الحكومة والنواب.. البرنامج والأمان

لعل العاصفة الثلجية التي استهلكت الجميع أكثر من اسبوع ، ومن قبلها قضية ابن الاردن معاذ الكساسبة الذي ندعو الله ان نراه بيننا قريبا اخذتنا جميعا الى تفكير واهتمام قد لا يمثل كل ما تريده الدولة وهي تدخل العام الجديد.
نتحدث عن عام جديد مع ان طبيعة الاحداث لا تعترف بالفواصل ، فالاشهر والسنوات متداخلة ، لهذا فاننا في دولة بحاجة الى ان تمتلك اجندة واضحة لكل فترة لان كل ما حولنا قلق ومضطرب ، لا اتحدث عن استراتيجيات بل عن خطوات اساسية واهداف لعام او بضع عام.
واذا اردنا ان نحدد بعضا من الادوار الهامة لمؤسساتنا فيمكن ملاحظة الامور التالية :-
1. نبدأ بمجلس النواب الذي يدخل عامه الثالث وهو المؤسسة الاكثر امانا واستقرارا نظريا ولا يخاف الرحيل لأن الدستور جعل رحيل أي مجلس دخولا في مرحلة تحضير لانتخابات مجلس جديد ، كما ان الانتخابات القادمة يجب ان تجري وفق قانون انتخاب جديد سيخرج من تحت قبة مجلس الامة ، فالدستور وضع حدا للقوانين المؤقته الا في حالات محددة جدا.
لكن مجلس النواب الذي دفع أكثر من الحكومات ثمنا لبعض السياسات والقرارات الحكومية عليه ان لا يحول كل قضية الى معركة فاصلة ليس لانها تستحق او لا تستحق بل لأن تتابع المعارك الخاسرة تدفع ثمنه مؤسسة المجلس من صورتها وهيبتها.
وما هو مشترك بين المجلس والحكومة هو التشريعات الهامة التي يجب الانتهاء منها قبل منتصف عام 2016 ، وهي قوانين الانتخاب والبلديات واللامركزية التي تمثل جزءا من الاولوية الاصلاحية اضافة الى التشريعات الاقتصادية وغيرها.
2. اما الحكومة التي تلاحقها منذ شهور اشاعات التعديل مع اختلاف (القياسات)
بين واسع وضيق ، مع بعض تحليلات حول رحيلها ، فاننا جميعا ندرك ان البقاء او الرحيل ليس قضية ضاغطة على صاحب القرار لان اولويات الدولة أكبر من تبديل الاشخاص او فك الحكومة واعادة تركيبها شكليا ، فالدولة تواجه تحديات كبرى من الامن الداخلي وامنها الاقليمي والملف الاقتصادي وانجاز التشريعات الهامة.
ومع ان جزءا رئيسا ومحوريا من هذه المهمات السياسية والامنية العسكرية تقوم به المؤسسة العسكرية والامنية وفق الرؤية الملكية ، الا ان استقرار الحكومة ( قد ) يعني تحقيقا لرؤية الملك في اعمار متساوية للحكومة والبرلمان ، لكن هذا الامر ليس ملزما لصاحب القرار لأن تجديد الاجواء السياسية ومعالجة مشكلة الشيخوخة قد تتطلب تغييرات في بعض المؤسسات والمواقع المفصلية.
3. اما الشأن الاقتصادي الذي يؤكد الملك دائما اولويته فيبدو تحقيق انجاز كبير فيه صعب في ظل معطيات الداخل والخارج ، لكن استقرار الاقتصاد والاستمرار في برنامج التصحيح والالتزامات الدولية ( ومحاولة ) توليد مزيد من فرص العمل ، هي الاولويات الممكنة ، وبخاصة ان كل ما شهدناه من انهيارات في النفط عالميا لم يغير من الخطاب الاقتصادي للحكومة التي ازدادت تمسكا بتنفيذ التزاماتها الاقتصادية تجاه المؤسسات الدولية.
واخيرا :- فان حدوث تغييرات او استقرار الامور على حالها ليس هو الاهم بل الامن الداخلي والاقليمي للدولة ، ومحاولة تحقيق انجاز ما اقتصاديا ، والاستعداد جيدا لمزيد من الاصلاحات السياسية التشريعية سواء قانون الانتخاب او البلديات واللامركزية ، فنهاية عام 2016 سنكون على موعد مع انتخابات نيابية وقبلها سيحل استحقاق البلديات وربما مجالس اللامركزية.

(الرأي 2015-01-17)