العلاوين: 6.73 مليون طن احتياجات المملكة من النفط والمحروقات

المدينة نيوز - قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية المهندس عبد الكريم العلاوين ان الانخفاض العالمي لاسعار النفط ينعكس ايجابيا على الشركة وعلى الاقتصاد الاردني، مؤكدا ان ارتفاع النفط والمنتجات البترولية خلال السنوات القليلة الماضية ادى الى سيولة خانقة للشركة جراء الفجوة ما بين ماتدفعه لشراء النفط وفق الاسعار الدولية وبين ما تتقاضاه من المستهلكين، سواءً كانوا شركات توليد الكهرباء أو الملكية الأردنية أو جهات رسمية عديدة، مما اضطر المصفاة للجوء إلى البنوك لاقتراض مبالغ طائلة بكلف تمويلية باهظة للوفاء بالتزامات المصفاة تجاه الموردين وضمان استمرار تزويد المملكة بالوقود اللازم لاستمرار عجلة الحياة اليومية ، وفقا للدستور .
واضاف المهندس العلاوين في حديث مطول مع « الدستور» ان الحكومة خرجت من دعم المحروقات فقد تحقق ذلك باستثناء الغاز المنزلي، اعتباراً من 14/11/2012، وقلل من معامل ارتباط بين اسعار النفط والمنتجات البترولية واسعار الغاز المسال لاسباب لوجستية نظرا لصعوبة نقل الغاز المسال بالبحر بالمقارنة بنقل النفط ومنتجاته، وهنا لا تنخفض أسعار المشتقات النفطية بنفس نسبة انخفاض الغاز، ومقابل انخفاض سعر زيت الوقود عالمياً بنسبة (22%) حتى الآن، نجد أن أسعار الغاز المسال لم تنخفض عالمياً إلا بنسبة (6.2%).
وقدر معدل نمو استهلاك المملكة من الديزل خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام الحالي بنسبة 18% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وان حاجة المملكة من الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية 1.62 مليون طن، وزيت الوقود بـ 1.56 مليون طن تقريبا، وتقدر قيمة المنتجين بحوالي 2 مليون دينار، اما الاستهلاك العام من الديزل يبلغ 3 ملايين طن، وتبلغ حاجة المملكة سنويا من النفط الخام والمنتجات بحوالي 6.73 مليون طن تقريبا.
وبرغم الانخفاض العالمي لاسعار النفط خلال الشهرين الماضيين يبلغ متوسط سعر برميل النفط منذ بداية العام وحتى 20 من الشهر بلغ 99 دولارا، مقابل 108.7 دولار للبرميل للعام 2013، وان التحدي امام الاقتصاد الاردني توليد الطاقة الكهربائية، ويتطلب قرارات نوعية للتخفف من هذه الاعباء والابتعاد عن دعم القادرين ماليا، وتقديم الدعم فقط للفقراء.
وردا على سؤال حول استيراد شركات القطاع الخاص للمحروقات قال المهندس العلاوين كما تعلمون فإن باب الاستيراد مفتوح أمام شركات تسويق المنتجات البترولية للمباشرة باستيراد البنزين والكاز والديزل ووقود الطائرات اعتباراً من 1/5/2013، وبالرغم من مرور ما يزيد عن عام ونصف حتى الآن فإن هذه الشركات لم تقم باستيراد اي شيء، وتاليا نص اللقاء:-

س: ما هي انعكاسات انخفاض أسعار النفط، التي من المتوقع أن تستمر خلال العام القادم أيضاً، على عمليات الشركة والكلف والنتائج التشغيلية للعام الحالي والعام المقبل ؟.
ج- تعد شركة مصفاة البترول الأردنية جزءا من هذا البلد الذي عانى كثيراً جراء ارتفاع أسعار النفط خلال السنين الماضية فإن لانخفاض أسعار النفط آثاراً إيجابية على المملكة وكذلك على الشركة. ومن المعروف أن ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية خلال الأعوام الماضية قد سبب مشكلة سيولة خانقة بالنسبة للشركة ناتجة عن الفجوة الكبيرة ما بين مدفوعات الشركة لموردي النفط الخام والمنتجات المستوردة وبين المبالغ التي تقبضها الشركة من المستهلكين سواءً كانوا شركات توليد الكهرباء أو الملكية الأردنية أو جهات رسمية عديدة، مما اضطر المصفاة للجوء إلى البنوك لاقتراض مبالغ طائلة بكلف تمويلية باهظة للوفاء بالتزامات المصفاة تجاه الموردين وضمان استمرار تزويد المملكة بالوقود اللازم لاستمرار عجلة الحياة اليومية للناس واستمرار توليد الكهرباء دون انقطاع خاصة مع انقطاع الغاز المصري معظم الوقت نتيجة سلسلة التفجيرات التي تعرض لها خط الغاز المصري الذي يزود المملكة بالغاز. أما مع انخفاض الأسعار فإن هذه الفجوة تتقلص بشكل كبير وبالتالي فإن الوضع آخذ في التحسن من حيث ضغط السيولة التي تتعرض له المصفاة، وسيمكننا توفر سيولة أفضل من استيراد كميات أكبر من النفط والمشتقات النفطية لرفع المخزون والاستفادة من انخفاض الأسعار الذي لا يعلم أحد فترة استمراره.
س: حول ارتباط أسعار النفط والغاز المنزلي والغاز الطبيعي وخروج الحكومة من دعم المحروقات والغاز المنزلي وتسريع استيراد الغاز بالاعتماد على ميناء غاز العقبة الذي يكتمل خلال الأشهر المقبلة؟.
ج - بداية حول موضوع خروج الحكومة من دعم المحروقات فقد تحقق ذلك باستثناء الغاز المنزلي، اعتباراً من 14/11/2012. أما عن ارتباط أسعار الغاز الطبيعي مع أسعار النفط الخام فإن هناك حقائق لا بد من توضيحها حيث أن النفط الخام ومشتقاته مواد سائلة يسهل نقلها من أماكن إنتاجها إلى أماكن استخدامها حول العالم مقابل كلف بسيطة نسبياً في حين أن نقل الغاز الطبيعي أصعب بكثير ويتطلب ذلك منشآت خاصة لتحويل الغاز الطبيعي إلى سائل ثم نقله في سفن خاصة، ثم إعادة تحويله إلى غاز في منشآت أخرى في موقع الاستعمال، مما يعني كلفاً عالية وقد وصل الأمر في بعض الدول إلى تحويل جزء كبير من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى مشتقات بترولية مثل الديزل لسهولة التعامل مع الديزل مقارنة مع الغاز الطبيعي.
وبالتالي فإن أسعار الغاز الطبيعي أقل ارتباطاً بأسعار النفط الخام لأنه في حال توفر غاز طبيعي في منطقة ما فإن الأفضل للجهة المنتجة لهذا الغاز أن تقوم بتسويقه كغاز طبيعي للمستهلكين القريبين جغرافياً وبأسعار يحكمها العرض والطلب بدلاً من الدخول في استثمارات بغرض التسييل والشحن لمناطق بعيدة، ولذلك فإن سعر الغاز الطبيعي يتفاوت من منطقة لأخرى اعتماداً على حجم الإنتاج وحجم الطلب في تلك المنطقة، فنجد مثلاً أسعار الغاز الطبيعي في مناطق الولايات المتحدة الأمريكية بحدود (7 3) دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين أن السعر في الصين والهند وكوريا واليابان يصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم اي حوالي (12) دولار /مليون وحدة حرارية بريطانية، ولا نجد هذا التفاوت في أسعار النفط الخام بين منطقة وأخرى للأسباب التي ذكرناها والمتعلقة بالتعامل مع الغاز الطبيعي، أما عن استيراد الغاز الطبيعي بالاعتماد على ميناء الغاز في العقبة فإنه وفي الوقت الذي يوفر فيه هذا الميناء تنويعاً لمصادر الوقود اللازم لتوليد الكهرباء فإنه بديل مرتفع الكلفة.
ولا تنخفض أسعار المشتقات النفطية بنفس النسبة، فمقابل انخفاض في سعر زيت الوقود عالمياً بنسبة (22%) حتى الآن مقابل شهر تشرين الثاني الماضي نجد أن أسعار الغاز المسال لم تنخفض عالمياً إلا بنسبة (6.2%) وسبب ذلك أن الوقت الحالي هو موسم ذروة الطلب على الغاز المسال لأغراض التدفئة.
س: متى تصبح شركات القطاع الخاص قادرة على استيراد المنتجات البترولية من الأسواق العالمية؟ وما هي الآلية التي ستعمل بموجبها؟ وما هو دور المصفاة باعتبارها القادرة على تحقيق التوازن المرغوب في السوق؟
ج- كما تعلمون فإن باب الاستيراد مفتوح أمام شركات تسويق المنتجات البترولية للمباشرة باستيراد البنزين والكاز والديزل ووقود الطائرات اعتباراً من 1/5/2013، وبالرغم من مرور ما يزيد عن عام ونصف حتى الآن فإن هذه الشركات لم تقم باستيراد اي شيء، ومن المفروض أن تقوم هذه الشركات باستيراد الفارق بين احتياجات السوق والكميات التي تنتجها المصفاة، وسيكون دور المصفاة، إضافة إلى قيامها بتوفير حوالي نصف احتياجات المملكة من المشتقات النفطية، هو ضبط إيقاع السوق وبما لا يدع مجالاً للمبالغة في الأسعار المحلية.
س: ما هو معدل نمو الطلب السنوي على النفط والمنتجات النفطية، وهل من المتوقع نمو هذا الطلب بمعدلات أكبر في ضوء انخفاض الأسعار وتراجع أعباء فاتورة الطاقة على الاقتصاد الأردني؟ .
ج - معدل النمو في الطلب على المشتقات النفطية يتفاوت من مادة لأخرى، خذ مثلاً مادة الغاز المنزلي والتي يعتمد الطلب عليها على برودة الطقس بالدرجة الأولى فإن استهلاكها قد انخفض بنسبة (2 2%) بين عامي 2012 و2013 في حين أن الزيادة في الاستهلاك هذا العام 2014 قد تجاوزت (4 4%) للأشهر الـ 11 الأولى مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 بالرغم من ثبات الأسعار والسبب هو انخفاض درجات الحرارة هذا العام. أما البنزين فقد زاد استهلاكه بنسبة (2 1%) في عام 2013 مقارنة مع عام 2012، وتصل نسبة الزيادة هذا العام إلى (2%) مقارنة مع العام الماضي، في حين أن الزيادة في استهلاك الديزل وزيت الوقود مرتبطة بشكل رئيس بمدى توفر الغاز المصري ويلاحظ أن نسبة النمو في استهلاك الديزل وزيت الوقود للأشهر التي مضت من عام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 تزيد عن (18%).
س: ما هي الخطط المستقبلية لشركة مصفاة البترول خلال الأعوام القادمة؟ وما هو الجديد بالنسبة لمشروع التوسعة؟.
ج - لا شك أن مشروع توسعة المصفاة هو من أهم مشاريع قطاع الطاقة في المملكة وقد اضطرت الشركة لمراجعة خططها بخصوص التوسعة عدة مرات بسبب ظهور متغيرات تؤثر بشكل جوهري على تركيبة المشروع وكلفته. حصلت أول مراجعة بعد أن قررت الحكومة استخدام الغاز الطبيعي والمراجعة الثانية بعد أن أعطيت الحصرية للشركة والمراجعة الثالثة بعد أن سحبت الحصرية من الشركة والمراجعة الرابعة بعد أن تم طرح موضوع مد خط أنابيب لنقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة للتصدير مع مد خط فرعي لتزويد المصفاة بالنفط الخام.
الدراسة الأخيرة التي أنجزها المستشار العالمي للمصفاة تغطي كل الاحتمالات من حيث التزود بالنفط السعودي أو النفط العراقي سواءً كان النفط بالأنبوب من العراق أو بالبحر إلى العقبة، كما تتضمن الدراسة بدائل لطاقة التكرير تتراوح بين (100000) برميل في اليوم وحتى (150000) برميل في اليوم، كما سيتم من خلال منشآت هذا المشروع تحويل المواد الثقيلة الموجودة في النفط الخام إلى مواد خفيفة عالية القيمة وستكون مواصفات المنتجات مطابقة لأحدث المواصفات العالمية، وقد تم تزويد المعلومات إلى المستشار المالي Ernst & Young الذي سيكون دوره في البحث عن التمويل المناسب للمشروع.
س: هناك تنامٍ في أعداد محطات توزيع المحروقات في المملكة، هل تواكب الشركة هذا النمو وهل بلغنا مرحلة الاشباع وهل تقوم الشركة بتحديث محطاتها؟
ج - تمتلك المصفاة إحدى شركات التسويق العاملة في المملكة ومن خلال هذه الشركة يتم إنشاء محطات جديدة إما عن طريق الملكية الكاملة أو الاستئجار أو المشاركة مع آخرين وتقوم الشركة حالياً بتحديث محطاتها العاملة تدريجياً وسيظهر أثر هذه الخطوات جلياً في العام 2015 القادم. نتيجة تزايد أعداد السيارات وفتح طرق جديدة فإن من الطبيعي أن يكون هناك نمو في أعداد المحطات.
أما بخصوص الانتقادات التي تتعرض لها مصفاة البترول سواءً من حيث كفاءة الإنتاج ونوعية المنتجات وكلف التكرير فإننا مع النقد الإيجابي الذي يهدف في المحصلة إلى المصلحة الوطنية ولكننا نأمل أن تكون الانتقادات بعد الاطلاع وليس من باب قذف الأشجار المثمرة بالحجارة.
من حيث كفاءة الإنتاج فقد كلفت الحكومة قبل أكثر من سنة مستشاراً محايداً لتقييم المصفاة وكان الاستنتاج الذي خلص إليه بأن كلف المصفاة هي ضمن الحدود الطبيعية ولدينا أرقام وإحصائيات حول كلف التكرير وكفاءة الإنتاج في المصافي المماثلة تؤيد هذا الاستنتاج.
وكثيراً ما يثار من أن مصفاة البترول قديمة وأنه آن الأوان لتوقيفها وللعلم فإن آخر مصفاة بنيت في الولايات المتحدة كانت عام 1976 وهناك منشآت في المصافي الأوروبية بنيت في الحرب العالمية الثانية ومازالت تعمل وأن هناك منشآت تكرير في مصفاة البحرين تعمل منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وبالمقابل فإن منشآت مصفاة البترول الأردنية بدأ معظمها العمل عام 1982 وتخضع لصيانة وتجديد باستمرار لضمان تشغيلها بشكل آمن وبكفاءة عالية.
س: هناك منتجات مختلفة من الزيوت والغاز، وشركة توزيع المنتجات النفطية، ما هو تقييم فروع أعمال الشركة وما هي مخططاتها للتوسع وإضافة منتجات جديدة؟
ج- بدأت مصفاة البترول بإنتاج الزيوت المعدنية تحت اسم «جوبترول» بترخيص من شركة شل العالمية عام 1977 واستطاعت هذه الزيوت المنافسة في سوق مفتوحة للاستيراد ومبيعاتنا في ازدياد لأننا نعتمد الجودة العالية للمواد الأولية المستخدمة في صناعة هذه الزيوت ولا نكتفي بالسوق المحلي بل يتم تصدير هذه الزيوت إلى عدد من الدول في آسيا وإفريقيا وأوروبا. يتم تداول بعض أنواع الزيوت المستوردة الرخيصة في السوق الأردنية ولكن هذه الزيوت مصنعة من مواد معاد استخدامها وبالتالي فهي لا تعطي الحماية المطلوبة لمحركات السيارات. أما الزيوت المشابهة لزيوت جوبترول والتي تحمل أسماء براقة فإن أسعارها تزيد كثيراً عن أسعار زيوت جوبترول. وهنا يكون الاعتماد على وعي المواطن بأن حماية محرك سيارته أهم من الوفر الزهيد المتحقق من شراء الزيوت الرخيصة وبالمقابل فإن حماية سيارته تتحقق بجودة الزيت وليس بالكلفة الزائدة التي يدفعها مقابل الأسماء البراقة.
أما بخصوص الغاز المنزلي فمازال توزيعه يتم ضمن مظلة المصفاة ولم يتم فصل هذا النشاط بعد بانتظار الاتفاق مع الحكومة على عمولة عادلة للتوزيع تغطي الكلفة وتحقق ربحاً معقولاً لهذا النشاط. أما بخصوص نشاط تسويق المنتجات البترولية فقد أصبح هذا النشاط ضمن شركة مستقلة تابعة مملوكة لمصفاة البترول وقد تم التوسع في أعداد المحطات المملوكة لهذه الشركة كما سيتم إنشاء عدد من المحطات الجديدة سواءً كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة أو بالمشاركة مع آخرين.
أداء نشاطات الشركة المختلفة جيد ويتضح ذلك من التزايد المستمر في أرباحها سواءً ما يتم توزيعه نقداً على المساهمين أو ما يتم رسملته لزيادة رأس المال أو ما يتم إضافته إلى الاحتياطيات.

وقد ارتفع رأس مال الشركة من (32) مليون دينار في العام 2011 إلى (5 ،62) مليون دينار، ونسعى لزيادة رأسمال الشركة بما يتناسب مع حجم أعمالها وبما يساعد في جذب التمويل اللازم لمشاريعها وعلى رأس هذه المشاريع مشروع التوسعة الرابع.
س:هناك جدلية ضبابية من حيث مخرجات برميل النفط لدى الشركة، ما هي مخرجات تكرير البرميل (بنزين، كاز، وقود طائرات، ديزل، غاز، زيت وقود.....ألخ) والفاقد سواءً في التكرير والنقل والتوزيع للمستهلك النهائي؟
ج- تعتمد مخرجات التكرير على عاملين أولهما نوع النفط الخام وثانيهما تركيبة المصفاة. أما بخصوص نوع النفط الخام فهناك نفوط خامة تكون خفيفة ومنخفضة الكبريت ومعظم مخرجات تكريرها عبارة عن غاز وبنزين ووقود طائرات وديزل وقليل من زيت الوقود ولا تحتوي على الأسفلت كما هو حال النفط الجزائري. وبالمقابل هناك أنواع من النفط الخام عالي الكبريت الذي تقل فيه المنتجات الخفيفة مثل الغاز والبنزين وتزيد فيه المواد الثقيلة مثل زيت الوقود والأسفلت.
النفط الذي تكرره المصفاة هو النفط السعودي الخفيف والذي يحتوي في الأصل على نسب قليلة من الغاز المسال (1%) والبنزين (5%) في حين أن محتواه من المواد الثقيلة يتجاوز (45%) وتؤدي عملية التكرير إلى زيادة إنتاج المواد الخفيفة على حساب المواد الثقيلة، وقد أنتجت عمليات التكرير للعام الحالي 2014 النسب التالية :-
س: كثيراً ما يقال بأن أسعار المشتقات النفطية في الأردن هي أغلى منها في دولة غير نفطية مثل لبنان، ما مدى صحة هذا الكلام؟
ج- أفضل جواب على هذا السؤال هو مقارنة الأسعار في الأردن ولبنان لنفس الفترة. الحكومة الأردنية حددت أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من 1/12/2014 والحكومة اللبنانية حددت الأسعار اعتباراً من 2/12/2014 وبالتالي يمكن المقارنة بين الحالتين.
بموجب هذه المقارنة فإن التجار في لبنان يستوردون المشتقات النفطية ويبيعونها في الميناء وما يقابل ذلك في الأردن هو سعر المشتقات النفطية في العقبة ثم يضاف إليها كلف النقل وعمولات التوزيع (لشركات التسويق ومحطات الوقود) ومن ثم الرسوم والضرائب الحكومية وحصيلة جمع هذه الكلف هو سعر المستهلك،

وبالتالي يمكن القول إن أسعار المشتقات النفطية بدون الضرائب والرسوم وعمولات التوزيع والنقل متقاربة بل وأقل في الأردن لمادتي الكاز والديزل. في حين أن سعر البيع للمستهلك بسبب الرسوم والضرائب وعمولات التوزيع والنقل هي أعلى في الأردن منها في لبنان.