عن بني ارشيد، على رأسها المحامي صالح العرموطي، والمحامون: حكمت الرواشدة، وعبد القادر الخطيب، ومصطفى نصر الله، ويحيى ابو عبود، وبسام فريحات.
وتقدم رئيس هيئة الدفاع المحامي صالح العرموطي بمرافعة مكتوبة أمام هيئة المحكمة، أثار من خلالها عدة دفوع عن بني ارشيد، كان من أبرزها: عدم دستورية محكمة أمن الدولة، إضافة إلى عدم اختصاصها بالنظر في قضية بني ارشيد؛ كون ما كتب بني ارشيد من اختصاص قانون المطبوعات والنشر، علاوة على بطلان إجراءات التحقيق من لحظة الاعتقال إلى لحظة توجيه لائحة الاتهام.
واعتبر العرموطي خلال مرافعته أن قضية بني ارشيد سياسية وليست قانونية، رافضا القول إن بني ارشيد "عمل على تعكير صفو العلاقات مع دولة اجنبية ".
وطالب العرموطي في نهاية مرافعته بإخلاء سبيل موكله وإعلان براءته، وتحويل القضية إلى محكمة مدنية؛ للنظر فيها بدلا من محكمة أمن الدولة في حال قررت محكمة أمن الدولة عدم اختصاصها بالنظر في القضية.
من جانبه، أوضح المحامي عبد القادر الخطيب عضو هيئة الدفاع أن الهيئة تنتظر دفوع المحكمة حول دستوريتها واختصاصها بالنظر بالقضية في الجلسة المقبلة، لافتا إلى أن مرافعة رئيس هيئة الدفاع المحامي صالح العرموطي كانت تدور على بطلان نظر المحكمة في قضية بني ارشيد.
وفي تفسير منه لحديث بني ارشيد عندما قال "إني حضرت مرغمًا إلى المحكمة"، قال الخطيب إن بني ارشيد أخبر حرس سجن ماركا المكلف بإحضاره إلى المحكمة أنه لا يريد حضور المحكمة، إلا أن الحرس ألزمه بالحضور، مبينًا له أهمية حضوره أمام هيئة المحكمة؛ كونه متهمًا ، وفقاً للسبيل .
من ناحيته، أثار مدعي عام محكمة أمن الدولة فواز العتوم دفوعًا للرد على بطلان دفوع هيئة الدفاع؛ فأشار إلى أن محكمة أمن الدولة محكمة خاصة تم إنشاؤها بموجب قانون خاص، معتبرا أن الدفع ببطلانها وعدم اختصاصها للنظر في القضية أمر يأتي من باب الجدل.
وتابع أن ما نشره المتهم على صفحته الخاصة على "فيس بوك" لا ينطبق عليه قانون المطبوعات والنشر؛ كون "فيس بوك" موقعاً غير أردني.
وفي بطلان إجراءات الاعتقال والتحقيق، دفع المدعي العام بقوله إن كل إجراءات النيابة العامة من لحظة الاعتقال إلى إصدار لائحة الاتهام إجراءات قانونية موافقة للقانون، ولا توجد فيها أي مخالفة، ملتمسًا في نهاية دفاعه من المحكمة الالتفات إلى ما أثاره دفاع بني ارشيد، والسير في إجراءات المحكمة حسب الأصول.
بدورها، قررت المحكمة بعد الاستماع إلى الدفاع والادعاء رفع الجلسة، وتحديد موعد لعقد الجلسة الثانية في تاريخ 22/12 الجاري.
إلى ذلك، نفذت الحركة الإسلامية وذوو بني ارشيد وقفة أمام مبنى محكمة أمن الدولة؛ احتجاجا على اعتقال بني ارشيد، مطالبين بالإفراج عنه وإطلاق سراحه.
ورفع المحتجون لافتا عدة كتب على بعضها: "عشائر بني ارشيد تطالب بالإفراج عن ابنهم"، و"لا لاعتقال السياسي"، و"محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة مخالف للدستور"، في حين كان للأجهزة الأمنية وجود ملحوظ حول مبنى محكمة أمن الدولة، تزامنا مع محكمة بني ارشيد.
صور :
