نبذ مستغلي احتياجات المستهلكين

في الأزمات تبرز فئة من التجار ومقدِّمي السلع والخدمات يعرضون ما لديهم بأسعار مبالغ فيها من الغاز المنزلي وأصحاب المهن لإصلاح التمديدات ونقل الركاب وصيانة المركبات، وخلال الايام الماضية قامت فئة من هؤلاء التجار ومقدمي الخدمات بالمبالغة في أسعارهم، مستغلين حاجات الناس في ظل ظروف جوية قاسية، وبرغم المتابعة الحثيثة لوزارة الصناعة والتجارة والهيئات الاخرى وتسجيل عشرات المخالفات، فإن البعض استمر بسلوك غير سوي لتحقيق ارباح غير شرعية خلافا للقوانين الناظمة لانشطتهم.
في السنوات السابقة كان التاجر ومؤدي الخدمات يحرص على سمعته باعتبار أنه لا يستغل حاجات الناس في الشتاء والظروف غير العادية، وكان إذا عمد البعض منهم الى ذلك يُعرف في الاوساط وتتم مقاطعته، ويطلق عليه مستغل للظروف، وفي ايامنا هذه اتسع نطاق هذه الفئة، واصبحت لا تلتفت الى العقوبات والغرامات التي تسجل بحقهم، إذ سرعان ما يعودون لسيرتهم المشينة مع اي ازمة، وهنا يفترض على الجهات الرقابية على الاسواق والجمعية الوطنية لحماية المستهلك عدم الاكتفاء بالإعلان عن تسجيل 70 او 80 مخالفة بحق المخالفين فقط، بل الإعلان عن اسمائهم حتى يكونوا محل شك من قبل المستهلكين، والتدقيق في التعامل معهم، أو ايقافهم عن ممارسة انشطتهم لمدة معينة حتى يرتدعوا ولا يعودوا الى استغلال المستهلكين.
هناك تجارب مهمة يمكن ان نستفيد منها...في إحدى جماعات الضغط ( النسوية) في بريطانيا نجحت بكبح جماح صيادي الاسمالك برفع الاسعار لجنى ارباح غير عادلة من المستهلكين، وقامت ربات البيوت في لندن بالامتناع عن شراء الاسماك لمدة اسبوع ما حدا بباعة السمك العودة عن قرارهم برفع الاسعار بعد أن خسروا اموالا كثيرة جراء ذلك، وهذا الموقف من ربات البيوت كان درسا ليس فقط لصيادي الاسماك في بريطانيا وانما في دول عديدة، وحري بنا ان نعزز ثقافة المستهلك والدفاع عن حقوقه في كافة وسائل الإعلام بدءا من وسائل الإعلام الرسمي وصولا الى كافة وسائل الإعلام، وجمعية حماية المستهلك.
25 عاما مضت على تأسيس جمعية حماية المستهلك واقتصر دورها على متابعة انتقائية لمعالجة الاسعار وإجراء الدراسات المقارنة للأسعار، وهذا جهد طيب لكن المطلوب أكثر من ذلك بكثير مع تحرير الاسواق التجارية، فالمطلوب توسيع نطاق عمل الجمعية لتشمل الخدمات ووضع هوامش سعرية تُتابع قضائيا في حال تجاوزها، وهنا نتحدث عن السلع الغذائية الاساسية والخدمات ولا نتحدث عن السلع الكمالية التي لا تؤثر على سلة المستهلكين.
مرة اخرى ..مسؤولية كبيرة تقع على عاتق جمهور المستهلكين في اشهار سلاح المقاطعة لكل مستغل للظروف مهما كان هامشه حتى نبني سلوكا سويا في السوق ونحمي حقوق المستهلكين.

(الدستور 2015-01-14)