بعد الافتاءات المثيرة للجدل ... " العجلوني " للنائب العام
![بعد الافتاءات المثيرة للجدل ... " العجلوني " للنائب العام بعد الافتاءات المثيرة للجدل ... " العجلوني " للنائب العام](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/af980d7bcc4f281130e57d3ecedc51e9.jpg)
المدينة نيوز :- قال مفتي المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ان دائرة الافتاء رفعت قضية امام النائب العام ضد معلم في وزارة التربية أفتى عشوائيا بجواز تخصيص جزء من الاقصى لليهود والسماح لهم بالصلاة فيه» قبل عدة اسابيع.
وقال الخصاونة في تصريحات صحفية ان المعلم يحمل تخصص فيزياء وتمادى في التصريحات والفتاوى حيث كان قد صرح سابقا بجواز الزواج من عشرات النساء والتي اثارت ردودا ساخطة من قبل المواطنين.
واضاف أن هذه اول حالة يتم فيها تحويل شخص للنائب العام بسبب الفتاوى العشوائية حيث ننتظر اخراج قانون يجرم من يفتي دون مرجعية والتي وافق عليه النواب مؤخرا في انتظار موافقة مجلس الاعيان ومن ثم متابعة بقية الاجراءات القانونية الى حين اعلانه في الجريدة الرسمية.
يذكر ان ياسين العجلوني افتى مؤخراً بجواز تخصيص جزء من الاقصى لليهود والسماح لهم بالصلاة فيه ، الأمر الذي دفع الافتاء الاردني برفع دعوى قضائية عليه .
وعلى صعيد متصل صرح الخصاونة وفقاص لـ بترا : ضرورة "ضبط الفتوى في المجتمع، بحيث لا تصدر إلا من قبل مجلس متخصص بهذا الشأن، فليس كل شخص مؤهلاً لإصدار الفتوى".
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "دائرة الإفتاء العام ودورها في ضبط الفتوى في المملكة"، نظمتها كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون في جامعة العلوم الإسلامية العالمية أمس.
وأوضح الخصاونة أن الإفتاء في الأردن "لا يصدر بشكل فردي، بل عن طريق مجلس مخصص لهذه الغاية، يعرف بمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية".
وأشار إلى أن أعضاء هذا المجلس يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مفتي عام المملكة، ويُشترط في العضو أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية، وحاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن 15 عاماً.
ولفت الخصاونة إلى مهام دائرة الإفتاء كالإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة، وإعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.