أكثر من نصف الأردنيين يثقون في رئيس الوزراء

المدينة نيوز :- أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية ان 54% من أفراد العينة الوطنية يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ 49% في استطلاع آذار 2014.
ويعتقد 60% من أفراد عينة قادة الرأي أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 57% في استطلاع آذار 2014.
وبينت نتائج الاستطلاع الذي اعلن عن تفاصيله مدير المركز د. موسى شتيوي في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس بمناسبة مرور سنة ونصف على حكومة د. عبدالله النسور أن 56% من أفراد العينة الوطنية، يعتقدون أن رئيس الوزراء كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 50% في استطلاع آذار/2014. ولكن يعتقد 65% من أفراد عينة قادة الرأي أن الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ 63% في استطلاع آذار/2014.

ويعتقد 47% من أفراد العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ 44% في استطلاع آذار/2014. في ما يعتقد 53% من أفراد عينة قادة الرأي بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته مقارنة بـِ 49% في استطلاع آذار/2014.
وعند التعمق أكثر لفهم سير اتجاه الأمور في الأردن وتقييم المستجيبين لقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة، أظهرت النتائج أن هناك ارتباطا وعلاقة قوية بين تقييم المستجيبين لسير اتجاه الأمور وقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة.
من المستجيبين الذين يعتقدون بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح يعتقد 67% بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة، ويعتقد 69% بقدرة الرئيس
و 58% بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة. بالمقابل من الذين أفادوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ يعتقد 40% بقدرة الحكومة والرئيس على تحمل مسؤوليات المرحلة، ويعتقد 34% بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة.
وفي ما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ بعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد أظهرت النتائج تبايناً في تقييم المستجيبين لقدرة الحكومة على معالجة هذه البنود، فقد أفاد 73% من مستجيبين العينة الوطنية و83% من مستجيبي عينة قادرة الرأي بقدرة الحكومة على استمرار دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأفاد 65% من أفراد العينة الوطنية و74% من أفراد عينة قادة الرأي بقدرة الحكومة على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من اجل إقامة دولته المستقلة، بينما أفاد 34% من مستجيبي العينة الوطنية و38% من مستجيبي عينة قادة الرأي بقدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات ناجحة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك.
الوضع الاقتصادي
وبحسب الاستطلاع يصف 13% من مستجيبي العينة الوطنية الوضع الاقتصادي لأسرهم اليوم بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضة، في ما وصفه 35% بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـِ 28% في استطلاع آذار/2014، وأفاد 52% بأنه اسوأ مما كان عليه مقارنة بـِ 57% في استطلاع آذار/2014.
ويعتقد 28% من مستجيبي العينة الوطنية بأن وضعهم الاقتصادي سيكون افضل مما هو عليه الآن في الاثني عشر شهراً المقبلة، مقارنة بـِ 26% في استطلاع آذار/2014. ويعتقد 27% بأن وضعهم الاقتصادي سيبقى كما هو في الاثني عشر شهراً المقبلة، في ما أفاد 38% بأنه سيكون اسوأ مما هو عليه الآن مقارنة بـِ 45% في استطلاع آذار/2014.
حكم عقوبة الإعدام
وحول تقييم تطبيق عقوبة الاعدام ايد وفقا للاستطلاع 81% من مستجيبي العينة الوطنية و80% من مستجيبي عينة قادة الرأي تنفيذ حكم عقوبة الإعدام في الأردن، في ما رفض ذلك 18% من مستجيبي عينة قادة الرأي و 17% من مستجيبي العينة الوطنية.
كما عزا 28% من أفراد العينة الوطنية و 18% من أفراد عينة قادة الرأي سبب رفضهم لتنفيذ حكم عقوبة الإعدام الى أن حكم الإعدام امر غير انساني والحياة والموت بيد الله، في ما أفاد 20% من أفراد العينة الوطنية و 21% من أفراد عينة قادة الرأي سبب رفضهم الى انه يجب اعطاء المحكومين فرصة ثانية. وعزا 19% من أفراد العينة الوطنية و 18% من أفراد عينة قادة الرأي سبب رفضهم الى انه يجب إيجاد بدائل عن حكم الإعدام مثل السجن المؤبد مدى الحياة.
وحول السؤال عن تعديل قانون العقوبات بحيث يستبدل حكم عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد مدى الحياة كبديل منصف عن حكم عقوبة الإعدام. وأظهرت النتائج ان غالبية مستجيبي العينة الوطنية (74%) وعينة قادة الرأي (79%) لا يعتقدون بأن هذا التعديل يشكل بديلا منصفا عن عقوبة الإعدام.
وتم السؤال ايضاً عن التعديل على قانون العقوبات في ما يخص حكم الإعدام واستبداله بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأن هذا التعديل يشكل عقوبة رادعة للحد من ارتكاب الجرائم في الأردن، فأظهرت النتائج أن غالبية مستجيبي العينة الوطنية (74%) وعينة قادة (65%) لا يعتقدون بان هذا التعديل سيشكل حداً رادعاً لارتكاب الجرائم في الأردن.
الإرهاب والتطرف
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 46% من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن تنظيم القاعدة هو منظمة إرهابية، ويعتقد 45% بأن حزب الله هو منظمة إرهابية، في ما يعتقد 38% بأن تنظيم القاعدة هو منظمة مقاومة مشروعة ويعتقد 18% بأن حزب الله منظمة مقاومة مشروعة.
ووصف 72% من مستجيبي العينة الوطنية و84% من مستجيبي عينة قادة الرأي داعش بالحركة الإرهابية، في ما وصف 37% من مستجيبي العينة الوطنية و61% من مستجيبي عينة قادة الرأي جبهة النصرة بالحركة الإرهابية.
ويعتقد أغلبية المستجيبين في العينتين (الوطنية 77%، قادة الرأي 85%) بأن سياسات وأفعال داعش تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة. في ما يعتقد 33% من مستجيبي العينة الوطنية و71% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن سياسات وأفعال القاعدة تشكل تهديداً، ويعتقد 37% من مستجيبي العينة الوطنية و63% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن سياسات وأفعال جبهة النصرة تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
عند السؤال عن المنظمات الأكثر تهديدا لاستقرار وأمن الأردن، جاء تنظيم داعش في المرتبة الأولى وبنسبة 84% لدى أفراد العينة الوطنية و81% لدى أفراد عينة قادة الرأي. %).
وأفاد 88% من أفراد العينة الوطنية، و93% من أفراد عينة قادة الرأي بأن المنظمات والجماعات التالية (القاعدة، داعش، جبهة النصرة) لا تمثل وجهة نظرهم، في ما أفاد 1% من أفراد العينة الوطنية بأن تنظيم القاعدة يمثل وجهة نظرهم. وأفاد 2.3 من أفراد عينة قادة الرأي بأن تنظيم داعش يمثل وجهة نظرهم .
تقييم عام
وبحسب الاستطلاع فقد أفاد 51% من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ 42% في استطلاع آذار/2014. وبالتالي تكون نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ بين مستجيبي العينة الوطنية قد انخفضت من 53% في استطلاع آذار/2014 لتصبح 44% في هذا الاستطلاع ...
وعزا 60% ممن يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ (من الـ 44%) من أفراد العينة الوطنية السبب الى الوضع الاقتصادي السيء (فقر، بطالة، ارتفاع الأسعار)، في ما عزا 13% السبب الى عدم الاستقرار الأمني وكثرة الجريمة.
ووفقا للاستطلاع فان أفراد عينة قادة الرأي كانوا اكثر تفاؤلاً في تقييمهم لكيفية سير اتجاه الأمور فقد أفاد 61% منهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في الأردن مقارنة بـِ 55% في استطلاع آذار/2014.
كما أفاد 33% بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، وعزا هؤلاء سبب اعتقادهم بذلك الى الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة 54%، وبطئ عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي 15%، وضعف الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية ..