غياب المرونة عن الاقتصاد الأردني

تتاثر الاقتصادات الوطنية للبلدان المتقدمة بما يصدر فيها من قرارات وأخبار وتصريحات ، أي أنها تظهر حساسية للأحداث ، فهل يتمتع الاقتصاد الأردني بمثل هذه المرونة والتجاوب مع المؤثرات المحلية والخارجية؟.
قرارات البنوك المركزية في تحريك سعر الفائدة صعوداً أو هبوطاً ، ولو بنسبة ضئيلة ، تجد لها أصداء وتداعيات في سلوك دوائر الأعمال ، فأسعار الأسهم ترتفع أو تنخفض ، والمستثمرون يقدمون أو يحجمون والتضخم يرتفع أو ينخفض.
على العكس من ذلك فإن قرارات البنك المركزي الأردني بخفض سعر الفائدة على الدينار عدة مرات متوالية لم تحدث أي نتيجة في سوق عمان المالي ، ولم تدفع أصحاب الودائع لاستثمار مدخراتهم بطريقة أخرى ، ولم تؤثر على معدل النمو الاقتصادي او نسبة البطالة.
في البلاد ذات الاقتصاديات المتقدمة ، يجد البنك المركزي نفسه مسؤولاً ليس فقط عن معدل التضخم ، بل أيضاً عن نسبة النمو الاقتصادي ومعدل البطالة. أما في حالتنا فتبقى هذه المؤشرات على حالها مهما حدث.
ليس هذا فقط ، بل يحدث في كثير من الأحيان أن يكون التجاوب مناقضاً للهدف المنشود من الإجراء المالي او النقدي او الاقتصادي ، أما تصريحات المسؤولين فلا تنتج أثراً يذكر.
قال رئيس حكومة مثلاً أن الاقتصاد الأردني في غرفة الإنعاش ، وقال رئيس آخر إننا نسير في الطريق الصحيح وقد تجاوزنا الخطر ، فلم يتأثر المناخ الاقتصادي ولم تحدث دربكة في البورصة.
يكفي القول بأن ارتفاع عدد السكان بنسبة 25% نتيجة للجوء السوري لم يؤثر إيجاباً أو سلباً على نسبة النمو الاقتصادي ، أو حجم الصادرات والمستوردات ، أو معدل البطالة الرسمي ، كما أن التكاليف الباهظة لهذا اللجوء الكثيف لم ترفع العجز في الموازنة حتى مع انخفاض مستوى المنح العربية والأجنبية.
هل نعتبر هذه الحالة جموداً أم صموداً؟ وهل هي ظاهرة صحية أم مرضية؟. غياب المرونة له نتائج إيجابية وسلبية ، ربما كان خبير صندوق النقد الدولي يدرك هذه الحقائق عندما أطلق من واشنطن تصريحاً يدّعي فيه أن الاقتصاد الأردني لن يتأثر بما يحدث في العراق وسوريا!.
الاقتصاد الأردني سوف ينمو بنسبة 3% ، ومعدل البطالة سيظل 13% حتى لو انقلبت الدنيا رأساً على عقب.

الراي 2015-01-02