ِالغموض يلف الرؤية العشرية

عندما يعمل على إنتاج الرؤية العشرية للاقتصاد الأردني اكثر من 500 شخص من القطاعين العام والخاص ، ضمن 17 لجنة قطاعية ، لإنتاج 1700 توصية ، فإننا نشفق على وزارة التخطيط من الغرق.
في مجال العمل على صياغة الرؤية ، فهم البعض أن المطلوب (خطة) تحدد الاهداف ووسائل تحقيقها بموجب جدول زمني ، مما ينطبق على خطط التنمية الخمسية التي مارسها الأردن لمدة 30 عاماً وفشلت في تحقيق أهدافها فشلاً ذريعاً.
الاقتصاد الأردني ديناميكي ، ويجب أن يظل كذلك ، ولا يجوز حشره في قالب جامد معد سلفاً ، ولذلك فإن التخطيط المركزي البعيد المدى غير وارد ، خاصة وأن خطة كهذه لن تعيش عشر سنوات ويجب أن يعاد النظر فيها وتعديلها مرة كل ثلاثة أشهر بالنظر لكثرة المفاجآت غير المحسوبة والمتغيرات الإقليمية التي لا يستطيع أحد أن يتوقعها او يتنبأ بها بأي درجة من الدقة.
الرؤية لا توضع في مجلدات زاخرة بالتوصيات ، فهي رسالة مبسطة تقول باختصار: أين نحن الان (تشخيص) وأين نريد أن نكون بعد عشر سنوات (رؤية).
لا نريد تبسيط الأمور أكثر مما يجب ، ولكن وصف الوضع الراهن ونقاط ضعفه ليس مهمة شاقة ، لأننا إنما نتكلم عن واقع منظور وملموس: نمو اقتصادي بطيء ، بطالة عالية ، جيوب فقر ، عجز موازنة ، مديونية ثقيلة ، تدني درجة الاكتفاء الذاتي ، الاعتماد على المنح الخارجية ، شح الموارد الاقتصادية (بترول ، غاز ، ماء ، معادن).
إذا عرفنا التحديات ونقاط الضعف ، فنكـون قد قطعنا نصف الطريق ، فنحن نريد اقتصاداً مفتوحاً على العالم ، تتمتع فيه الصناعات والخدمات بالكفاءة والقـدرة على الصمود في السوق المحلية وأسـواق التصدير ، وينمو بأسرع من النمو السكاني ليمكن تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل تخفض البطالة وإصلاح التعليم.
جلالة الملك لديه رؤية واضحة لمستقبل البلد وخاصة في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وتكليف الحكومة بإعداد رؤية عشرية ُيقصد به تحريك المياه الراكدة ، ودفع المسؤولين للتوقف لحظة للتفكير في المستقبل بحيث تقود الحكومة الفعل وليس مجرد تسيير الأعمال أولاً بأول.
إذا صدرت الرؤية بأكثر من عشر صفحات ، فلن تجد من يقرأها وستصادف نفس مصير المجلدات الضخمة للأجندة الوطنية.

(الرأي 2015-01-21)