عام 2015 قضايا موروثة وتحديات مصيرية
لقد ورثنا من عام 2014 مجموعة من التحديات الضخمة على المستويين الداخلي والخارجي، وتشكل هذه التحديات الارضية التي نبدأ بها العام الجديد2015 ، واذا ما حاولنا اجراء تقويم مختزل للعام المنصرم نجد اننا بدأناه بتحديات وقضايا لا شك بأهميتها، الا انها اقل بكثير من حيث الحجم والعدد والنوعية والخطورة مما تسلمناه في عامنا الجديد عن السابق، وهذا يعني بأن هناك عجزا في الحلول وتفاقما في المشكلات ورثناها عن العام السابق مما يثبت بأنه كان عام خسارة بكافة المقاييس،… أنا ذكرت بان التقويم مختزل لانني لا اريد في هذه العجالة الخوض في ارقام تتعلق بالديون ولا تفصيلات حول البطالة والعطالة والوافدين والتعداد السكاني والفساد والافساد ووو…. الخ، لأن كلا من هذه الموضوعات يحتاج لدراسة مستقلة، عداك السياسة الخارجية اقليميا ودوليا وما ترتبه هذه السياسة من آثار وتحالفات طويلة المدى وتحديات قد تقض المضاجع، وها نحن الآن نبدأ عامنا الجديد حاملين حصيلة تراكمات ما هو مدور من أعوام سابقة ويشكل بندا دائم الحضور في كل عام، ومنذ سنين طوال، وقد عجزت كافة الحكومات عن ايجاد حلول لها برغم تكرار المواعيد والتعهدات بذلك، وبمعنى آخر فإن ما هو مترصد من ملفات قضايا عام 2014 وما سبقه من أعوام اصبح يشكل عبئا ثقيلا وليس عاديا نبدأ به عامنا الجديد، ولا اعتقد بأن حكومة عادية ورثتنا تدوير قضايا سابقة ولا تزال عالقة تستطيع أن تتعامل مع حجم قضايانا وثقلها على الصعيدين الداخلي والخارجي، والكل يعرف باننا نعيش بمنطقة ملتهبة وعلينا اتخاذ سياسات وقرارات حكيمة وجريئة في آن واحد، لذا فاننا يجب أن ننطلق من قاعدة أو مقولة "الوطن أولا وأخيرا"، وان هذا الوطن عليه اعباء ويمر بقضايا جسام وقد تصل بأهميتها تصنيفها بالمصيرية، وهذا يتطلب حكومة إنقاذ لديها صلاحيات الاصلاح الحقيقي وارادة التعامل مع المخاطر دون مؤثرات على حسن سير عملها مهما كان مصدر هذه المؤثرات، ومهما حاول بعضهم التقليل من الخطورة فلم يكن ذلك اكثر من مجرد استمرار لسياسة تخدير اصبحت امام وعي الشعب الاردني مجرد شيء من الماضي.
العرب اليوم 2015-01-04
