القطاع التجاري يؤكد رفع أسعار السلع الأساسية ... و"الصناعة" تلوح بأسقف سعرية

المدينة نيوز - رجح تجار أن تشهد أسعار السلع والخدمات ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بعد زيادة اثمان الكهرباء وضريبة الدخل على القطاع التجاري رغم تراجع أسعار النفط عالميا.

وأكد تجار لـ"الغد" أن تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع سيكون محدودا مقارنة بتأثير ارتفاع اثمان الكهرباء التي تعتبر مدخلا أساسيا عند احتساب كلف السلع.

في المقابل ؛ أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها لن تتوانى باتخاذ الاجراءات المناسبة في حال ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر فيما لوحت بأنها قد تلجأ إلى تحديد أسقف سعرية تضمن السعر العادل للمواطنين.

وتوقع رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن يطرأ ارتفاع على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة في السوق المحلية بعد زيادة اثمان الكهرباء بنسبة 15 % وزيادة نسبة ضريبة الدخل على القطاع التجاري بنسبة 20 %.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 15 %، على مختلف القطاعات اضافة الى زيادة نسبة ضريبة الدخل بنسبة 20 % وذلك اعتبارا من بداية العام الحالي.

وأكد الكباريتي أن الكهرباء تعتبر مدخلا أساسيا وليس سلعة استهلاكية خصوصا للمجمدات والسلع التي تتطلب توفير أجواء باردة باستمرار؛ مبينا أن قرار الزيادة ينذر بارتفاع الأسعار كونه يؤثر سلبا على التجار ويحمّلهم أعباء مالية إضافية تجبرهم على زيادة أسعار السلع على المستهلك النهائي للمنتج ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو من يتحمل تبعات هذا القرار.

وبين الكباريتي ان القطاع التجاري لم يعد يحتمل أي ضغوطات خصوصا بعد ارتفاع أسعار الكهرباء ومشروع قانون ضريبة الدخل الجديد؛ مبينا أن العائد على الاستثمار في القطاع بسيط ولا يغطي الكلف.

وقال الكباريتي إن "تأثير تراجع أسعار المحروقات على الأسعار محدود كونه يتعلق بنقل وتوزيع السلع فقط في حين ان الكهرباء لها تأثير كبير على كلف السلع بمقدار أكبر من أسعار المحروقات".

وطالب الكباريتي الحكومة بضرورة تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء للتخفيف من الاعباء على التجار ولضمان استقرار أسعار السلع في السوق المحلية والحد من حدوث ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة ان "التوجه العام نحو زيادة أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة في حال اصرار الحكومة على الاستمرار في تنفيذ قرار زيادة اثمان الكهرباء بنسبة 15 %".

وأكد حمادة أن الكهرباء تعتبر مدخلا اساسيا وضروريا لكثير من السلع خصوصا المجمدات والسلع المبردة التي تتطلب توفير تبريد باستمرار ما يعني ان زيادة اثمان الكهرباء حملت تجار المواد الغذائية والمطاعم اعباء مالية اضافية.

وبين حمادة ان تأثير أسعار الكهرباء سيظهر عند استلام أول فاتورة كهرباء الأمر الذي سيدفع بالتجار إلى زيادة أسعار السلع بمقدار الزيادة ما يعني أن المواطن ؛بالدرجة الأولى؛ هو من يتحمل تبعيات القرار.

وتوقع حمادة أن ترتفع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 % وذلك حسب السلع وحاجتها إلى التبريد.

وبين حمادة أن الحكومة حرمت المواطنين من تراجع أسعار السلع بشكل كبير خلال العام الحالي.

وقال عضو غرفة تجارة عمان مروان غيث إن "التوجة العام خلال الفترة المقبلة نحو تراجع كلف الشحن البري والبحري بعد تراجع أسعار النفط عالميا".

وطالب غيث الحكومة بتجميد قرار رفع اثمان الكهرباء في ظل التراجع الكبير الذي طال أسعار النفط عالميا، مؤكدا ان القرار سيرهق كل القطاعات الاقتصادية وسيؤدي إلى زيادة الكلف التشغيلية.

وقال الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن "الوزارة تجري حاليا دراسة عن واقع أسعار السلع بهدف التأكد من انعكاس انخفاض أسعار المحروقات على تراجع الأسعار في السوق المحلية".

وأكد البرماوي أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ اشد الاجراءات في حال حدوث مغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر وذلك من خلال وضع اسقف سعرية تضمن السعر العادل للمواطنين.

وبين البرماوي أن الوزارة أجرت خلال الأشهر الماضية دراسة معمقة عن واقع أسعار السلع للسنوات الثلاث الماضية حيث تبين ان معظم السلع شهدت تراجعا في الأسعار وباقي السلع حافظت على الاستقرار.

وأكد البرماوي أن أسعار السلع في السوق المحلية تخضع للعرض والطلب مشيرا الى وجود منافسة كبيرة بين التجار والمراكز التجارية بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

واشار البرماوي إلى وجود رقابة مستمرة على جميع القطاعات التجارية في المملكة للتأكد من البيع وفقا للأسعار المعلنة دون مغالاة واستغلال للمواطنين.

وأكد البرماوي أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين، داعيا إلى ضرورة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.

وقال البرماوي "إن مراقبة الأسواق لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".