تخبط الإعلام الأردني... هيئة الإعلام نموذجاً

عندما تنشغل نقابة الصحفيين بمناكفة المواقع والصحف الإلكترونية، وجمعية الصحافة الإلكترونية عن الواجب الذي يجب أن تقوم به؛ بغض النظر عن شرعية وجودها، ودور هيئة الإعلام في التسلط على المواقع الإلكترونية المتخصصة، مع أنها مرخصة وفق القانون، وغض النظر عن الفضائيات والإذاعات التي أساءت كثيراً للشعب الأردني، وللحكومة، ولعدد من الشخصيات العامة، وبالذات لعدد من أبناء وبنات العشائر الأردنية، عندها سيكون المشهد العام ملبداً بالغيوم، والضباب، ومستقبل مظلم يواجه الحريات بشكل عام...؟!

اتصل بي عدد من الزملاء خلال (وما بعد) العاصفة التي تعرضت لها البلاد، وقد تمحور حديث الزملاء على مجموعة من القضايا المهمة، وكانت تتعلق؛ بدور جمعية الصحافة الإلكترونية، وأزمة المواقع المتخصصة مع هيئة الإعلام، وما الذي قدمته الهيئة الإدارية لجمعية الصحافة الإلكترونية للذين سددوا اشتراكاتهم السنوية كالمعتاد دون أن يحصلوا على خدمة تساوي المبالغ التي دفعوها منذ تأسيس الجمعية، ودور رئيس الجمعية في الدفاع عن أعضاء الهيئة العامة الذين بدؤوا يفقدون عضويتهم بسبب مزاج الرئيس (المتعكر) دائماً، بل لقد أصبحت هذه المزاجية تخيف الكثير من الأعضاء الحاليين، بعد أن عمل على فصل أحد المؤسسين، وحذف كل زميل من صفحته على الفيسبوك لأنه خالفه بالرأي، كما حدث مع أحد الزملاء يوم أمس 18-1-2015 وفي تعليق آخر هدد بالعمل أيضاً على فصل كل من لا يتفق معه، أو أن يكون منتسباً لجمعية أخرى؛ وهذا الأمر جد خطير أن يقوم رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية بفصل وحذف الزملاء من مواقعهم في الجمعية لأنهم ما عادوا يتفقون معه في كل شيء...

ومع هدير الماء؛ وسماع جمعية الصحافة الإلكترونية أخبار هيئة الإعلام وما تفعله بالمواقع المتخصصة دون أن يكون للجمعية رأي، بل مجرد الجلوس على مقاعد الإحتياط والفرجة فقط، وربما إغلاق أعينهم عما يجري مع المواقع المتخصصة التي تشكل ذروة سنام الجمعية، وإجبارهم من قبل هيئة الإعلام على ترخيص مواقعهم مرة أخرى بحجة التنظيم، مع أننا قمنا بتوضيح الأمر؛ بأن المواقع المتخصصة قامت بالترخيص الشامل، وذلك بتعيين رئيس تحرير، أو المتخصص: إقتصادي وثقافي واجتماعي. وكان عدد المواقع المتخصصة التي دفعت 35 ديناراً رسوم ترخيص لوزارة الصناعة والتجارة؛ أكثر من 120 موقعاً متخصصاً، بالإضافة الى مصاريف وأجور سيارات، وتعطيل أعمال، ووظائف الى أن تم الترخيص، والتزام كل موقع بالتصنيف الخاص بموقعه، تخرج علينا هيئة الإعلام بتنظيم آخر وهو ترخيص المرخص، وتقنين المقنن، ولا نعلم هل يجري بالمستقبل القريب إلغاء ترخيص المرخص إذا لم يتفق مع رؤية الإدارة الجديدة؛ التي ستنبثق عن هيئة الإعلام إذا قامت أي حكومة قادمة بإلغاء الهيئة..؟!

ذات صباح ملبد بغيوم الحقد والكراهية؛ قامت إحدى الفضائيات التي تعتمد على نشر الأخبار بواسطة السلايدات، والصور الثابتة بالتشهير بأسرتي، أمام الشعب الأردني، في سابقة لم تحدث في أكثر الدول ديكتاتورية، وظلت هذه المحطة تشهر بأعراض الأردنيات لمدة تزيد عن الأسبوع، وقد طرقنا أبواب المسئولين ومن بينهم؛ هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومما جاء على لسان رئيس المرئي والمسموع؛ إذهبوا الى المدينة الإعلامية، أنا غير مسئول عن الفضائيات، وعندما خاطبنا المدينة الإعلامية قالوا لنا؛ إذا لم يكن الإعلام المرئي والمسموع غير مسئول فمن هو المسئول إذن؟!، فذهبنا الى محافظة إربد، وأطلعنا عطوفة المحافظ على أخبار القناة، فقد استشاط غضباً عندما شاهد البث وكيف تتعرض أسرة أردنية للتشهير أمام الشعب، فبعث بكتاب رسمي الى رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع يطالبه بوقف القناة، لكن عطوفة الدكتور لم يستطع أن يغلق القناة إلا بعد أن تعرضت القناة الى أحد النواب فتم الإغلاق، لكن على ما يبدو أن الهيئة لم تكن هي صاحبة قرار الإغلاق بل ربما كانت جهة ثانية هي التي أغلقت القناة لمدة عام على ما أعتقد.

من هذا المنطلق، ولأن المواقع الإلكترونية أصبحت تشكل عبئاً على مؤسسات الدولة، لأن مؤسسات الرقابة لا يمكنها أن تقوم بواجبها على أكمل وجه، أو هي غير قادرة على مواكبة التطور بسبب العقلية العرفية القديمة، ووجود فضاء لا متناهي لا يمكن السيطرة عليه بالمطلق، نجد أن هيئات الحكومة غير فعالة، ولا يمكنها ضبط المواقع التي تتكاثر في كل ساعة من نهار.

لذلك وجود هيئة الإعلام المرئي والمسموع وعدم وجودها واحد، فالهيئة ليس لها صلاحيات على الإطلاق، والدليل أن الهيئة ورئيسها لم يكن باستطاعتهم إغلاق قناة فضائية غير مرخصة تناولت أعراض الأردنيات بالقذف والتشهير، وكانت كثير من الفضائيات العاملة والتي تبث من الأراضي الأردنية؛ غير مرخصة، إذن؛ لماذا كانت الدولة تحتفظ بهذه المؤسسات وتفرد لها الطواقم، والمدراء، والسيارات، والمكاتب، والموازنات، وهناك مؤسسات في الدولة لا لزوم لها ويجب إغلاقها وتوفير مصاريفها، مثل: ديوان المظالم، وديوان الرقابة والتفتيش الإداري، وديوان الخدمة المدنية، والمؤسسة التعاونية، وغيرها من الدواوين والمؤسسات، والإدارات، وسيكون لنا وقفة مع هذه المؤسسات التي تستنزف موارد الدولة الأردنية.

أما هيئة الإعلام الحالية فهي امتداد للمرئي والمسموع، وللمطبوعات والنشر، لكن بصلاحيات محددة تتعلق بالمواقع الإلكترونية، بعد نزع ترخيص المؤلفات التي تعد أخطر وجوداً من المواقع الإلكترونية غير المرخصة، فالمواقع إن كانت مرخصة أو غير مرخصة تنشر الأخبار المقروءة ويشاهدها الشعب الأردني، والأخبار التي يتم نشرها تدور في فلك الواقع والجميع يطلع عليها، أما الكتب والمنشورات المسيئة للإسلام، والأديان، والأنظمة؛ تدخل وتخرج من الأردن دون رقابة، ولا تعرف عنها هيئات الرقابة أي معلومات، فمن أخطر على الثقافة، والدين، والعادات والتقاليد يا هيئة الإعلام، المواقع التي تنشر الأخبار ويمكن السيطرة عليها بشتى الوسائل، أم المؤلفات الخطير التي تمتلىء بها رفوف المكتبات، والمنازل، والكليات، والجامعات، والمدارس..؟!

نطالب بإلغاء هيئة الإعلام، بعد إلغاء دورها في الرقابة على الكتب، والمؤلفات، والمصنفات الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، أما الرقابة على المواقع الإلكترونية فهي رقابة ذاتية، وكل ناشر أو رئيس تحرير يمكنه أن يكون رقيباً على ما ينشره من أخبار سياسية أو غير ذلك، وأن يكون القضاء هو الفيصل في حل الخلافات، وما تنشره المواقع من أخبار مسيئة، كما حدث مع الفضائيات التي لم تستطع أغلب أجهزة الحكومة المعنية من إغلاقها لأنها لا تملك صلاحية منعها من التشهير بأعراض الأردنيات، ولأنها كذلك فالإغلاق أولى من وجودها العبثي إلا إذا كان الهدف من وجودها هو استنزاف أموال الدولة.