وزير المالية: عجز الموازنة منسجم مع برنامج الإصلاح المالي وقانون الموازنة العامة

المدينة نيوز - قال وزير المالية الدكتور أميه طوقان إن عجز الموازنة لنهاية تشرين الثاني من العام الحالي بلغ حوالي 696 مليون دينار بالمقارنة مع عجز مقداره 898 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح طوقان في تصريح صحفي الثلاثاء أن هذا العجز يأتي منسجما مع الإصلاحات المالية وقانون الموازنة العامة.

وتشير البيانات المالية للفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني أن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ ما مقداره 6ر5599 مليون دينار مقابل 7ر4684 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2013 بارتفاع مقداره 9ر914 مليون دينار أو ما نسبته 5ر19 بالمئة.

وبلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 2ر4878 مليون دينار مقابل 4ر4134 مليون دينار خلال الفترة من عام 2013، أي بارتفاع مقداره 8ر743 مليون دينار أو ما نسبته 18 بالمئة.

وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الإنفاق بلغ حوالي 6ر6295 مليون دينار مقابل 2ر5582 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، بارتفاع مقداره 4ر713 مليون دينار أو ما نسبته 8ر12 بالمئة.

وحول المديونية، أشار وزير المالية إلى أن صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي ارتفع عن مستواه في نهايـة عام 2013 بمقـدار 9ر1374 مليون دينار أو ما نسـبته 2ر7 بالمئة ليصل إلى حوالي 4ر30471 مليون دينار أو ما نسبته 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 5ر19096 مليون دينار أو ما نسبته 1ر80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 1ر0 نقطة مئوية.

وحسب بيان وزارة المالية فإن صافي رصيد الدين العام يتضمن قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 5ر4 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 6ر17 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لغاية تشرين أول 2014، ما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 4ر62 بالمئة إلى حوالي 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014.

وفيما يتعلق بزيادة الشفافية والإفصاح المالي، أكد طوقان أن الوزارة تعمل على تطوير دوري للنشرة الشهرية لمالية الحكومة والتي تهدف إلى عرض البيانات بمزيد من الشفافية والإفصاح، وقد احتوى الإصدار الجديد على بيانات إضافية للدين العام.

وبين وزير المالية أن البيانات المالية التي تضمنتها النشرة المالية تظهر معلومات إضافية حول حركة أدوات الدين الداخلي إضافة إلى نسبة الزيادة في النمو السنوي للدين العام بالمقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي.