الحوار قبل إقرار التشريعات.. قانون المرئي والمسموع نموذجًا

بدعوة من لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية وهيئة الإعلام عُقدت "خلوة" في العقبة بضيافة غرفة تجارتها لمناقشة القانون المؤقت رقم 71 قانون الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2002، وهو واحد من 211 قانونا مؤقتًا أقرتها حكومة علي ابو الراغب، في أكبر تفسير واسع لحكومة بإقرار قوانين مؤقتة سندا للمادة 94 من الدستور، بما يمكن اعتباره اعتداء من السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية. وبعد استماع النواب ومن ضمنهم رئيس اللجنة القانونية النيابية وعدد من أعضائها إلى خبراء ومختصين والسهر حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل اقتنع النواب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية (الحبس) تمشيا مع توصيات "الاستراتيجية الإعلامية" والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وطالما أنه لا يوجد إنسان معصوم عن الخطأ، وإن هدف العقوبة هو الردع العام والخاص وليس الثأر من المخطئ فيجب أن تتناسب العقوبات مع خطورة المخالفات المرتكبة، فعلاج أغلب المخالفات لا يكون دائما بالحبس والسجن.
صحيح أن السلطة التشريعية هي صاحبة الولاية في التشريع لكن الحوار مع المختصين يعطيهم أفضل المعلومات لاتخاذ قرارات حكيمة بحيث "لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم". وهناك مفاهيم تقنية وعدم فهمها من المختصين كان السبب في حرمان الدولة من موارد مالية مثل تعريف البث وإعادة البث، حيث استغلت بعض الشركات الفراغ القانوني لأن تكون وسيطا بين محطات البث بواسطة الانترنت ورفع الإشارة إلى الأقمار الصناعية من دون دفع أية رسوم للدولة بدل استعمال حيِّز الطيف الترددي الذي يعتبر مُلكا للدولة.
آراء الخبراء وتوضيحاتهم خاصة التقنية سهَّلت على النواب إجراء تعديلات قانونية بصياغة قانونية مُحكمة.
لقد كانت "خلوة" العقبة ناجحة بكل المقاييس فجرى الاتفاق بين أطياف النواب والخبراء وممثلي صناعة الإعلام المرئي والمسموع والحكومة على التعديلات بطريقة تتناغم مع الحماية الدستورية لحرية التعبير والتزامات الأردن الدولية وتوصيات الاستراتيجية الإعلامية والممارسات الفضلى والاتجاهات العالمية في تحرير الإعلام السمعي البصري. وقد جرى كل ذلك بفضل كلمة واحدة هي الحوار وجها لوجه وليس الحوار عن بُعد.

(المصدر: العرب اليوم 2015-01-20)